[email protected] د.الحاج أدم يوسف.... الذي وصفته صحيفة \"آخر لحظة\" في عدد الجمعة 21 يناير \"بالقيادي بالمؤتمر الوطني\" طالب ، وبحسب الصحيفة الأجهزة الأمنية بتوضيح أسباب وملابسات اعتقال الدكتور الترابي. وأضاف للصحيفة \"اننا (حلوة صفة الأنتماء التام للحزب دي ...مش؟؟؟) لا نريد أن نصادر أي حرية للشعب كفلها الدستور والقانون...نحن كحزب حاكم لا نضيق حريات الناس وفق هوى الحزب وانما وفق القانون\".... وفي صحيفة أخرى \"الأحداث\" ذات الصباح يناير 21 من 2011 وبعد أن وصف دكتور آخر هو د.كمال عبيد الذي قالت الصحيفة أنه لسان المؤتمر الوطن..وصف المظاهرة التي سيرتها المعارضة بضاحية الرياض بأنها هزيلة...وقال بأن الحكومة لن تسقط بفعل مثل هذه المظاهرات...ولكن أهم ما جاء في حديثه هو قوله وتأكيده \"بأن الإعتقال قانوني\" ولكنه أشار الى أن تقديم الرجل للمحاكمة متروك لتقديرات الأجهزة الأمنية. لنا عدة ملاحظات على هذه التضاربات : أولها بالطبع هو كيف لحزب يحكم البلاد بكل مؤسساته وادعاءاته بالتمام والتميز على الآخرين أن يكون أداؤه الإعلامي بمثل هذا التخبط..يصرح قيادييه تصريحات واضحة التضارب من جهة ...بحيث يعطيك الأنطباع بأن قياداته لا تعلم كل منها ما يفكر فيه ويفعله الآخرون...في قضايا هامة تتعلق بحريات الناس في التعبير والتنظيم.... ثانيها: ما جاء على لسان الدكتور الحاج آدم يشي بأنه يرى في اعتراض المظاهرة السلمية انتقاص بل ومصادرة لحرية قد كفلها الدستور..وهو قول نشاطره فيه الرأي..وأن كنا نستنكف على الدكتور الحاج آدم عودته للحزب وفقا لصفقة لآ نرى أن من ضمن مكوناتها الآ يعود الحزب على التضييق وسلب الحريات الأساسية للشعب...فيوم أن قرر الدكتور العودة \"لحظيرة\" الحزب فهو لا شك قد كان يدري أن ممارسات الحزب في هذا الصدد ستكون كما هي ..وأنه قبل زمن ليس بالقليل قد كان بالجانب من السور الذي يكيل له وزير إعلامه الكيل اليوم بالاستخفاف واجهزته الأمنية بالتضييق...اللهم الا إذا كان قرر العمل على تغيير الحزب ممن الداخل... وثالثها: للدكتور عبيد نقول أن مصداقية الحزب والحكومة فيما يتعلق بالاعتقالات المتكررة للدكتور الترابي صارت مفقودة بالكامل...فقد سمعنا مثل ذات القول في كل المرات السابقة التي اعتقل فيها الرجل. ومن ناحية أخرى الآ يرى الدكتور الإعلامي بأن مخاطبة الشعب في موضوع اعتقال الدكتور الترابي ...إذا كانت قانونية بالفعل فالأدعى لاقناع الشعب المخاطب بذلك أن يترك التصريح بشأن هذا الأعتقال ..إذا كان قانونيا بالفعل للجهات القانونية التي اعتقلته بالتصريح للناس... السيد الدكتور عبيد اذا كانت الأسباب التي بسببها اعتقل الدكتور سياسية محضة كما تحاول اقناعنا أرى أنه من الأذكى ترك الأجهزة الأعلامية القانونية التي اعتقلته تولي إعلام العام حول الأمر.....هذا من ناحية...ومن الناحية الأخرى ولكي لا يبدو الحزب بمنظر من طارت عصافيره...يكون من المناسب تنسيق تصريحات قيادييكم من شاكلة الدكتور الحاج آدم ..وانتم تعلمون حساسية تصريحه...ومن ناحية أخرى ربما تعميم الأمر ليشمل الخطاب السياسي والأعلامي العام ..الذي صار التخبط والتضارب علامته المسجلة.