العودة للأضواء عبر بوابة التوقيف الترابي.. فى انتظار الاعتقال السابع تقرير : القسم السياسي "لا أقول إني معتقل الآن أو غداً إلا أني مستعد".. هكذا توقع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي إقدام السلطات على اعتقاله مجددا فى أي لحظة، وأكد على تهيئته نفسه وأسرته للخطوة حال تنفيذها واتهم الحكومة بتصويب الضغوط على شخصه وحزبه لأنه الأخطر والأكثر عزما وحسما فى الدعوة لإسقاط النظام. وقال الترابي في مؤتمر صحفي عقده بالمركز العام لحزبه أمس الأول، إن الثورة في السودان باتت قريبة جداً وإنهم وضعوا كافة الخطط التي تعقب التغيير حتى أنظمة القوانين التي تحكم الفترة الانتقالية، مؤكداً اتفاق كافة القوى السياسية وقوى المعارضة على ذلك باستثناء القوى التقليدية، وقال إنه يتوقع الاعتقال في أي وقت، ليعود زعيم المؤتمر الشعبي للأضواء الإعلامية التى نادرا ما تنزوي عنه عبر بوابة كثيرا ما ألفها. منذ وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي سرت الشائعات عن اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، لا سيما بعد اعتقال أمين الاتصال التنظيمي والرجل الثاني بحزب المؤتمر الشعبي د. ابراهيم السنوسي، وأمين أمانة الكهرباء والصناعة المهندس علي شمار فى العشرين من ديسمبر الماضي، وبتعليق صدور صحيفة (رأي الشعب) المحسوبة على الحزب بجانب التحفظ على كافة ممتلكاتها بعد فتح بلاغات جنائية في مواجهتها فى مطلع العام الجديد. لذلك لم يكن مستغرباً أن تتوقع قيادات الشعبي اعتقال زعيم الحزب خلال الفترة القليلة المقبلة "بعدما اتهمه جهاز الأمن صراحة بإعداد سيناريوهات إسقاط النظام عبر الانقلاب العسكري". بل ذهبت الى أن الاعتقالات لن تتوقف باعتقال الرجل الأول وستمتد لتشمل عددا من قيادة الحزب، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الخلافات بين الحكومة والمؤتمر الشعبي والمعارضة عموما. وأشار الأمين العام للشعبي كمال عمر الى أنهم متحسبون لاعتقال زعيمهم د.حسن الترابي وقيادات أخرى، وأضاف فى حديثه ل(السوداني) أن هذا الأمر لن يعطل مسيرة الحزب لأن الأجهزة التنظيمية مرتبة لمثل هذا الأمر وزاد أيضا أن اعتقال الترابي في هذا التوقيت قد يزيد من وتيرة التعبئة ويجعل الانتفاضة ممكنة –على حسب قوله-. فى ذات الوقت كان الترابي يؤكد أنه ضد إسقاط النظام ولكن بعيدا عن الانقلابات، مؤكدا أنهم مع خيار الانتفاضة الشعبية التى يرى أنها اقتربت ساعتها، وأنه فى سبيل مجاهدة النظام فهو يستعد لكل شيء، معتبرا أن اعتقاله مرة أخرى ثمنا مطلوبا وغاليا. عد يوم ولكن مر الوقت دون أن يتم اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذى توجه ظهيرة الجمعة لضاحية العيلفون. لأداء صلاة الجمعة واستنكار الاعتداء الذى وقع على ضريح الشيخ إدريس ود ارباب، ليقدَّم لمخاطبة المصلين فى المسجد، ويقول مقدمه إنه يقدم لهم شيخا من أسرة صوفية معروفة، وقد شدد الترابي فى خطبته على إدانة الحادثة، داعيا للعمل على نشر الدين بالحسنى والكف عن الاعتداء على الأضرحة وعداها من وسائل العنف والإقصاء وقال: (القباب بنيت بنية التقرب لله) وثمنّ دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام وقال: (الصوفية حفظوا الدين)، ونوه إلى وجود حالة من الفتنة يمر بها المسلمون حالياً نتيجة ما أسماه عدم اتعاظهم بالتاريخ وحرّض جموعهم على الصبر. وفي السياق ذاته، نفى الترابي في حديثه أمام المصلين بمسجد شيخ ادريس، أن يكون السودان محصناً ضد التفكك وقال: نحن مسئولون عن ذلك أمام الله، الجنوب فات، وأقاليم أخرى يمكن تفوت واستهجن وجود بعثات أممية وعده نوعاً من عدم الاحترام بقوله: في ظل وجود جيوش متعددة أصبحنا غير محترمين، وحث الحاضرين بالتوجه صوب قبلة واحدة بمنأى عن التوجهات الليبرالية واليسارية وأبدى بالغ قلقه على الفتن التي شدد بأنها تحيط بالبلاد وقال: ما بقي لي من العمر إلا قليل وكل ما طال بي العمر جزعت من الفتن التى تحيق بالبلد وأشفقت مما يحدث لها، وأسأل الله المغفرة وحفظ البلاد والعباد. ويبدو أن الترابي استغفر عن خطايا يظن أنها وقعت فى العشرية الأولى من الإنقاذ إبان تواجدهم فى سدة الحكم، الترابي فى حركته أمس بدأ غير عابئ سواء تم اعتقاله أم لا. خاصة أنه نوه من قبل الى أنه سيمضي فى درب تغيير النظام وقال بلهجته الساخرة: "التغيير جايي وناس البيت محضرين حالهم"، فى إشارة لحقيبة الاعتقال التى باتت جاهزة فى منزل الترابي وتكون جاهزة فى كل الأوقات تحسبا لاعتقال الترابي الذى بات الاسم الأبرز فى عوالم الاعتقال السياسي فى العقد الأخير. نبوءة الترابي والمتابع لمسيرة الترابي يجد أنها ليست المرة الأولى التى يتوقع فيها الترابي اعتقاله، فهو يتمتع بحدس قوي ينبئه بمساعي اعتقاله، وفى الاعتقال السابق صدقت نبوءة الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي حينما كان يتحدث صباح السابع عشر من يناير الماضي لإحدى وكالات الأنباء وقال لهم "أتوقع أن أعتقل اليوم" وقبل أن يتجاوز الزمن منتصف الليل تكرر مشهد اعتقاله للمرة السادسة منذ مفاصلة الإسلاميين، وقبلها كان اعتقاله فى نهاية العام 2010م بعيد الانتخابات الأخيرة على خلفية اتهاماته للحكومة بتزوير الانتخابات بجانب إغلاق الصحيفة الناطقة باسم حزبه "رأي الشعب". وتصف زوجته وصال المهدي آخر اعتقال للترابي بقولها ل(السوادني) إن ثماني سيارات للشرطة وثلاث سيارات بدون لوحات قامت باعتقال الشيخ لجهة غير معلومة بعد أن سمحوا له بأخذ حقيبة ملابسه وذهب معه ابنه عصام بعد محاصرة الطريق المؤدي للمنزل وأضافت بأنها قلقة بأن يكون هذا الاعتقال أسوأ من المرات السابقة. وبجانب الترابي تم أيضا اعتقال القيادي بالحزب المحامي الأمين عبد الرازق ومحمد أحمد صديق بجانب عثمان عبد الله (بوظتف). ونجد أن أغلب الاعتقالات السابقة كانت لها علاقة باتهامات بحركة العدل المساواة آخرها الخبر الذي ورد بالمركز السوداني للخدمات السودانية حيث كشف لهم مصدر أمني رفيع عن حصول الأجهزة الأمنية المختصة على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة وذلك بعد الأفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخراً- في إشارة لاعتقال القيادي السابق بالمؤتمر