لم توضح السلطات بعد الأسباب الحقيقية لاعتقالها مساء أمس الأول (السبت) 2010/5/15م زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض د. حسن عبد الله الترابي، ليبلغ عدد مرات احتجاز المفكر الإسلامي الرقم (6)مرات بما فيها مسرحية اعتقاله بقصد التمويه إبان انقلاب الإسلاميين على السلطة في 30 يونيو 1989م وما عُرف لاحقاً بثورة الإنقاذ الوطني بقيادة العميد حينها عمر حسن أحمد البشير. وقال نجله صديق حسن الترابي للأجهزة الإعلامية بأن نحو أربع سيارات، اثنتان منها مسلحتان، جاءت إلى منزل والده نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الأحد واقتادته إلى مكاتب جهاز الأمن في الخرطوم بحري، وأضاف أن اعتقال والده ربما يكون على خلفية حوار أجرته معه صحيفة «أخبار اليوم» اتَّهم فيه الترابي الحكومة بتزوير الانتخابات السودانية الأخيرة. ولكن مراقبين رأوا أن الاعتقال كان على خلفية التطورات الأمنية في دارفور؛ حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في الإقليم التي يتَّهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بدعمها.. وذهب بعضهم الى أن الأزمة لها علاقة مباشرة بتصريحات وتلميحات د. الترابي إبان حملته الانتخابية خاصة التي أطلقها بسوق (6) بمنطقة مايو جنوبالخرطوم ومنطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري وتناول فيها مواضيع أشاروا الى أنها كفيلة بإثارة النعرات القبلية بين سكان المنطقة، وأن السلطة رأت عدم تصعيد الأمر لاسيما وأنها كانت متزامنة والعملية الانتخابية التي يعوِّل المؤتمر الوطني عليها كثيراً. وتشير الوقائع الى أن احتجاز السلطات الأمنية للدكتور الترابي يعد الخامس من نوعه بُعيد اعتقاله التمويهي في العام 1989؛ حيث تمّ اعتقاله في المرة الثانية فبراير 2002م على خلفية توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، ثم الاحتجاز الثالث في أكتوبر 2003م حول اتِّهامات السلطات للترابي بالوقوف وراء ما سُمِّى بالمحاولة التخريبية التي اُعتقل بمقتضاها عدد من العسكريين والمدنيين وفُتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وأُطلق سراحهم بعدها دون أن تتمّ محاكمتهم، وكانت أطول فترة يمكث فيها زعيم الشعبي رهن الاعتقال متنقلاً بين سجن كوبر وسجن بورتسودان من 14/1 وحتى التاسع من مارس من نفس العام. ويؤكد عوض بابكر من مكتب د. حسن الترابي في حديثه ل«الأهرام اليوم» أن مجمل الفترة الأمنية التي قضاها الأمين العام للشعبي متنقلاً بين زنازين النظام القائم منذ 30 يونيو 1989م بلغت (53) شهراً. ويتواصل مسلسل الاعتقالات حينما ألقت الأجهزة الأمنية فجر الاثنين 12/5/ 2008م القبض على الترابي ومعه عدد من كبار مساعديه أبرزهم أمين الأمانة السياسية بالحزب بشير آدم رحمة وكمال عمر الأمين وأبوبكر عبد الرازق القياديين بالمؤتمر الشعبي بعد (48) ساعة من هجوم شنَّه متمردون من حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان، وأكدت تقارير حينها أن مصادر مقربة للدوائر السياسية في الخرطوم كشفت عن وجود شكوك أمنية حول تورُّط الترابي وأعضاء بحزبه في الهجوم على مدينة أم درمان. أعقبه اعتقال ثالث يوم الخميس 15/1/ 2009م برفقة بشير آدم رحمة، أمين الشؤون الخارجية لحزب المؤتمر الشعبي بعد يومين على تصريح أدلى به الترابي وقال فيه إن الرئيس عمر البشير «مدان سياسياً» بجرائم ارتكبت في إقليم دارفور، معتبراً أن عليه المثول طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورغم تكرار سيناريوهات الاحتجاز إلا أن الحكومة كانت وفي كل مرة تطلق سراح الزعيم الإسلامي دون أن تفرغ جهدها معه في مساجلات قانونية على أجهزة الإعلام يعقبها إدانة تزج به في غياهب زنازينها. ويرى مراقبون أن الشيخ المعارض بعدد مرات اعتقاله تفوّق على كافة قيادات المعارضة وتحديداً الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومحمد إبراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي ومولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادى الذي قضى معظم فترات معارضته بدولة مصر. وأكدوا أن الأمر لا يخرج من دائرة ما يمثله الشيخ الإسلامي من خطورة على مجريات الأحداث لما له من مقدرات في التفكير والتخطيط كثيراً ما أعيت مناهضيه عن إيجاد أدلة ترمي به في السجن بعد فاصل قانوني