نفي المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور ما يتردد عن تأثر الاقتصاد السوداني بانفصال الجنوب، أو أن السودان سيعود لزمن التقشف الاقتصادي و»الكسرة» لو حدث وانفصل الجنوب وحرمت الحكومة من 70% من عوائدها البترولية الحالية، مؤكدا أن هناك عوائد أخرى من تصدير نفط الجنوب عبر الشمال، وتطوير الزراعة والتعدين لن يقل عائدها كثيرا عن نصيب الحكومة الذي كان يعود عليها من بترول الجنوب لو انقطع عنها بفعل الانفصال. وقال الدكتور غندور- في تصريحات ل «إسلام أون لاين»، ان لهجة الحركة الشعبية بدأت تتقبل فكرة تأجيل استفتاء الجنوب في حالة لم تكف الفترة القادمة لترتيبات وتجهيزات الاستفتاء ومنها حل مشاكل ترسيم الحدود وأبيي. وبين أنهم لم يعودوا يركزون على القول ، ان يوم 9 يناير «يوما مقدسا» للاستفتاء، وإنما على أن الاستفتاء لابد أن يجري، خصوصا بعد المقترح الأمريكي بتأجيل الاستفتاء، منوها لأن مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي الأخير، في جوبا، طالب بعدم التركيز على مسألة ان يوم الاستفتاء 9 يناير يوم مقدس، حتى إذا ما تأجل فلا يدخل الجميع في دوامة. وأشار غندور إلي ثلاثة سيناريوهات متوقعة تنتظر السودان قبيل استفتاء حق تقرير المصير ، مؤكدا أن السيناريو الأول الأرجح هو حدوث الانفصال بلا مشاكل، لرغبة المؤتمر الوطني ألا تحدث مشاكل والتزامه بموعد الاستفتاء، وكذلك التزام المجتمع الدولي ومتابعته للأمر. وأضاف، أما السيناريو الثاني فهو انفصال مع لا سلم أو اشتباكات محدودة، «وهذا سيناريو لا نحبذه، ولكنه ليس بأيدينا وهو بيد الحركة الشعبية»، ولذلك نحتاج لكثير من العقل لتحقيق الأمن المستتب بالجنوب، ولذلك رحب المؤتمر الوطني بالحوار الجنوبي- الجنوبي، وشارك فيه، على اعتبار أن وحدة الجنوب هي وحدة للسودان كله والجنوب الموحد يمكن أن يقود إلى وحدة، منوها لأن مقررات مؤتمر جوبا كانت الإشارة للوحدة هي الأبرز فيه. وتابع ، أما السيناريو الثالث فهو استمرار الوحدة، وألمح أن فرص هذا السيناريو ضعيفة بالنظر لتأكيدات العديد من قادة الحركة الشعبية وآخرهم سلفاكير رئيس الحركة خلال زيارته لأمريكا صراحة على الانفصال، برغم من أن المؤتمر الوطني ظل واثقا أن سلفاكير رئيس حكومة الجنوب رجل وحدوي، وان الحركة الشعبية سوف تلتزم ببنود اتفاق السلام التي تعلي خيار الوحدة في المادة الأولى من اتفاقية ماشاكوس. وأكد غندور أن المؤتمر الوطني سيظل يعمل للوحدة حتى آخر يوم مع الأحزاب السياسية المؤمنة بالوحدة ومع المواطن الجنوبي صاحب الاختيار، وأن قضية الوحدة كخيار لأهل الجنوب غير مستبعدة ويمكن تحقيقها. وأشاد بالجهود التي تلعبها مصر لتحقيق وحدة البلاد، إلا أنه قال ان جزءا من تعامل مصر كان مباشرا مع الجنوب ولم يكن يمر عبر الخرطوم ، الأمر الذي أعطى شعورا لحكومة الجنوب أن مصر راضية عما يجري وانها تتعامل «حكومة مع حكومة»، وكان يمكن لمصر أن تلعب دورا أكبر من خلال التنسيق الكامل مع الخرطوم، وكان لديها الكثير من الكروت مثل الجنوبيين الذين يتعلمون في مصر وبعضهم الآن في مراكز متقدمة جدا في الجنوب في مختلف المجالات. ووصف الدكتور إبراهيم غندور، أمين التنظيم السياسي للمؤتمر الوطني السوداني، قضية أبيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان بأنها شائكة جدا، وستظل معضلة، قائلا ، إذا ذهبت للشمال ستظل مشكلة وإذا ذهبت للجنوب ستظل معضلة وبالتالي يجب أن تكون لها حلول غير تقليدية كمنطقة تكامل مثلا بين الشمال والجنوب، لأنها قضية «مكونات مجتمع»، أي قبائل تعايشت في المنطقة وكل منها لا يستطيع أن يضحي بمصلحته، وبالتالي لابد من اتفاق الطرفين «قبيلة دينكا نقوك والمسيرية» هناك لحل المشكلة وديا.