أهؤلاء مسؤولون؟! (وقفوهم إنهم مسؤولون) صدق الله العظيم د. عمر القراي السودان يمر بأكثر المراحل دقة وخطورة في تاريخه السياسي، إذ لم يحدث من قبل، ان تهدد وجوده، ووحدته، واستقراره، كما يحدث اليوم.. ولقد يحق للمواطن السوداني البسيط، في الشارع العادي، في اي منطقة من مناطق السودان، أن يهتم بهذا الامر، ويقلق له، ويحاول جهده، ان يكون فكره، وقوله ، وسلوكه دعماً لوحدة السودان، وإخاء أهله ، ومحبة كافة مواطنيه. فإذا كان هذا ما يتوقع من المواطن العادي، فما الذي كنا نود أن نراه من المسئولين، الذي تقلدوا مراكز السلطة، وتحكموا في مصير العباد والبلاد؟! في خضم هذه المحن، التي تمر بها البلاد، نقرأ هذا الخبر (في مؤتمر إذاعي يوم الجمعة الماضي قال وزير الإعلام كمال عبيد \" لن يكون الجنوبي في الشمال مواطناً حال وقوع الانفصال... كذلك لن يتمتع بحق المواطنة والوظيفة والامتيازات ولا حق البيع والشراء في سوق الخرطوم.. لن نعطيه حقنة في المستشفى) (أجراس الحرية 26/9/2010م). أول ما يثيره هذا الحديث الغث هو: هل هذا الوزير يمثل وجهة نظر المؤتمر الوطني وحكومته؟! فإن كان ذلك كذلك، فلماذا تتحدث الحكومة هذه الايام عن الوحدة، وتخسر أموالها باقامة مشاريع في الجنوب، حتى تجعل الوحدة جاذبة؟! وإذا كان قول الوزير عكس سياسة الدولة، فمن سيؤيد سياسة الدولة، إذا كان وزير إعلامها يخالفها؟! هل يريد الوزير ان يخاف الجنوبيون فيهرعوا للتصويت لصالح الوحدة، ليعيشوا مع أمثال هذا الوزير، هذه المعيشة، التي لا يجد فيها المريض منهم حقنة دواء؟! هل رأى الناس مثل هذه السذاجة؟! وهل في العالم دولة تعترف بانها تحرم المريض الدواء، حتى ولو كان أجنبياً؟! والوزير باعتباره مسئولاً عن الإعلام، لابد انه يعرف ان حكومته، تتفاوض الآن، في ترتيبات ما سوف يحدث إذا رجح خيار الإنفصال، وان الحوار يتطرق للحريات الأربعة، التي من بينها حق الإقامة والتنقل، للشمالي في الجنوب، والجنوبي في الشمال، فلماذا يثير هذه التصريحات الهوجاء الفارغة؟! إنها بداوة الإسلاموي العروبي، الذي يرى نفسه أفضل من الجنوبيين، ويرى انهم لا يستحقون التواجد في الخرطوم، والبيع والشراء والاستشفاء فيه، وأنه قد ظل يكبت في نفسه، هذه الرغبة العارمة في القضاء عليهم، أو طردهم، منذ أن خسر الحرب واضطر الى السلام، يظن الآن، بمطالبة الجنوبيين أنفسهم بالانفصال، قد تهيأ له الجو ليعبر عن رغبته الدفينة ، وكأنه يقول: ما داموا هم يريدون ذلك، فلنعبر عن حقيقة مشاعرنا تجاههم، فخرجت هذه العبارات القميئة، التي تعكس دخيلته. إنها صورة أخرى، من الطيب مصطفى.. ومن عجب أن السيد الطيب مصطفى، قد كان أيضاً في مجال الإعلام، مسئولاً عن الإذاعة والتلفزيون!! اللهم هذه حكومة لا تعرف أين تضع مسئوليها، ولا تحاسبهم على سوء صنيعهم، ثم هي لا تستحي ان تحدثنا عن الإسلام!! فحين ذكر للسيد والي ولاية الخرطوم، إنتشار الفساد الأخلاقي، بمختلف مظاهره، وأنهيار المشروع الحضاري، الذي جاءت به الإنقاذ في بداية عهدها (دافع عن المشروع الحضاري وقال انه لا يزال بخير وان المجتمع