يحول دون إحراج النظام دولياً خاصة وأنه مازالت هناك اتّهامات موجهة لقيادات في الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان. اتِّهامات ما برحت الحكومة تقلل من تأثيرها وتطعن في صدقها وأوضحت أنها اتِّهامات ملفقة تتَّسق والحملات الاستهدافية التي أكدوا أن البلاد ظلت تتعرض لها منذ مجيء ثورة الإنقاذ الوطني. ويأتي احتجاز زعيم الشعبي في وقت سوَّدت فيه تصريحات قيادات الحزب الحاكم الصحف وتصدرت نشراتهم وتعليقاتهم وسائل الإعلام بأن البلاد دخلت في مرحلة تحوُّل ديمقراطي غير مسبوقة تكفل فيها الحريات ولا تكمم فيها الأفواه، وأن عهد النظام الشمولي قد ولّى بعد أن اختار الشعب من يحكمه. تسارع في وتيرة الأحداث حمل بين طياته جملة من المتناقضات فتحت الباب أمام سيل من الأسئلة: هل اقترف د. الترابي فعلاً عدائياً يهدد الأمن القومي ما يستوجب احتجازه وفتح المجال واسعاً أمام أجهزة الإعلام وخاصة العالمية منها التي دأبت قيادات الحزب الحاكم على وصمها بالعمالة وتنفيذ أجندة ضد السودان؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شكوكاً أو خطأ في التقدير من شأنه أن يفاقم من أزمات البلاد التي لم يتم تشكيل حكومتها المنتخبة بعد وينتظرها استفتاء جنوب السودان وإقليم مازال يعاني ويلات المواجهات بين الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة، وهل مازال الشيخ، الذى قاربت سنين عمره الثمانين وفقد الكثير من حيويته ونشاطه وحتى اتباعه ومؤيديه، يمثل خطراً على النظام القائم؟ من جانبه أقر حزب المؤتمر الوطني بأن اعتقال زعيم الشعبي سيلقي بظلال سالبة على المناخ الديمقراطي، لكنه قطع بوجود التزامات أوضح أنها تستوجب عدم التهاون أو المساومة تحت دعاوى كفالة الحريات، وأكد أن الاحتجاز أملته دواعٍ أمنية وليست سياسية، وألمح الى وجود علاقة بين الاعتقال وتحركات العدل والمساواة بدارفور. وقلل مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي من خطورة زعيم المؤتمر الشعبي على السلطة، وقال: (وجود الترابي مطلق السراح لا يمثل خطراً على الإطلاق ولكن هناك قانون وتحقيقات وإذا ثبت أن له علاقة بأي مهدد أمني فسيأخذ القانون مجراه)، وأضاف: (حتى وإن كان تأثيره ضعيفاً أو فاشلاً أو أي شيء)، مشيراً الى تحديات أمنية تحيط بالبلاد، وذكر مشكلة دارفور وأزمة حوض النيل وجنوب السودان، موضحاً أن إطلاق سراح الترابي رهين بما يسفر عنه التحقيق. ويؤكد العميد أمن (م) حسن بيومي أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة والمؤتمر الشعبى على السواء هي أن كليهما يخترق الآخر، مشيراً الى أن النظام يعرف دواعي اعتقال الترابي، وقال إن رئيس المؤتمر الشعبي له المقدرة على إرسال رسائله عبر شفرات يفهمها النظام جيداً، واستدل بأن خطاب الترابي في لقائه بجماهير الحزب بمدينة سنار الذى تزامن مع هجوم حركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم كان يحمل إشارات وشفرات تؤكد علمه بالهجوم. وينبّه بيومي الى أنه عند وجود دواعٍ أمنية فإن واجب الجهات الأمنية أن تتحقق، وأن الشبهة وحدها كفيلة باحتجاز الشخص بعيداً عن كل دواعي الحريات والمناخ الديمقراطي الى أن يكشف التحقيق الملابسات، وأوضح أن قانون الأمن الجديد أعطى جهاز الأمن صلاحية الحجز ل(30) يوماً بحسب المادة (50)، وقال إنه بنظرة تحليلية على افتراض أن حركة العدل والمساواة تمثل الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي فإن هناك علاقة وطيدة بين اعتقال الترابي وتحركات حركة خليل إبراهيم في دارفور. وطبقاً لتصريحات قيادات المؤتمر الوطني بأن اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذى تزامن وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» المحسوبة على حزب الترابي، كان لدواعٍ أمنية وليس من ورائه أي أسباب سياسية، غير أن الشيخ مازالت بين يديه (شفرات) وكروت لعب لم يستخدمها بعد مما يجعل باب الاعتقال للمرة السابعة مفتوحاً على مصراعيه؛ لاسيما وأن د. قطبي المهدي مسوؤل المنظمات بالمؤتمر الوطني قد حمّل في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس الأول «الأحد» زعيم المؤتمر الشعبي مسؤولية الابتعاد عن باب الحوار، وقال كل تصريحات الترابي تشير الى أنه غير راغب في الحوار، ونقدّر أن التيّار الذي يقوده ليس كله موافق على رأيه.
