سودارس : حوافزالنقد الاجنبي .. مدخل لتعويم العملة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوافزالنقد الاجنبي .. مدخل لتعويم العملة

سنهوري عيسي نشر في الراكوبة يوم 24 - 11 - 2010

دايركت
حوافزالنقد الاجنبي .. مدخل لتعويم العملة
سنهوري عيسي
[email protected]
ظلت قضية النقد الاجنبي تشكل أزمة حقيقية تواجه بنك السودان المركزى منذ مطلع العام 2009 والذى شهد انخفاضاً ملحوظاً في اسعارالنفط السودانى لتبلغ (35) دولاراً للبرميل ليشكل هذا التراجع الحاد ضغطاً حقيقياً على البنك المركزى في كيفية ادارة موارد النقد الاجنبي في ظل الطلب المتزايد على النقد الاجنبي للاغراض كافة خاصة الاستيراد والسفر والعلاج والدراسة بالخارج، الامرالذى دفع بالبنك المركزى الى ادخال تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي لتحجيم الطلب على النقد الاجنبي، وظل منذ ذلك العام وحتى الآن يصدرضوابط جديدة من النقد الاجنبي لتأتى بعدها ضوابط اخرى تنسخها،او تكون اكثرتشدداً منها.
وكان آخر هذه الضوابط ما أصدره بنك السودان المركزي أمس الاول من تعديلات جديدة على ضوابط النقد الاجنبي ووجه بموجبها المصارف والصرافات بصرف نسبة مئوية قابلة للتعديل من وقت لآخرحافزا لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادراو من الموارد الاخرى،وفي حالة البيع تقوم المصارف والصرافات باضافة النسبة نفسها الى سعرالبيع بينما سجلت نسبة الحافز في اليوم الاول من التطبيق (أمس الاول ) نحو( 16.29% ).
ونصت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الاجانب) وحسابات المقاولين المحليين اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي ومجالات اخرى،بينما في مجال الصادرالزمت الضوابط المصدرين ببيع حصيلة الصادر الى المصرف الذي قام بتمويل العملية، أما حصائل الصادرالمنفذة من مصادر تمويل اخرى فتباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر او المصارف الاخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد، كما سمحت باستخدام حصيلة الصادرلاغراض السفربموجب المستندات المؤيدة.
وحظيت الضوابط الجديدة للنقد الاجنبي بتباين في ردود الافعال،بينما حظيت بترحيب من المصارف والصرافات والمصدرين، وانتقادات من جمهور المتعاملين مع الصرافات والبنوك لكونها اسهمت في زيادة سعرصرف الدولار الرسمى بواقع (30) قرشاً ليبلغ (2) جنيه، و(80) قرشا وليصبح اقرب للسعرالموازى في السوق الاسود والبالغ (2) جنيه و(90) قرشاً والذى يتوقع ان يقفزالى اكثرمن (3) جنيهات بعد تطبيق هذه الضوابط الجديدة فضلاً عن تأثيراته على استيراد السلع والخدمات حيث يتوقع ان تشهد اسعارالسلع قفزة جديدة خلال الايام جراء هذه الضوابط.
هذه الضوابط الجديدة للنقد الاجنبي فسرها المراقبون بانها مدخلاً ل(تعويم العملة المحلية - الجنيه) مقابل الدولارخاصة انها خفضت قيمة الجنيه السودانى بنسبة كبيرة تجاوزت حتى سعر الصرف المعتمد في موازنة العام المقبل 2011 حتى قبيل تطبيق تلك الميزانية الجديدة والتى حددت سعر صرف الجنيه مقابل الدولارب(2) جنيه،(70) قرشاً بينما قفزت حوافز النقد الاجنبي التى اقرها بنك السودان بواقع (16.29%) في اليوم الاول كنسبة مئوية قابلة للتعديل زيادة ونقصاً بسعرالجنيه مقابل الدولارالى (2) جنيه،و(80) قرشا وليصبح اقرب للسعرالموازى في السوق الاسود والبالغ (2) جنيه (90) قرشاً.
أذاً هذه الحوافزحملت في طياتها زيادة في سعرالصرف وخفض في سعر قيمة الجنيه السودانى لتجعله في دائرة التأثر بحرب العملات التى تحتدم هذه الأيام بين امريكا والصين حيث تسعى الاولى للضغط على الثانية من اجل تخفيض قيمة عملتها،كما دفعت حرب العملات هذه مجموعة العشرين في قمتها الاخيرة بكوبا (قبيل العيد) الى التعهد بتجنب حرب العملات، وأقرت تشديد القواعد المنظمة للنظام المالي العالمي، بيد أنها (أي قمة العشرين) أخفقت في المقابل في الاتفاق على آلية لكشف الاختلالات التجارية العالمية،وتعهد قادة المجموعة - التي تمثل الاقتصادات المتقدمة والصاعدة- في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت في سول بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعارالصرف تحددها قوى السوق, وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
وأعلنوا أيضا التزامهم في عدم خفض أسعارصرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية،وجاء في البيان أن الاقتصادات المتقدمة ستوفرالحماية من التقلبات في أسعارالصرف، وهو ما سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال الذي يواجه بعض الاقتصادات الصاعدة.
اذاً العالم كله يتحسب لمخاوف حرب العملات بينما نحن نمضى في خفض قيمة عملتنا باجراءات لن تسهم في توفيرالنقد الاجنبي الذى يشكل هاجساً حقيقياً للادارة الاقتصادية للبلاد قبيل اعلان نتائج الاستفتاء وفقدان عائدات البترول اذا اختار شعب الجنوب الانفصال، بينما ينصح الخبراء هذه الادارة الاقتصادية بأن تلجأ الى احداث توازن في الصرف وترشيد الانفاق العام، وتشجيع القطاعات الانتاجية والصادرات غير البترولية لتعويض الفاقد من عائدات النفط بدلاً من اللجوء للتشديد في ضوابط النقد الاجنبي وتعويم العملة لما يترتب على هذه الضوابط من تداعيات اجتماعية سالبة واقتصادية مدمرة تجعلنا في حاجة لخطة انعاش على غرار ما يحدث في (اليونان وايرلندا) بدلاً عن خطة تقشف في مقدورنا ان نطبقها الآن لتجاوز بوادر ازمة حقيقية.
الرأي العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.