زمان 456 ا إرتفاع أسعار الأدوية الصادق المهدي الشريف [email protected] تلقيت الرسالة التالية من السيد ياسر ميرغني عبد الرحمن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك تعقيباً على مقال (حماية المستهلك.. وضُل الفيل).. رسالة الأمين العام تحوي معلومة مهمة كانت غائبة عني وهي أنّ الأدوية ليست سلعة مُحررة ضمن سياسة التحرير العامة التي تتبعها الدولة، بل هي محكومة بإجراءات لدى المجلس القومى للأدوية والسموم... فإالى الرسالة : الأخ / الصادق المهدي... اشكر لك مقالك عن اتجاه الجمعية لمقاضاة شركات الأدوية لزيادتها الأسعار. في البدء أحيطكم علماً بأنّ الدواء محكوم بقانون الأدوية والسموم العام ۲۰۰۹م، والذى تمَّ تعديله بعد معركة الأدوية الشهيرة، لتتم اضافة مواد الأدوية الغير مطابقة للمواصفات والأدوية المغشوشة. الأدوية غير المطابقة للمواصفات عقوبتها 5 سنوات سجن بينما الأدوية المغشوشة 10 سنوات. التصريح الذي أدلينا به هو كالاتى :(ستقوم الجمعية بفتح بلاغات ضد الشركات التى قامت بزيادة اسعارها ولم تخطر المجلس القومى للأدوية والسموم، بإعتباره الجهة المنظمة لأسعار الأدوية). اما مايخص فتح بلاغ ضد سياسة التحرير الاقتصادي... فالتحرير لايعنى الفوضى، أمّا السكر فالدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتفاع اسعاره، ورؤية الجمعية لهذا الأمر ان ترفع الدولة يدها عن تجارة السكر تماماً أو ان تدعم سعر السكر كما تم دعمه فى معظم الدول أمّا تصريحنا عن فتح بلاغ ضد شركات الأدوية فيأتي بناءاً على اعتراف المجلس القومى للأدوية والسموم من انَّ هنالك بعض شركات الأدوية التى لا تحضر للمجلس لختم التسعيرة الجديدة. هل تعلم استاذى الجليل ان هنالك مواطن يرقد بمستشفي امدرمان (قسم الجراحة) ابلغ الجمعية بالآتى :( كتب له الاختصاصى دواء للحقن العضلى كل 8 ساعات، فقال انَّه اشتراهُ الصباح من صيدلية المستشفى بمبلغ31 جنيهاً، واشترى الجرعة الثانية بمبلغ 44 جنيهاً). وعند سؤالنا للمجلس القومى أكدَّ انَّ تلك الشركة لم تخطر المجلس وأنّ الدولار إذا بلغ سعره 8 جنياتٍ فلن يصل سعر الدواء الى 44 جنيهاً. عزيزى الصادق :(إنّها الفوضى وغياب الضمير والوازع الدينى والأخلاقى، فالدواء هو السلعة الوحيدة التى لانختارها، فمن الممكن ان نتخلى عن السكر والبنزين ولكن لا يمكن ان نتنازل عن الأدوية في حال مرضنا، وطبعاً لايمكن للأطفال ان يتخلوا عن السكر فهو مهم جداً لنموهم ولدماغهم، وحفظنا الله جميعا وشفانا من الامراض، ولكم الشكر والتقدير . ياسر ميرغني عبدالرحمن/الامين العام/ الجمعية السودانية لحماية المستهلك. إنتهت رسالة الأخ ياسر. في ذات السياق جآتني رسالة أخرى (باللغة الإنجليزية) من الأخ مساعد عبد الله مساعد، وبها معلومات رقمية في غاية الأهمية، ولا أدري المصدر الذي حصل منه على تلك المعلومات، لكنّي أنشرها على لسانه. يقول مساعد (الأخ الصادق... شكراً لمقالك عن الأدوية وحماية المستهلك، لقد إفتقد مقالك لِ نقطة/ معلومة واحدة ذات أهمية تجعل شركات الأدوية ترفع اسعارها، وهي معلومة أنّ شركات الأدوية إنَّما تستوردها من الخارج، بنظام دفع يسمح للشركة بإستلام الأدوية أولاً، ثُمّ الدفع للمستوردين بعد 3-6 اشهر. أيضاً قد تحتاج الى معرفة أنّ معظم شركات الأدوية لا تدفع في الوقت المحدد لها، فالمبالغ المالية المتراكمة على شركات الأدوية لموردين من أوربا والهند وباكستان والصين وصلت الى 150 مليون دولار حتى نوفمبر 2010م. كلّ الشركات لا تستطيع الدفع الآن نسبة للظروف الحالية، ولأنّ بنك السودان لا يقدم ايِّ مساعدات في سعر الصرف، والبنوك التجارية تطالب تلك الشركات بشراء الدولار من السوق الأسود لدفع مديونياتها. وهذا يعني أنّ السوق نفسه ينهار ما لم تتدخل الدولة لمساعدة المستوردين لدفع مديونياتهم بسعر صرف معقول، وإلا فالشركات الموردة من أوربا والهند وغيرها لن تشحن أيِّ أدوية في المستقبل القريب الى السودان، لأنّ الشركات السودانية لا تستطيع ضمان الدفع... ويمكن أن تتخيل ما الذي يمكن أن يحدث بعدها.