بقلم: تاج السر عثمان [email protected] بدأت مرحلة التسجيل للاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب وسط أجواء متوترة ومخاوف من طرفي الشراكة، فالحركة الشعبية تتخوف من تزوير المؤتمر الوطني ، وبالتالي لاتعطي أهمية كبيرة للتسجيل في الشمال بهدف تقليل فرص الوحدويين فيه ، بل تركز علي الجنوب باعتباره ميدان المنافسة الرئيسي، وتعمل علي عودة الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال الي ديارهم في الجنوب قبل موعد الاستفتاء حول تقرير المصير، وتقول المصادر أنها تنوي اعادة 1,5 مليون جنوبي بتكلفة 25 مليون دولار، كما تشير المصادر الي الظروف الانسانية السيئة التي يعيش فيها الذين عادوا للجنوب ، اذ ان حكومة الجنوب لم يكن لها الاستعدادات الكافية لاستقبالهم. كما يقلل المؤتمر الوطني علي لسان د. ابراهيم غندور من الحديث عن الهجرة الجماعية للجنوب، ويقول ان الذين عادوا يشكلون 1% من الموجودين في الشمال. كما يتخوف المؤتمر الوطني من الحركة الشعبية التي دعمت الخط الانفصالي مستخدمة السلطة والثروة في الجنوب، وبالتالي، فان سيناريو الانفصال هو الأقوي حسب تصريح د. غندور( موقع الراكوبة :20-11-2010م). وهذا يوضح أن الخيار المرجح لاختيار ناخبي الجنوب هو الذي تقرره الحركة الشعبية. كما تشير المصادر الي ضعف التسجيل في الشمال والجنوب، ويعزي البعض ذلك الي الأمية وضعف ثقافة الاستفتاء علي تقرير المصير وسط الجنوبيين علي حد تعبير لام اكول الذي أشار الي ضعف التسجيل في الجنوب، وأن الجيش الشعبي يقوم بتفويج كتائبه للتسجيل للاستفتاء دون المواطنين( السوداني: 20- 11- 2010م). ومن جانب آخر أشار سلفاكير، في خطاب له أمام مؤتمر قيادات قبيلة دينكا نقوك الذي عقد في جوبا الاسبوع الماضي، الي عدم توقيع الحركة الشعبية لأي اتفاق مع المؤتمر الوطني حول ترتيبات مابعد الاستفتاء المرتبطة بالمياه والنفط والمواطنة والديون الخارجية، الا بعد حل مشكلة ابيي بشكل نهائي، وجدد تأكيده أن المنطقة تتبع لدينكا نقوك. ورفض المسيرية علي لسان قيادي بارز(موسي حمدين) مقررات مؤتمر دينكا نقوك ، وباعتبار أن تصريحات سلفاكير بضم ابيي لدينكا نقوك اعلان حرب قبل الوصول لمعالجات. هذا اضافة للتخوف من الخلاف علي نتائج الاستفتاء بين الشريكين، واحتمال اعلان الانفصال من جانب واحد الذي سوف يؤدي الي اندلاع الحرب, كما تتخوف الأممالمتحدة من أسوأ (السيناريوهات) بانفصال الجنوب ونشوب توترات قد تغلق الحدود أو تؤثر علي حرية الحركة والتجارة بين شطري الشمال ، لأن الجنوب يعتمد بشكل كبير علي المواد الغذائية التي تصله من الشمال، كما تعمل الأممالمتحدة علي شراء وتخزين 75 مليون كيلو من الحبوب والمواد الغذائية للجنوب، تكفي لمليون جنوبي خلال 5 أشهر. هذا اضافة لنقص المواد الغذائية في مناطق التماس بين الشمال والجنوب. هذا اضافة الي أن عددا كبيرا من الناس يعيش علي المعونات الغذائية ، فبرنامج الأممالمتحدة غطي هذا العام حوالي 40% من احتياجات السكان من الغذاء ، نتيجة للمجاعات والحروب القبلية وعدم الاستقرار الأمني.وبالتالي، في حالة الانفصال يتوقع أن تكون الدولة الوليدة هشة، اذ يعتمد 95% من اقتصادها علي عائدات البترول، كما سيواجه الجنوب أزمة مالية بسبب عدم الاستقرار الأمني بعد الاستفتاء، وخاصة في حالة عدم الاتفاق علي آلية واضحة لكيفية اقتسام البترول في المرحلة المقبلة.