[email protected] بدأت فاعلية مؤتمر للجبهة الوطنية العريضة في لندن يوم 23 اكتوبر 2010 وسيستمر ليوم 24 اكتوبر ابتدأ الاستاذ على محمود حسنين رئيس اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية العريضة وهذا الاسم ربما يغير اليوم اما ان يكون الجبهة الديمقراطية العريضة او انه سيطلق عليه اي اسم يتفق عليه لا حقا في الجلسة الثانية بدأ الاستاذ على محمود حسنين بتحية الجمهور وتحدث بعدها عن وجوب اسقاط هذا النظام واقتلاعه من جزوره .. ثم تحدث عن الاستفتاء في جنوب السودان وعن منطقة ابيي وبعده تحدث عن اهداف الجبهة التي حددها بعشرين هدفا وهي : اولا : تنفيذ ماتبقى من اتفاقية السلام الشامل واجراء الاستفتاء بصدق وشفافية وجدية العمل على ان يكون خيار الجنوب هو الوحده في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه والتأكيد على ان سلطة الانقاذ لم تكن خصما للجنوب وحده بل هي اكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه .. فأن لم تتحقق الوحدة عملنا الى منع المواجهة والاقتتال وبناء جسور الود والثقة والمصالح المتبادلة . فالتعايش قائم وباق بين القبائل التي لا تعرف الحدود والفواصل ولا يمكن ان تطلب من الرعاة الحصول على تأشيرة لهم ولمواشيهم ولا يجوز للملايين الذين اندمجوا نسبا ومصاهرة ان تقطع اوصالهم ولا يمكن ان تخبو اواصر العشرة التي امتدت لاكثر من مائة وثمانون عاما . ثانيا : عدم استغلال العرق او الدين في السياسة . ثالثا : اقامة دولة مدنية ديمقراطية متعددة الاعراق والديانات والثقافات يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة على اساس المواطنة وحدها دون غيرها ويقوم التشريع فيها على الارادة الحرة للشعب عبر مؤسساته الدستورية . رابعا : تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة اقاليم هي الجنوب ودارفور والاوسط والشمال والعاصمة القومية على ان ينشيء كل اقليم ما شاء من ولايات داخلية تكون مسئولة امام الاقليم ولكل اقليم انشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمة الاستئناف على ان تكون المحكمة العليا والمحكمة الدستورية قومية . خامسا : يكون رأس الدولة مجلسا مكونا من رئيس وسبعة نواب من كل اقليم نائب وبذلك يدير كل اقليم شأنه من جهة ويشارك في قيادة الوطن على مستوى الرئاسة من جهة اخرى سادسا : تحقيق التنمية العاجلة والشاملة في دار فور واعادة النازحين بأعادة البناء وتوفير الخدمات والبنيات الاساسية وتحديد المسارات واعادة الارض لاصحابها وابعاد الاجانب منها وعويض كل من تضرر بالحق تعويضا خاصا وعاما والعمل على تنمية الشرق وباقي الاقاليم . سابعا : اقامة العدل والقصاص على كل من ارتكب جرائم في دار فور وباقي اقاليم السودان , والى ان يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولا وتنفيذا لقراراتها . ثامنا : اعادة المفصولين سياسيا او تعسفيا من الخدمة العامة والقوات النظامية او تعويضهم تعويضا عادلا وعاجلا . تاسعا : حل السلطة القضائية والاجهزة العدلية واعادة بنائها فورا تحقيقا للمهنية والحياة والاستقلال . عاشرا : اعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية على اساس المهنية والقومية والحياد . احد عشر : القاء نقابات المنشأ وقيام نقابات على اساس المهنة . ثان عشر : اعادة النظر في النظام التعليمي والعلاج تحقيقا لمجانية التعليم والعلاج وترقية المحتوى والاداء . ثالث عشر : تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخا لحرية الفرد وكرامته ومنع الاعتقال التحفظي وتأكيد حرية النشر والصحافة والتجمع . رابع عشر : لا يمكن ان يقوم نظام ديمقراطي تعددي حقيقي دون وجود احزاب سياسية فاعلة. فالاحزاب السياسية هي من الضمانات الاساسية لحماية الديمقراطية التعددية . ولكي تكون احزابنا قادرة على حماية النظام الديمقراطي يتعين عليها ان تكون احزابا ديمقراطية ففاقد الشيء لا يعطية . ان التطور الديمقراطي داخل الاحزاب يتم عادة بأرادة القواعد الحزبية ولكن التركيبة القبلية والطائفية في بلادنا تحول دون تفعيل ارادة القواعد الحزبية ومن ثم كان لابد للتشريع ان يقوم بدوره الاصلاحي في اصلاح المسار الديمقرطي الحزبي .ان الخلل الديمقراطي في اي حزب ليس بالضرورة شأنا داخليا ولكنه قد يكون شأنا وطنيا عاما , اذ ان الخلل الديمقراطي في الاحزاب يؤثر سلبا على البنيان الديمقراطي وبالتالي الى ضياع الديمقراطية . وقد شاهدنا كيف يتقاعس التفاعل الجماهيري عقب كل انقلاب عسكري وعندما يتمكن الانقلاب وبث سمومه تحتج الجماهير بعد ان يصيبها الاذى فيطول الصراع مع النظام الشمولي وكل ذلك بسبب ضعف الاداء الديمقراطي داخل الاحزاب وضعف التواصل القاعدي وعليه فأنا نرى اعادة النظر في قانون الاحزاب السياية تمكينا للاحزاب من ممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار اليادة المقتدرة ولفترات معلومة واتخاذ القرارات وعلى ان يتم في جميع الحالات التداول الديمقراطي للقيادة فيها . ولا يجوز ان يتدخل التشريع في فكر الحزب وبرامجه . خامس عشر : مع مراعاة اتفاقية السلام الشامل تحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للاقليم الذي توجد فيه تلك الثروات وتوزع حصيلة المركز على الاقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات . سادس عشر : محاسبة ومحاكمة كل من فسد وافسد واجرم والتحقيق في اهدار للمال العام على ان تعقد المحاكم في كل مدن السودان ليس من اجل التشفي والانتقام بل من اجل اقامة العدل ورد الحقوق لاصحابها . سابع عشر : انتهاج سياسة خارجية تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية والندية وسيادة حكم القانون وعدم التخل في شأن الاخرين اضرارا بمصالح الشعوب وتقوم على المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة واحترام كل الاتفاقات الدولية مع مراعاة ما ورد في ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الموقع في 17/11/1985 . ثامن عشر : الحفاظ على ارض السودان وحقوقة التاريخية كما كانت عند استغلال السودان في الاول من يناير 1956 واستعادة الارض السودانية بالوسائل السلمية والقانونية . تاسع عشر : اعداد دستور دائم يعبر عن التنوع والتعدد والحرية والمساواة والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وفق ما ورد اعلاه . عشرين : اجراء احصاء سكاني جديد تحت اشراف مجلس قومي تكثل فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني واجراء سجل انتخابي جديد ودائم وتكوين مفوضية للانتخابات من اعضاء يتمتعون بالحياد والاستقلال وتخلو صحيفتهم من التعامل مع اي نظام شمولي ومشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالتزام بقيم الديمقراطية التعددية وسيادة حكم القانون , ثم اجراء انتخابات تعددية على اساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية والمساواة وحكم القانون . هذه هي النقاط التي وردت في خطاب رئيس اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية العريضة والخطاب طويل ولكني رأيت ان اختصرة في تلك النقاط وسنتناولة تحليلا فيما بعد . سيف الاقرع - لندن