غسل الصدور ......وجبر الكسور... قبل كتابة الدستور جمال عمر مصطفى [email protected] طالما الدعوة ... للإغتسال ... أصبحت ...توجيها رئاسي ... ثمنا للخطيئة والذنب ... فهل يوجب الغسل ... والتوبة ...كل المشرعين ... والمؤيدين برلمانات .. ولجانا ... ومجلس وزراء تنفيذيون .. وتشريعيون الذين كتبوا وأجازوا وهللوا لدستور 2005 الإنتقالي الذي بإسمه وتحت كنفه .........وقعت هذه الجريمة في حق الوطن وتشرزم هذا الوطن ...... نصفين ... ويهدده العدم والضياع ؟؟؟؟ لا شبه بين الليلة والبارحة في شيء ... إلا الذكرى ولعلها تنفع ففى عام 1998، حين كانت جريدة الخرطوم بالمنفى....... وكانت غشاوة الديمومة تراود بعض من أهل الإنقاذ، كتبت مقالا في هذه الصحيفة عن الدستور الدائم....وحلم الديمومة ردا على ماسمى وقتها بالدستور الدائم ......لأن كل الأحداث وقتها كانت تقول أن حكومة الإنقاذ في تلك الحقبة رغم سنينها في الحكم إلا انها لاتمتلك الأهلية الواقعية والشرعية التي تؤهلها لتكتب دستورا دائما....... يتفق عليه أبناء الوطن الواحد وهذا مادلت عليه السنين والأحداث المتعاقبة بعد ذلك وذلك للأتي:- أولا:- أزمة الحزب الواحد والنظرة الأحادية حيث كانت البلاد في تلك الفترة تعيش أزمة الحزب الواحد والنظرة الأحادية التي لا ترى إلا أمانيها.... عبر منهج التمكين.... والتزيين لكل إفرازات الواقع حتى يتلاءم مع طموحات الظانيين بحلم الديمومة..... والرافضيين لسنة التدوال في الحكم والأيام.....فكان المسعى مثقوبة سفينته ومغلولة يده في أن يطال مرامي الإصلاح... والإصحاح لواقع هدت جوانبه كثير من العلل...وأقعدته في أن يطال حلم المواطن في حقه في الحياة الكريمة... ويصون حقوقه التي كفلتها له الشرائع السماوية...ومواثيق حقوق الإنسان...والحريات.... كحقوق جبلت عليها معاني الحياة السامية ,,, وتعرفت عليها الأمم المتوثبة لترسيخ معاني الإنسانية الحقة ... إقرارا وإشهارا ...... وليس إجماعا سكوتيا... يقر حقوقا بجريرة الصمت... ويفرض التزاما عليك وإن كان بك أذى (( كوجع الضرس مثلا )) فكانت الحاجة للصوت الآخر ضرورة سفهها.. الذين كانوا لا يريدون إلا أن يسمعوا صدى أصواتهم مرتد إليهم بهتافات الذين غلبت عليهم مصالحهم وغيبت عنهم حقيقة هذا الوطن المتعدد الثقافات والأعراف... والسحنات واللهجات ... وطن يحتاج لصدر اوسع ..... وافق ارحب .... ونفس أكتر إيثارا ... وفكرا أعمق من نيله هذا وحضارته الضاربة قدما في مجاهل التاريخ حتما تحتاج لأكثر من صوت واكبر من حزب واحد مهما كانت عددية إنصاره وضخامة قواعده، لأن الديمومة تعني التوافق التام بين الماضى والحاضر والمستقبل، فكيف يتم وذلك وكل الأحزاب والتيارات التي كانت ومازالت جزءا وحاضرا من تاريخ هذا البلد كانت ممنوعة من ممارسة نشاطها وإبداء رأيها بل كانت مغيبة تماما عن المشاركة في ذلك الشأن لهذا جاء ذلك الدستور دون طموحات الوطن وحاول تدجيين واقع لم يدم