كما يتخوف ايضا مجلس الأمن من العودة للحرب، ولذلك يبحث تعزيز قوات حفظ السلام الدولية في السودان ورفعها لمقابلة عنف محتمل بسبب استفتاء تقرير مصير الجنوب. كما تواصل امريكا سياسة (العصا والجذرة) مع حكومة الخرطوم : فالرئيس اوباما يعرض ازالة السودان من قائمة الارهاب اذا تمت تسوية الخلافات مع الجنوب، اضافة الي قرار امريكا بتمديد العقوبات الاقتصادية لمدة عام علي الأقل والتهديد بتشديد العقوبات علي السودان في حالة عرقلة الخرطوم أو الجنوبيين اجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب. ومن جانب آخر ترفع امريكا الحظر عن ارسال المعدات الزراعية واجهزة الكمبيوتر الي السودان ،ليس كما أشارت الي ان ذلك رفعا للحظر عن السودان، ولكن حرصا علي مصالح شركاتها التجارية في السودان، فالمصالح الاقتصادية دائما ما تتغلب علي الحواجز الايديولوجية. كما تتخوف امريكا من تصاعد الحركات الارهابية التي لها مواقع مؤثرة في الشمال حال الانفصال.كما تعمل امريكا بدأب من اجل تمزيق وحدة السودان وفصل الجنوب، كما حاولت أن تفعل ذلك في تمزيق لبنان عامي 1975، 1982،وتمزيق العراق والصومال، والآن تحاول تمزيق السودان، بعد ان غضت الطرف عن تزوير الانتخابات ورضيت بديمقراطية زائفة، كشفت زيف ادعاءها للديمقراطية، لتصل الي استفتاء يكرس انفصال الجنوب، وهذا موقف يجد الادانة منا ومن كل القوي المحبة للسلام والديمقراطية واحترام استقلال وسيادة الدول في العالم. ومن جانب آخر يثير انفصال جنوب السودان مخاوف بلدان القارة الافريقية بوجود سابقة جديدة للانفصال ( عدا اريتريا التي لم تكن جزءا من اثيوبيا) والتي سوف تنتقل عدواه اليها وتنسف دستورمنظمة الوحدة الافريقية الذي اشار عام 1964م الي احترام الحدود القائمة وقت الاستقلال، ورفض مؤسسيها الاعتراف بمحاولة انفصال اقليم بيافرا عن نيجريا عام 1967 بممارسة تقرير المصير، اضافة لمخاطر تمزيق البلدان العربية. تلك امثلة للمشاكل والظروف التي يتم فيها التسجيل للاستفتاء علي تقرير ، والذي يتم في عجلة ودون تروي ، ودون اعتبار الي توفير مقوماته التي حددها الدستور، والذي يجب أن يتم في ظروف الديمقراطية وحرية الارادة في الشمال والجنوب، وبعد قيام انتخابات حرة نزيهة تنتج منها حكومة ذات قاعدة عريضة تشرف علي الاستفتاء. وعليه في ظل الاوضاع الراهنة ليس متوقعا كما يشير د. غندور: (سلام مع الانفصال خير من وحدة مع الحرب)، في ظل هذه المشاكل لن يكون هناك سلام مع الانفصال، وسوف تندلع الحرب مرة أخري، وخاصة أن هناك بؤر ملتهبة مثل: ابيي وهجليج، وحفرة النحاس، وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق..الخ.كما سوف تنتقل عدوي الانفصال الي دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق..الخ. وهذا يوضح حجم المشاكل والجرائم التي ارتكبها المؤتمر الوطني في حق البلاد حتي وصلت الي قاب قوسين أو ادني من التمزق. وكثير مايشير قادة الحركة الشعبية كما في تصريح سلفاكير الأخير أنهم: مع وحدة السودان، ولكن المؤتمر الوطني هو الذي اوصلهم الي دعم خيار الانفصال بدلا من العيش كمواطنين من الدرجة الثانية. ولكن تبقي حقيقة أن المؤتمر الوطني مثلما قهر الجنوبيين، قهر الشماليين ايضا وسامهم سوء العذاب من خلال التشريد والاعتقالات والتعذيب وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ودارفور..الخ. وبالتالي، يصبح المطلوب ليس تكريس النزعات الجهوية والانفصالية، بل وحدة كل ابناء الوطن وقواه المعارضة السياسية في الشمال والجنوب في اوسع جبهة من أجل الديمقراطية ووحدة الوطن، وتقوية ارادتها من اجل ازالة نظام المؤتمر الوطني، وفتح الطريق للدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة او الثقافة، وتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتوحيد البلاد من خلال تعددها وتنوعها، فالتنوع يجب أن يكون مصدرا لقوة ومنعة البلاد ، لاسببا في تمزيقها.