الشعبي الحالي بحركة العدل ابراهيم الماظ حيث شغل منصب أمين الجنوب بقطاع الطلاب بالشعبي ثم مسئول الحزب بولاية أعالي النيل وأخيرا مسئول قطاع الطلاب بالشعبي لدورتيين والتحق بحركة العدل والمساواة في مايو 2008م. وقال المصدر إن الإفادات والوثائق أكدت دور المؤتمر الشعبي في توجيه وتمويل أنشطة حركة العدل والمساواة بالإشراف المباشر على عملياتها العسكرية بدارفور لإثارة التوتر دون أدني مراعاة لمعاناة أهل دارفور . والمتابع لملابسات هذا الاعتقال نجدها تتشابه مع الاعتقال المتوقع والمنتظر، لرجل طالما اعتاد على درب الاعتقالات، بل إنه اعتبرها مناسبة جيدة للقراءة والكتابة وأشار الى أنه استطاع إنجاز التفسير التوحيدي فى اعتقاله الأخير بسهولة ويسر من داخل المعتقل، ويرى الترابي أن السجن فرصة جيدة للتأمل ومحاسبة النفس. مسلسل الاعتقال هي رحلة طويلة من الاعتقالات رافقت مسيرة د.حسن الترابي السياسية فمنذ عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري لم يسلم الترابي من السجن في عهده حيث أمضي سبع سنوات ، وقد أطلق سراحه بعد مصالحة الحركة الإسلامية السودانية مع النميري عام 1977م. وهكذا تكرر اعتقال الترابي، الذى بات ضيفا دائما على السجون والمعتقلات خلال الأعوام الماضية، حتى بات اعتقاله أمراً وارداً في كل الأوقات، بسبب علاقة المواجهة التي ربطت لأمد طويل بينه وبين الحكومة، ورغم وجود الكثير من الحيثيات السياسية، وربما الأمنية التي تضع الترابي على رأس قائمة الشخصيات المعرضة للاعتقال في أية لحظة. عقب اختلافه مع حكومة الإنقاذ حول قضايا، أهمها الشوري، والحريات، وحل البشير للبرلمان، في أواخر عام 1999م ، بعدها بات الترابي أشهر معارضي الحكومة. اعتقل في 2001م إبان توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية تمهد لمفاوضات سلام اعتبرتها الحكومة بمثابة خيانة وضرب من الخلف وتنسيق مع عدو يحارب الجيش في جنوب البلاد، وأفرج عنه بعد عام من الاعتقال المتواصل ، والمرة الثانية اعتقل في مارس 2004 بتهمة تنسيق حزبه لمحاولة انقلابية قالت الحكومة إنها تمت بتنسيق من حزب المؤتمر الشعبي وعناصر من حركة العدل والمساواة، وأمضى زهاء الشهر في الاعتقال هجوم أم درمان اعتقل الترابي للمرة الثالثة عقب هجوم متمردي حركة العدل والمساواة على أم درمان فى 12 مايو 2008 وكان الترابي قد وصل مساء اليوم الى منزله من مدينة سنار فى زيارة تتعلق بشؤون تنظيمية وكان قد اعتقل معه كل من الدكتور بشير آدم رحمة المسؤول السياسي للحزب ووزير الثروة الحيوانية السابق، وآدم الطاهر حمدون القيادي مسؤول الحزب عن العاصمة الخرطوم، وحسن ساتي المسؤول المالي للحزب، ومحمد الأمين خليفة عضو المكتب القيادي، وخليفة الشيخ مكاوي القيادي في الحزب، والصافي نور الدين القيادي في الحزب، وجميل الله عبد الرحمن، وناجي دهب، وتاج الدين بانقا، ومحمد عبد الله عيساوي، وحسين الجبار، وأسامة الياس، وأبو بكر عبد الرازق، ودهب محمد صالح، وسليمان البصيلي ، ونور الدين آدم علي، ناشط آخر. وهنا لابد من الإشارة الى أن الترابي كان يعلم بنية السلطات