بسم الله الرحمن الرحيم الخيانة والعمالة تقصمان ظهر إتفاق أبوجا 1 -2 المتوكل محمد موسي [email protected] كان إتفاق أبوجا يقضى بأن يتم تطبيق الإتفاق حسب الجداول الزمنية المرفقة فى نص الإتفاق والتى حددت مواعيد زمنية دقيقة لتنفيذ كافة البنود المتمثلة فى المحاور الأربعة وهى محور السلطة ومحورالثروة ومحور الترتيبات الأمنية ومحور الحوار الدارفورى – الدارفورى وبعد نهاية الفترة الإنتقالية يتم دمج قوات الحركة فى القوات النظامية للدولة السودانية وبعدها ستكون الحركة مؤهلة لأن تتحول إلى حزب سياسى ثم تخوض الإنتخابات وبعدها ستشارك فى الحكومة وفق ما ستحرزه من مقاعد فى الإنتخابات . ولكن إنتهت الفترة الإنتقالية دون أن تنفذ الحكومة الإتقاقية بل أسهمت فى إضعافها وإستقطاب عدد من الذين وضعت فيهم الحركة الثقة ورشحتهم لشغل المناصب الدستورية التى آلت إليها بموجب محور تقاسم السلطة ، وقد نسى هؤلاء أفضال الحركة بتزكيتهم ووضعهم فى المقدمة للإضطلاع بعبء الإسهام فى تنفيذ بنود الإتفاق وفاءً للذين قاتلوا من أجله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ، ليكتشف هؤلاء فجأة أن هذه الوظائف قد تشرفت بهم وأنهم لولا علمهم اللدنى لتاهت الحركة فى مجاهل العاصمة الخرطوم ولم تستطع إدارة شأنها وهى تحمل أشواق البؤساء من أهل دارفور وتطلعاتهم من أجل حياةٍ كريمةٍ ووفاءً لعهد الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن تكون دارفور إقليماً متقدم ومتطور ، لقد تناسى هؤلاء أنهم كانوا مجرد نكرات من أبناء دارفور لايعرفهم أحد حتى من أهل دارفور لتجئ الحركة وتنفض عنهم غبار النسيان وتقدمهم ليتسنموا صفوفها بوصفهم أبناء دارفور والقضية قضية دارفور ، لينطبق عليهم قول المتنبى : إن أنت أكرمت الكريم ملكته ....وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا ، فخانوا أماناتهم ونكثوا عهدهم فى أكبر مشهد يدلل على إنحدارهم الأخلاقى وإنحطاطهم القيمى ، لم نكن نرغب فى أن نقسو عليهم رغم أنهم يستحقون ذلك ، لكن الصمت على مثل هذا السلوك يُعد خيانة لمجمل القضية ، فهل جلس هؤلاء فى منازلهم أو فى البلاد التى إغتربوا فيها ثم ذهب المؤتمر الوطنى إليهم ثم جاء بهم ليُعينهم فى المواقع القيادية فى السلطة الإقليمية الإنتقالية لدارفور ، أم أن حركة تحرير السودان هى التى رشحتهم لشغل هذه المواقع ؟ أم أن السلطة الإنتقالية هى منة أو أُعطية قدمها المؤتمر الوطنى هدية لأهل دارفور ؟ سنعود فى الجزء الثانى من هذا المقال لنفضح أمر هؤلاء وكيف أنهم أساءوا إستخدام مكتسبات أهل دارفور والتى جاءت بها إتفاقية أبوجا التى وقعها نيابة عن الحركة الأخ منى أركو مناوى الذى أصبح عدوهم اللدود وخصمهم الألد والذى لولا أن وقعت يمناه تلك الإتفاقية فى أبوجا لما كانوا هم هنا ولما عرفهم أحد . بسبب سعى هؤلاء بين المؤتمر الوطنى والحركة ومحاولاتهم المستميتة من أجل إقناع المؤتمر الوطنى بأن الحركة لاترغب فى تطبيق الترتيبات الأمنية وأنهم مهممون بقضايا أهل دارفور ومعاناتهم فإنهم يقدمون أنفسهم كبديل للحركة وأن الحركة يجب أن تذهب غير مأسوف عليها و طبعاً هذه فرية ما أنزل الله بها من سلطان ، إذ أنه ، و عندما حان أجل الإنتخابات لم تستطع الحركة من التحول إلى حزبٍ سياسى لأنها ظلت طوال هذه الفترة تناضل نضالاً سياسياً مريراً من أجل تنفيذ بنود الإتفاق حيث يعقب التنفيذ إدماج جيش الحركة بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة وبعدها تُسجل الحركة كتنطيم سياسى كما ينص قانون تسجيل الأحزاب ، ويكفى للتدليل على براءة الحركة و تورط الحكومة فى خنق الإتفاق ومحاولة إغتياله كثرة التفاهمات التى وقعتها الحركة مع المؤتمر الوطنى من أجل إنقاذ الإتفاق من الإنهيار بدءً من ورشة القرين