إليكم .......... الطاهر ساتي [email protected] مقطع فيديو الإغتصاب .. الحقيقة الغائبة ..!! ** مقطع فيديو آخر، بعد أن حقق نسبة مشاهدة عالية في المواقع الإلكترونية، يكاد أن يجد مساحته في الفضائيات والإذاعات والصحف العالمية.. فتاة تتهم عناصر بجهاز الأمن الوطني بإغتصابها، وتسرد الحادثة بقولها : كانوا ثلاثة، إقتادوني من الخرطوم إلى موقع بالخرطوم بحري، وتناوبوا على إغتصابي واحدا تلو الآخر ثم تركوني، فدونت بلاغا ضدهم بعد ثلاثة أيام من الحدث بنيابة بحري،ولكن لم أكمل مسار البلاغ لأن بعض المسؤولين نصحوني بعدم الإكمال..هكذا تقريبا ملخص حديث الفتاة في المقطع..وبجانب المقطع، نشرت المواقع تقريرا طبيا لحالة الفتاة صادرعن مستشفى بحري التعليمي، وهو إستمارة الفحص الجنائي، وهي تشير إلى وجود تقرحات حول فتحة المهبل، مع صعوبة تحديد وجود غشاء البكارة أو عدم وجوده، لمعرفة عذرية الفتاة من عدمها، وذلك بسبب الختان الفرعوني، هكذا نتائج الفحص، بحيث لم تنف الحادثة ولم تؤكدها، علما بأن الفتاة حددت عدد العناصرالأمنية المتهمة بالإغتصاب بالثلاثة، وكلهم مارسوا معها ممارسة كاملة، أوكماقالت.. والفتاة هذه - ومهنتها معلمة وفنانة تشكيلية - بعد أن إتهمتهم ودونت بلاغها ضدهم وفحصت ذاتها،غادرت الخرطوم ..!! ** سفيرالسودان في لندن، عبد الله الأزرق، نفي وقوع الحادثة في (بي بي سي)، وقال نصا : إنها تأتي في سياق المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات و المنظمات التى يسيطر عليها الشيوعيون لتشويه صورة السودان بعد ان فشلت جميع محاولاتهم، والسلطات السودانية لن تجرى تحقيقاً فقط لورود مثل هذه الاتهامات على الانترنت وعلى الفتاة التوجه للقضاء السوداني، وأنا إتعهد - كممثل للسودان في المملكة المتحدة - بضمان حماية اي مشتك..هكذا جاء حديث السفير على تلك التهمة، وهو أول رد فعل رسمي تجاه الحدث.. ما كان يجب على السفير بأن يكون أول المتحدثين في هذا الأمر، فالأمر لايعنيه وكذلك مسرح الحدث - حسب رواية الفتاة - بالخرطوم وليس بلندن، ولذلك كان عليه أن يرد على ال( بي بي سي) برد من شاكلة : ذاكما طرفي القضية، الفتاة وجهاز الأمن، فأذهبوا إليهما لتعرفوا الحقيقة..أو كان عليه أن يكتفي بالنصف الأخير من الحديث : فلتذهب إلى القضاء وأنا مسؤول عن حمايتها..نعم حديثا كهذا أفضل من النفي بلاعلم ..ثم تصريح السفير يحمل تناقضا، إذ يطالبها بالذهاب إلى القضاء، ثم يسبق القضاء بالحكم على الفتاة بالكذب.. ثم كيف علم السفير اللون السياسي للفتاة حين ينسبها إلى الحزب الشيوعي؟.. ما ممكن تكون شعبية أو حزب أمة أو إتحادي أو أي حزب معارض؟.. هل بطرف سيادته قائمة تحوي أسماء الشعب السوداني وألوانهم السياسية، بحيث نظر الي القائمة وعلم بأن الفتاة شيوعية وتسعى إلى تشويه صورة الحكومة الرسالية ؟..