اعتقاله ففى خطاباته الأخيرة كان يشير الى قصة سجن سيدنا يوسف والعبر التى بها، مؤكدا على اعتيادهم على السجون والمعتقلات، وفى طريقه الى منزله دعا من برفقته من صحفيين للعشاء بجانبه وسأل عنهم وعن أحوالهم قبل أن يقرر العودة مساء ذات اليوم للخرطوم وعندما أخبر الصحفيين بذلك ووجدهم متخلفين عنه بفعل الإرهاق، قال لهم مازحاً:"يبدو أنكم لا تريدون أن تعتقلوا معي". كلاكيت رابع اعتقل الترابي فى المرة الرابعة من قبل حكومة الإنقاذ فى الثاني من يناير 2009 بعد يومين من دعوته للرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المؤتمر الوطني حينها إن دوافع القبض على الترابي ليست سياسية، ورجح أن تكون أمنية. معتبرا أن ما حدث لم يكن اعتقالاً بالطريقة المعتادة، بل كانت شيئاً شبيهاً بالإقامة الجبرية، فالحراسة التي فُرضت على منزل د. حسن الترابي بالمنشية، عقب خروجه من المعتقل في مارس من العام 2008م، لم تكن - في ظاهرها - تهدف لاتقاء ما يمكن أن يصيب السلطات الحكومية من تبعات النشاط السياسي للشيخ، بل على العكس، ألمحت السلطات حينها إلى أن حراسة بيت الشيخ مبرراتها تكمن في حمايته من هجمات انتقامية محتملة ربما يشنها متشددون إسلاميون غاضبون من تصريحات أدلى بها الترابي حينها، عبّر فيها عن تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، ما حمل السلطات على الاعتقاد بأن الشيخ ربما طالته هجمة من هذا الساخط أو ذاك، تربك حساباتها، في وقت لم يكن ينقصها فيه مزيد من الإرباك. أما الاعتقال الخامس فكان في ساعة متأخرة من ليلة السبت الخامس عشر من مايو 2010، بعد شهر من مرور الانتخابات الذى ظل يكرر عدم اعترافه بنتائجها. الترابي، كما قال ابنه صديق عقب اعتقاله في المرة الماضية، يحفظ بدقة تواريخ اعتقالاته الخمسة، وتواريخ الإفراج عنه، ويضيف صديق إلى الاعتقالات اعتقالا إضافيا مختلفا عليه إبان أيام الإنقاذ الأولى وحادثة (اذهب للقصر رئيسا وأذهب للسجن حبيسا)، فهو يرى أن الثلاثة أسابيع الأولى في اعتقال 1989م تم الاتفاق عليها مسبقاً، أما ما تلاها فكان بأمر جهات أخرى. سمات الاعتقال وبنظرة سريعة لاعتقالات الترابي نجد أن السمة العامة لها أنها تتم فى ساعات متأخرة من الليل بعد محاصرة منزله بعدد من سيارات الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم اعتقاله وسط مشادة مع أفراد أسرته الذين يكونوا مستعدين لمثل هذه الحالات عبر تجهيز حقيبة ملابسه وأدويته وما يشتهي من الكتب وأدوات الكتابة، كما أن الاعتقالات تأتي فى ظل حالة احتقان سياسي أو احتداد المواجهات بين الحكومة وحركة العدل، أما السمة الأبرز فى اعتقالات الترابي أنه كان يدرك توقيت اعتقاله ويصرح به، وفى انتظار الاعتقال السابع هل سينتظر الترابي كثيرا وتخيب توقعاته لأول مرة، أم أن الأجهزة الأمنية ستضيق ذرعا به وبتصريحاته فتوقفه للمرة السابعة، رغم أن الترابي الذى يقف فى الثمانين من عمره بدأ يواجه صعوبات صحية منذ فترة ليست بالقصيرة وقد انزلق فى الاعتقال الأخير وأودع المشفى قبل إطلاق سراحه، مما يلقي كثيرا من الضغوط على معتقليه.
