[email protected] لم يتعلم الإنقاذيين شيئا من عبر الماضي ونتائجه في كتابة الدساتير وفق مقاساتهم وبناءا على شهوة أمانيهم فى البقاء قسرا على رقبة عباد الله ومازالت تستهويهم سياسة التفصيل والترقيع الدستوري بمفهوم فكر اللحظة ومكر السلطة والمصلحة الأنية التي تحقق لهم هذه الخطوة .. دون بعدا للنظر ومآلات الحال والأزمات التي خلقتها هذه الدساتير والسياسات التي كتبتها الإنقاذ في فترة حكمها لهذا البلد ، سواء كانت مراسيما مؤقتة أو مسرحيات دستورية لم تكتب استقرار أو نماء لهذا البلد فقد أدمنت سياسة الالتفاف على الواقع سلوكا وممارسة بل كانت نصوص جوفاء وسببا لمبررات البقاء . حين يكتب دستور لشعب يكون لزاما على القائمين بهذه المهمة امتلاك الوعي الباصر والنافذ بتاريخ هذا الشعب واستصحاب تجاربه السابقة أيا كانت محصلتها من فشل وإخفاق وإعادة الصياغة وفق للقيم المتوارثة والاستفادة من التراث الإنساني وتجارب الأمم في هذا الشأن ومراعاة القيم والمخزون الجمعي..الذي صاغ نفسية هذا الشعب عبر حقبه السابقة وتراثه الثقافي.. والاجتماعي الذي شكل وجدانه وقيمه الأخلاقية والنفسية... حتى يكون التوافق والتناغم بين جميع الطوائف والألوان المكونة لهذا الشعب وبين القوانين التي تنبثق بموجب هذا الدستور، حتى تكون العلاقة بين القانون والفرد الاحترام .. والألفة ولا يشعر أي فرد بغربة وغرابة هذه القوانين أنما أحساسة بها نابعا من أنها جاءت منه وإليه لتنظم علاقته بدولته حقوقا وواجبات، عنده يكون كل فرد عامل بناء وليس معول هدم بل حارسا أمينا ووفيا لهذه العلاقة بينه وبين دولته لأنه لن يتمرد على ذاته... فالاعتراف بالأخر ومشاركته.. حصانة وحصافة تشكل أساس متين للتعايش والتآلف وتضمن وحدة الهدف نحو الاستقرار السياسي والدستوري.. حتى تبني أساس متين لأمة تريد أن تستظل من حر الحروب.. .. والتعارك والتطاحن ... بفيُ فيه شيء من الراحة وأخذ النفس.. حتى تنهض جبارة أبية لم تتعلم الإنقاذ من دروس إلغاء الأخر مساهمة وحضور وحقوق... والنتائج الكارثية لذلك أيا كان حجمه وعدده... ... لأن النار من مستصغر الشرر كما يقولون ، فالدستور يجب يصطحب الماضي معه ويكيف الحاضر وفقا لمدلولاته عندها يكون قريبا من المستقبل ومفاجأته ونضمن تعايشه مع كل المستجدات ومستوعبا لكل تطور تشريعي طالما ما كان متصفا بالمرونة وشمولية الأفكار الملحقة من كل مكونات هذه الأمة، والمرونة هذه تتطلب أفق أوسع في المشاركة ... كما وكيفا ونارا هادئة لا تطفئها رياح العجلة والزنقة ... على تقسيم ما تبقى من ورثة المرحوم السودان الواحد وحتى لا نضطر لورش الصيانة الدستورية وإسبيرات التعديل... حين تخنقنا الأزمات الدستورية التي غالبا ما تنشأ حين نغض الطرف عن أحداث ماثلة أمامنا أو قابلة للانفجار يوما ما وغياب الأفق القانوني للمآلات التى سينجبها المستقل بسبب قراية العين..... والرؤيا الواحدة وعمى المصلحة الآنية .. والذاتية التى لا تعرف مصالح الوطن العليا !!!! فهذا الدستور الذي تنوى الإنقاذ كتابته وتفوح روائحه الآن لن يختلف كثيرا عن دستور التوالي 1998 الذي سمى الدستور الدائم ولم يكتب له من الديمومة إلا سبع سنين عجاف وظفتها الإنقاذ فقط لخلق شرعية إنقاذية زائفة باسمه حرمت الأحزاب والتنظيمات من حرية العمل السياسي وتمت محاولة تدجينها عبر نصوص إلتوائية انشغلت الناس في تفسيرها كالمادة 26- (1) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون. (2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد إلا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون . حيث يتضح جليا من هذه المادة أن الغرض لم يكن حق التنظيم السياسي للأحزاب والأفراد بقدر ما هو فقط وجود نص شكلي يسرق هذا الحق من مستحقيه وباسم قانون التوالي السياسي 1998 ومسجلها الذي عينته السلطة الإنقاذية لتحقيق أغراضها فقط من ذلك دون إرادة أو نية حقيقية لتوفير حقوق أساسية وصادقه للأحزاب والتنظيمات أنما نصوص ديكورية لتغبيش الإرادة وسلبها بهذه النصوص . الدستور الانتقالي 2005 :- هذا الدستور لم تكتبه الإنقاذ بيدها وإرادتها بل كتبته اتفاقية السلام ( نيفاشا ) وحراسها الإيقاد وغيرهم وجاء وليدا شرعيا لها والغرض من تسميته انتقاليا تنفيذ بنود وشروط اتفاقية السلام وتحديدا حق تقرير المصير لجنوب السودان وهى المهمة الأساسية والحق والوحيد الذي نجح هذا الدستور للأسف فى تحقيق نتائجه حرفا حرف وبندا بند !!! وتم تقسيم هذا الوطن إلى قسمين متناحرين رغم وجود كثير من المبادئ والحقوق والموجهات المشرقة لهذا الدستور إلا أن الطرفين الحركة الشعبية والإنقاذيين إلا في تحقيق أسوأ وأخطر النتائج فيه وها هو الوطن الواحد بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية يدفع هذه الفاتورة الباهظة الثمن والتكلفة ، ولم يبذل جهدا للارتقاء بمعدلات النمو الإقتصادى ولم يتم الالتزام فيه بحكم ديمقراطي حقيقي يتم فيه تداول السلطة سلميا وبناء الثقة بين أهل السودان جميعا بتوطيد الانسجام الإجتماعى ولم تكن الوحدة خيارا جاذب وكل ما جاء في ديباجة هذا الدستور ونصوصه . كل هذا يدل على إن تجارب الإنقاذ التشريعية والسياسية ومحاولتها لبوس الشرعية بجلباب تفصله بيدها ووفق مقاساتها لم يجنى منها الوطن إلا التشرذم والتآكل وانسداد الأفق إمام كثير من القضايا التي يواجهها الوطن الآن فهي لا تمتلك الشرعية والأهلية لكتابة دستور لهذا الوطن لورثتها المثقلة بالظلم والغبن والفساد وستبقى كافة الكوارث والأزمات محدقة ومتفجرة إن كانت لا تزال قيادات الإنقاذ تكابر وتمارس سياسة الهروب للأمام من الأزمات والتكسب منها دون أن ترى النتائج الماثلة أمامها لتتعظ منها وتعترف بمسئوليتها بها إن كان لديهم ذرة من فضيلة الاعتراف بالخطأ فما عاد في جسد الوطن المنهك مساحة للمناورة والمكابرة وتمثيليات تزيف الإرادة والشرعية إن كانوا يعقلون ،،،