المهم، حديث السفير غير موفق و(كلام فارغ )..!! ** نعم ، سجل جهاز الأمن - منذ عهد بيوت الأشباح وما كان يحدث فيها - ليس نقيا من الإنتهاك، كذلك التقرير الطبي - وجود تقرحات في فتحة المهبل - يدعم إتهام الفتاة، وإن لم يؤكده .. ومع ذلك حديث الفتاة - وتصرفها - غير مرتب وبه بعض الشوائب، وثمة أسئلة تطل في ثنايا الحديث، على النحو الآتي .. لم تدون البلاغ يوم الحادثة، بل بعد ثلاثة أيام، لماذا ؟..كيف عرفت بأن تلك العناصر تابعة لجهاز الأمن، وأن ذاك الموقع تابع لجهاز الأمن؟..ما إحتمال تبعية العناصر والموقع لأية جهة أخرى، رسمية كانت أو شعبية ؟.. بل ما إحتمال تبعية العناصر والموقع لعصابة تحترف جريمة الإغتصاب .؟.. بمعنى، هل للفتاة معرفة بالعناصر الأمنية في طول البلاد وعرضها، وكذلك معرفة بالمواقع الأمنية بطول العاصمة وعرضها ؟..ثم لماذا لم تكمل مسار البلاغ، وهي التي تخطت حاجز الخوف ودونت البلاغ، وكذلك تخطت حاجز الحياء بتوثيق ونشروصف الحدث بصوتها وصورتها ؟.. ولماذا لم تذكر أسماء المسؤولين الذين نصحوها بعدم إكمال مسار البلاغ، وماهي صفتهم المسؤولية ؟ هل هم بالحكومة أم بالقوى المعارضة أم بمنظمات المجتمع المدني ؟..وأيا كان موقعهم ومناصبهم، كيف يكون مسؤولا من ينصح بنصيحة كهذه في موقف كهذا ؟.. ثم السؤال المهم جدا، لماذا لم تضع منظمات حقوق الإنسان المستقلة هذه الحادثة في أوعيتها القانونية وتتابعها بواسطة محامييها، كمافعلت في حوادث سابقة ؟.. والآن، أي بعد أن وجدت الفتاة حماية الرأي العام - المحلي والعالمي - بعد نشر المقطع، لماذا لاتعود من منفاها الإختياري وتكمل مسار قضيتها حتى النهاية، كما فعلت الزميلة لبنى أحمد حسين ؟..كلها أسئلة مشروعة، وبحاجة إلى إجابات واضحة وعملية، لتكتمل الحقيقة..وكذلك على جهاز الأمن أن يفتح تحقيقا سريعا وشفافا في ملابسات هذا الحدث، ويستبق ماقد يأتي من الخارج في شكل سيل إعلامي جارف، وهذا السيل من محاسن العصر، حيث حقوق الإنسان لم تعد بقضية شخصية أو محلية ، بل هي قضية عالمية ، وعلى جهاز الأمن - وكل أجهزة الدولة - أن يعي ذلك.. ثم التحقيق مطلوب لإحقاق الحق، وحتى يكون الناس على بينة، ولتطمئن حرائر بلادي بأن أعراضن في (أمن وأمان)..وإلى ذلك الحين، ليس من العدل أن يحكم الرأي العام لتلك الفتاة أوعليها.. نعم ، ليس من العدل التشكيك في حديثها، قد تكون صادقة ومظلومة، ونصبح - بالتشكيك - من الظالمين..وكذلك ليس من العدل أن نكتفي بتلك البينات، وندين أفراد بالجهاز قد يكونوا أبرياء، ونصبح - بالإدانة - من الظالمين .. بينات وحيثيات ومشاهد هذا المقطع، تختلف كثيرا عن حيثيات وبينات ومشاهد مقطع تلك الفتاة المجلودة بسياط قدوقدو ورفاقه ،ولذلك أي حكم إعلامي لأي طرف بمثابة ( حكم ظالم )..علما بأن صمت الجهاز يدعم إتهام الفتاة أيضا، ولذلك يجب أن يتحدث بحديث يسبقه التحقيق والتحري ..!! ..................... نقلا عن السوداني