طويلا لهشاشته وبعده عن ملامسة الواقع أو إغفاله لكثير من الحقائق . ثانيا:- سياسة إلغاء الأخر حين يكتب دستور لشعب يكون لزاما على القائمين بهذه المهمة إمتلاك الوعي الباصر والنافذ بتاريخ هذا الشعب واستصحاب تجاربه السابقة أيا كانت محصلتها من فشل وإخفاق وإعادة الصياغة وفق للقيم المتوارثة والإستفادة من التراث الإنساني وتجارب الأمم في هذا الشأن ومراعاة القيم والمخزون الجمعي..الذي صاغ نفسية هذا الشعب عبر حقبه السابقة وتراثه الثقافي.. والاجتماعي الذي شكل وجدانه وقيمه الأخلاقية والنفسية... حتى يكون التوافق والتناغم بين جميع الطوائف والألوان المكونة لهذا الشعب وبين القوانين التي تنبثق بموجب هذا الدستور، حتى تكون العلاقة بين القانون والفرد الاحترام .. والألفة حتى لا يشعر أي فرد بغربة وغرابة هذه القوانيين أنما أحساسة بها نابعا من أنها جاءت منه وإليه لتنظم علاقته بدولته حقوقا وواجبات، عنده يكون كل فرد عامل بناء وليس معول هدم بل حارسا أمينا ووفيا لهذه العلاقة بينه وبين دولته لأنه لن يتمرد على ذاته... فالاعتراف بالأخر ومشاركته.. حصانة وحصافة تشكل أساس متين للتعايش والتآلف وتضمن وحدة الهدف نحو الاستقرار السياسي والدستوري.. حتى تبني أساس متين لأمة تريد أن تستظل من حر الحروب.. .. والتعارك والتطاحن ... بفيُ فيه شيء من الراحة وأخذ النفس.. حتى تنهض جبارة أبية ،، وليكن شيئا من عبر الماضي أن نتعلم أن لا نلغي الأخر ... حتى حين نفكر في ذاتنا حتى لا يفاجئنا الأخر ... ولو من ركن قصي في هذا البلد بصوته ضاجا ومحتجا على تهميشه وإلغاءه ... لأن النار من مستصغر الشرر كما يقولون ، فالدستور حين يغوص يصطحب الماضي معه ويكيف الحاضر وفقا لمدلولاته عندها يكون قريبا من المستقبل ومفاجأته ونضمن تعايشه مع كل المستجدات ومستوعبا لكل تطور تشريعي طالما ما كان متصفا بالمرونة وشمولية الأفكار الملحقة من كل ألوان الطيف ، والمرونة هذه تتطلب أفق أوسع في المشاركة ... كما وكيفا ونارا هادئة لاتطفئها رياح العجلة ... على تقسيم ماتبقى من ورثة المرحوم السودان الواحد وحتى لا نضطر لورش الصيانة الدستورية وإسبيرات التعديل... حين تخقنقنا الأزمات الدستورية التي غالبا ما تنشأ حين نغض الطرف عن أحداث ماثلة أمامنا أو قابلة للانفجار يوما ما وغياب الأفق القانوني للمآلات التى سينجبها المستقل بسبب قراية العين..... والرؤيا الواحدة وعمى المصلحة الأنية .. والذاتية التى لا تعرف مصالح الوطن العليا !!!! فهل ... سيتعلم الإنقاذيون شيئا .. من عبر الماضي ونتائجه في كتابة الدساتير وفق مقاساتهم .....و أمانيهم أم مازالت تستهويهم .. سياسة التفصيل ... والترقيع الدستوري وترزية التشريعات فقط يطلبون المقاسات مع إلصاق المسميات ( وإستكرات ) الديمومة وغيرها...... والتصفيق والتهليل من برلمانات لاترد للحكام طلبا .......ويستمر ليل الوطن.. هكذا منجبا للأهوال ... وحصاد الهشيم والرماد !!!!!!!!