السوداني معافى... مشيراً الى ان المساجد التي شهدت صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان الماضي نحو 700 مسجد) (الصحافة 26/9/2010م). ولقد كان أجدر بالوالي ان يذكر تراجع نسب الجرائم الاخلاقية المحددة، ليدلل على عدم صحة الإتهام، لا ان يترك ذلك جانباً، ويتحدث عن كثرة المصلين، لأن العبرة في الإسلام ليس بالصلاة، وإنما بالحضور فيها، وهو ما ينعكس في حسن المعاملة وحسن الخلق.. فقد جاء في الحديث (رب مصل لم تزده صلاته من الله الا بعداً)!! وليس في الإسلام صلاة تهجد جماعية، بالمايكرفونات، لإزعاج الناس وهم يرتاحون في بيوتهم، في غير اوقات الصلوات الخمسة.. وإنما التهجد عمل فردي، لا يراه أحد، حتى لا يتسرب اليه الرياء.. ومن عجب ان ينكر السيد الوالي الفساد، مع انه هو شخصياً، قد نقل من ولاية القضارف، بسبب صراعات في المؤتمر الوطني، إثر شكاوي فساد مالي، اثيرت ضده، من والي القضارف الحالي، وغيره من المواطنين.. في مخاطبته للجالية السودانية بواشنطن، قال السيد علي كرتي وزير الخارجية، أن الولاياتالمتحدة لم تعد وسيطاً محايداً، بل هي منحازة للحركة الشعبية.. وقال ان انحياز امريكا لا يخيفهم لأن الرزق على الله. وتمنى كرتي ان تعود أمريكا لرشدها، وقال عن السيد محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي أنهم \"سجمانين\") (نيوميديانايل -27/9/2010م –سودانيزاونلاين). هذا حديث وزير الخارجية، وهو في وفد رسمي، دعته الولاياتالمتحدة، ضم شريكي الحكم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بغرض إعانتهما على تطبيق الإتفاقية، وإقامة الإستفتاء في موعده، ووضع خطة لترتيبات تجنب البلاد القرارات الخاطئة، التي تدفع بها الى أتون الحرب والتمزق. وهل في محاولة الولاياتالمتحدة، حمل الحكومة للوفاء بوعودها، وعدم التنصل عنها، إنحياز للحركة الشعبية؟! هل كانت أمريكا ستكون محايدة، وغير منحازة، لو انها لم تطلب من الحكومة تنفيذ الإستفتاء، الذي اقرت به في موعده، وسمحت لها ان تتوانى في تطبيق اتفاقية السلام، والتخطيط للعودة للحرب؟! ومفهوم ان يصرح وزير الخارجية، بأن مواقف أمريكا لا تخيف حكومة السودان.. ولكن ان يقرن ذلك بأن الرزق بيد الله، أمر غريب، ويصور السودان وكأنه يحمل (قرعة) يسأل امريكا ان تعطيه، ولما رفضت أخذ يقول ان الرزق بيد الله!! والوزير بالفعل يقصد هذا المعنى، لأنه تحدث عن رفض البنك الدولي إعفاء الديون السودانية، أو إعادة جدولتها، وقال ان ذلك موقف سياسي، لانهم مهما فعلوا وطلبوا لم يمنحوا ذلك العفو المالي.. فلماذا إذن يلحون في الطلب، لو كانوا يعلمون يقيناً، ان الرزق بيد الله؟! ثم ان السيد الوزير يتعامل في السياسة الدولية بالأماني، فيتمنى ان تثوب الولاياتالمتحدة لرشدها!! فهل ثاب الوزير لرشده، وترك هتاف حركته الإسلامية في أول عهد الإنقاذ (امريكا قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها)؟! لأنه ذهب الى أمريكا، ونزل ضيفاً عليها ، واستمتع بموائدها، ودعواتها، وقابل المسئولين هناك، ولم يضرب أحد منهم.. هل هذا رجل