فيلدج عام 2007م مروراً بتوقيع مصفوفة الفاشر عام 2008م وحتى توقيع إتفاق شراكة إستراتيجيجة بين الطرفين من أجل تنفيذ بنود الإتفاق قبل شهر ونصف من الآن ! وهكذا ظلت الحكومة تتنصل من الإتفاق وتهرب من تطبيقه كل مرة ، ولما لم تستطع الحركة من التحول إلى حزب سياسى و لم تتمكن من خوض الإنتخابات التى أُجريت فى أبريل الماضى ، وليس للحركة يد فى عدم التحول إلى حزب سياسى لأن الأمر مربوط بتنفيذ كل بنود الإتفاق ، ولذا تم تشكيل حكومة جديدة ولم تشرك الحركة فيها ، لأن حجة المؤتمر الوطنى أن مشاركة حركة تحرير السودان وحسب نصوص إتفاق أبوجا فإنها تنتهى بقيام الإنتخابات ، ولذا نفذت البند الذى يتوافق مع مصالحها وتركت ما لايحقق مرادها على طريقة الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ، على سبيل المثال نتسائل هل دفعت هى – أى الحكومة - إستحقاقات صندق إعماردارفور والتى تبلغ 7000000 دولار والتى تستحق آخر الأقساط فيها أن تُدفع بنهاية عام 2008م ؟ لعلم الذين لايعلمون فإن هذه المبالغ المنصوص عليها فى الإتفاق لم تدفع الحكومة منها سوى أربعة فى المائة حتى تاريخ كتابة هذا المقال ، فكيف يصر المؤتمر على تنفيذ البنود التى توافق مصالحه ويترك تلك البنود التى تلقى عليه التبعات والتكاليف ؟. ولما لم تكن الإتفاقية قد طُبقت بعد فكان لزاماً أن تستمر الحركة فى المشاركة فى الحكومة من أجل إستكمال تطبيق بنود الإتفاق ، وهنا رأت الحكومة أن الحركة لن تشارك وفق ما نصت عليه أبوجا لأن الوضع قد إختلف بعد الإنتخابات ، وأن الحركة إذا أرادت المشاركة عليها أن تدمج قواتها مباشرة فى القوات النظامية ، ولكن الحركة ترى أن الدمج المنصوص عليه فى إتفاقية أبوجا موسوم بستة مراحل ترغب الحكومة فى القفز عليها لتصل لمرحلة الدمج وتسليم الآليات والأسلحة مباشرةً ، إلا أن الحركة رفضت أن تسلم جيشها قبل أن تضمن أن الحكومة قد جردت كافة المليشيات المسلحة من أسلحتها ، وهنا بدأت المشكلة إذ ساءت العلاقة بين الطرفين وبدا واضحاً أن الحكومة بدأت فى التنكر لإتفاقية أبوجا ، وحتى يقف القارئ الكريم على موضوع الترتيبات الأمنية وما صاحبها من جدل سنورد مقتطفات من ما جاء فى هذا المحور فى إتفاق أبوجا ليحكم بنفسه على مواقف الطرفين . لقد نال محور الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار فى إتفاق أبوجا مايُعادل ثلث كتيبها ... فبدءً من المادة (22) والمادة (23) والمادة (24) والمادة (25) والمادة (26) والمادة (26) والمادة (27) والمادة (27) والمادة (28) والمادة (29) وأخيراً المادة (30) تُمثل فى مجملها أكثر من 500 بند وجزئية تمثل أربعة مراحل فى مايتعلق بأمر الترتيبات الأمنية نجد أن المرحلة الأخيرة والمتمثلة فى البند رقم (457) وجزئياته الأحد عشر تبدأ أولاً بالنزع الكامل لسلاح الجنجويد والمليشيات المسلحة ، ثم تجميع قوات حركة تحرير السودان وهى الجزئية رقم ثلاث فى هذا البند وحده ، ثم دمج المقاتلين السابقين فى القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة، ثم إصلاح بعض المؤسسات الأمنية المختارة فى دارفور بما فى ذلك تخفيض عدد المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم إلى آخر جزئيات البند المذكور .... إذاً ومن واقع هذا السرد المبتسر جداً لمحور الترتيبات الأمنية النهائية ، نلاحظ أنها هى عبارة عن سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة مصحوبة بتكوين وتشكيل عدة آليات لم تُشكل منها سوى آلية واحدة هى مفوضية الترتيبات الأمنية ... وهكذا فإن القفز مباشرة إلى الدمج دون إستصحاب كل خطوات محور الترتيبات الأمنية لا يؤدى إلى سلام حقيقى منزوع السلاح والمظاهر التى تُكرسه ولا يمكن أن تًُلام الحركة على إخفاق هذا المحور... ونواصل
