مناظير زهير السراج [email protected] الساكت عن الحق ..!! * برغم الصمت المطبق الذى تمارسه الحكومة عن الجهة التى قامت بتفسير (الزى الفاضح) الوارد فى المادة 152 من القانون الجنائى بأنه ارتداء المرأة للبنطلون، الا اننى لن أيأس من توجيه السؤال المرة تلو الأخرى وأوجهه هذه المرة مباشرة وبالاسم للسيدين رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وهما المعنيان بشكل مباشر بتفسير القوانين فى جمهورية السودان، حتى نعرف الى من نوجه حديثنا بعد الان حول دخول البنطلون المفترى عليه تحت مظلة (الزى الفاضح) واستغلاله لاهانة المرأة السودانية والمجتمع السودانى باسره، والدولة السودانية أيضا..!! * من منكم أيها السيدان المبجلان قام باضافة البنطلون الى قائمة الأزياء الفاضحة، وإذا لم يكن أحدكم هو من فعل ذلك كما تشير كل الدلائل، فكيف تسكتون على تدخل جهة ليست ذات اختصاص فى صميم عملكم ؟! * وبصراحة أقول .. ان ما حدث للفتاة المسكينة وكل اللائى طوردن وارهبن واعتقلن وجلدن واهينت كرامتهن وشردن من البلد بتهمة (ارتداء البنطلون) التى لا وجود لها فى القانون السودانى، انتم اول من يجب ان يسأل عنه ويحاسب عليه لأنكم سكتم عن التدخل فى اختصاصكم، إلا اذا كان أحدكم هو من قام بالتفسير، وفى هذه الحالة يجب ان يعترف بذلك حتى نعرف مع من نتحاور وضد من ندير معركتنا الاخلاقية والقانونية والصحفية ..!!. * وبصراحة أكثر فلقد سمعنا أكثر من مرة ومن مصادر وثيقة بأن كل ما يتعلق بعمل شرطة النظام العام من تفسير للقوانين التى تقوم بتطبيقها او طبيعة ونوع وتوقيت الحملات التى تنفذها هى (جهة) فى الدولة ليس لها صفة رسمية بينما تمارس رئاسة الشرطة الاشراف الادارى فقط، فهل ما سمعناه صحيح فيما يتعلق بتفسير القوانين، وكيف دخل البنطلون المفترى عليه الى مظلة الازياء الفاضحة بدون ان يعرف أحد كيف ومتى حدث ذلك، وكأنه سر حربى من أسرار الدولة العليا التى لا يجب البوح بها ؟! * وسؤال آخر للسيد مدير عام الشرطة ..( كيف تسمحون بتدخل جهات مدنية غير رسمية فى اعمال الشرطة بعيدا عن رقابتكم واشرافكم لدرجة ان قيادة شرطة النظام العام تتجرأ وتصدر منشورا يشبه المنشورات القضائية والقانونية تفسيرا ( للزى الشرعى وغير الشرعى) برغم ان القانون السودانى لم يتحدث أبدا عن زى شرعى وغير شرعى وتتدخل فى اعمال ليست من اختصاصها استنادا على توجيهات (لجنة المظهر العام) التى لا يعرف احد تكوينها ومن الذى كونها، وهل رئاستكم ممثلة فيها أم لا، ومن الذى يديرها من على البعد بالريموت كنترول ؟! * وبنفس القدر من المسؤولية الذى يتحمله السيد رئيس المحكمة العليا والسيد وزير العدل فيما حدث للفتاة وغيرها من الاف الضحايا وما يحدث لهن، فانكم تتحملون قدرا مماثلا، بل أكثر، لانكم المسؤول الأول والأخير عن أداء الشرطة وما يحدث منها من تجاوزات وتدخلات فى اختصاصات الاخرين..!! * حان الوقت، سادتى، لازالة الغموض الذى يكتنف موضوع ( البنطلون )، وان سكتم فلن نسكت باذن الله.