دبلوماسي، مسئول، يصف قيادات الاحزاب المعارضة في بلده، الذين قد يجتمع بهما في اي مرحلة من مراحل الحوار الوطني، بأنهم (سجمانين)؟! إن أخطاء الانقاذ لا تحصى ولا تعد، ولعل من أبرزها، تولية المناصب لاعضاء التنظيم الموالين، رغم أنهم من الناحية الفنية، غير مؤهلين، فيما أسند اليهم من عمل. ومع جهل هذه القيادات المصطنعة، فإنها مولعة بالتصريحات العجيبة، فقد قال عبد الرحيم حمدي (المطاحن أو المخابز اليوم تصنع 25 مليون رغيفة في اليوم فهل هناك طبقة صغيرة تاكل هذه الكمية من الرغيف؟ يأكلها الشعب.. الصيدليات والسيارات وصل مجموعها الآلاف فهل هي ملك الاقلية؟) (أجراس الحرية 26/9/2010م). وعبد الرحيم حمدي، لمن لا يعرفه، من قدامى الأخوان المسلمين، وقد كان في فترة رئيس تحرير صحيفة الميثاق الإسلامي، الناطقة باسمهم، قبل أن يغيروا إسمهم من جبهة الميثاق الإسلامي، الى الجبهة القومية الإسلامية، ثم أخيراً الى المؤتمر الوطني.. ولقد كان حمدي وزيراً للمالية في بداية الإنقاذ ، وظهر بفكرة مثلث حمدي، العنصرية، المريضة، التي تدعو الى إهمال جنوب السودان وغربه، والتركيز على وسطه وشماله، والتي اضطرت الحكومة، بسببها، الى ابعاده.. وهو الآن يعتبر خبيراً ومستشاراً إقتصادياً، ولقد تحدث بهذا الحديث الجاهل، من موقعه هذا كخبير. فهو يرى إنتاج 25 مليون رغيفة في اليوم واستهلاكها، يدل على ان الشعب في حالة إكتفاء ورخاء!! وأن وجود صيدليات كثيرة وعربات كثيرة في الخرطوم، يدل على ان الشعب ثري ويملك العربات والصيدليات!! إن عدد سكان العاصمة ومن يدخلون عليها يومياً لا يقل عن 10 مليون، فهل هذا الخبز كثير عليهم؟! وهل الصيدليات كثيرة بحيث تدل على ثراء الشعب؟! وهل هي موزعة بحيث كل صيدلية يملكها شخص أم ان هناك فرد من قيادات المؤتمر الوطني يملك مئات الصيدليات؟! وإذا كان الموظف يمكن أن يملك السيارة بالأقساط فهل اصبحت بعد ذلك دليل ثراء؟! هل يمكن لبلد ان يتقدم وهذا مستوى مسئوليه؟! ومع ذلك لماذا لا توجه حكومة حمدي سياسة الإستيراد، وتوقف استيراد السيارات وغيرها من الكماليات، في مقابل السلع الضرورية؟! إن مما أدلى به السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني يوم الخميس 23/9/2010م أن فاتورة استيراد العربات من الخارج بلغت مليار دولار وفاتورة الأثاث 286 مليون دولار والملابس 400 مليون دولار والأحذية 56 مليون دولار... هذا بينما لم يتجاوز استيراد مدخلات الانتاج 56 مليون دولار!! (الصحافة 26/9/2010م). فإذا كانت الحكومة لا تستطيع دعم القمح حتى يتوفر الخبز، وهي تحاول الآن زيادة سعره ، فلماذا تسمح باستيراد عربات بمليار دولار؟! وكم من هذه العربات للحكومة وحزبها، وكم منها لمواطنين عاديين؟! وما حاجة البلد للاثاثات الأجنبية، والملابس المستوردة، حتى تنفق عليها كل هذه العملات الصعبة؟ لقد ضرب الفقر، والجوع، والمرض، والتشرد، آلاف النازحين، الذين يعيشون في بيوت من الصفيح والكرتون، في اطراف العاصمة.. وهم ولو جاءوا الى المدينة إنما ليحرسوا العمارات الفارهة، وهي ترتفع في التشييد كل يوم.. هذه هي التي تحتاج الى الاثاث الاجنبي، الذي يقتطع له من قوت الشعب الفقير الجائع، باسم المشروع الإسلامي الحضاري!! إن ضآلة حجم مدخلات الإنتاج المستوردة، تدل على إهمال الزراعة والتصنيع المحلي، والإعتماد التام على البترول، الذي يقع جله في الجنوب، ومع ذلك ، فإن المسئولين مثل وزير الإعلام إنما يدفعون الجنوبيين دفعاً الى الإنفصال، بمثل تلك التصريحات الطائشة. إن موقف الحكومة المعلن، أنها ستقوم بإجراء الإستفتاء في موعده ، ولقد اكد ذلك نائب رئيس الجمهورية في خطابه امام الاممالمتحدة فأشهد على ذلك العالم، حيث قال (وتجري الآن الترتيبات لإجراء الاستفتاء لجنوب السودان في موعده المحدد حول خياري الوحدة والإنفصال ، ومن جانبنا نحرص كل الحرص أن يقول الإخوة المواطنون في جنوب السودان كلمتهم دون إملاء أو إكراه وفي مناخ تسوده الحرية والشفافية والنزاهة)(الرأي العام 28/9/2010م). هذا ما تقوله الحكومة للمجتمع الدولي، ولكنها في الداخل ترقب الموجة العامة، فإذا رأت تعبيرات من عضوية الحركة الإسلامية، ظنتها معبرة عن الشعب، حسب ما يكتب لها حملة الاقلام في صحفها، فإنها ستفتعل الاسباب لتتنصل، وتتراجع عن الإستفتاء.. وهي في هذا الصدد، وحتى تجعل الإستفتاء غير ممكن، ستطالب الحركة الشعبية، بعمل أشياء، هي موجودة أصلاً، وتنفي انها موجودة، أو تطالبها بما لا يمكن للحركة ان تحققه، لأنها لا تملكه.. وستبدأ من الآن حملة موسعة، تستغل كافة وسائل الإعلام ، مفادها أن الإستفتاء يجب ان تسبقه اشياء، ولا يمكن ان يتم في هذه الظروف.. وفي هذا الإتجاه جاء (حدد المؤتمر الوطني خمسة شروط لقيام الإستفتاء بالجنوب تتمثل في التزام الجيش الشعبي باتفاقية الترتيبات الأمنية واعادة انتشاره وفق اتفاقية السلام الشامل الى جانب اتاحة جدية العمل السياسي بالجنوب وفتح الولاياتالجنوبية أمام الشماليين والقوى السياسية للدعوة للوحدة والانفصال وان يرفع الجيش الشعبي يده عن العمل السياسي في الجنوب. اضافة الى ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اتفاقية السلام الشامل بدفع 4.5 مليار دولار لاعادة التعمير في الجنوب الى جانب إلتزامه الحياد حيال قضيتي الوحدة والإنفصال) (المصدر السابق). إذا كانت هذه الإتهامات للحركة حقيقية، فلماذا لم يطرحها السيد علي عثمان في كلمته، ويقول بأنهم لن يقوموا بالإستفتاء، إلا بعد تحقيق تسوية الترتيبات الأمنية؟ لماذا لم يطالب المجتمع الدولي، وهو يخاطبه، بمبلغ ال 4.5 مليار، وجاءوا ليضعوها شرطاً للحركة الشعبية وهم يعلمون انها لا تملكها؟! لقد صرحت الحركة الشعبية مراراً، بأن للمواطن في الجنوب، الحق في الدعوة الى خيار الوحدة او الإنفصال، وكذلك نص قانون الاستفتاء على ذلك، فإذا كان هنالك أعضاء من المؤتمر الوطني، أرادوا الحديث عن الوحدة في الجنوب ومنعوا، فليورد المؤتمر الوطني وقائع محددة واسماء محددة. أما المطالبة بما هو حاصل فعلاً، وكأنه غير موجود، فأسلوب قديم من أساليب طلاب الاتجاه الإسلامي في الجامعات، حين يخططون للماطلة وعدم الوفاء بالوعود. د. عمر القراي
