[email protected] أثارالصحفى الطاهر ساتى فى مقال له حول حادثة اغتصاب الاستاذة صفية بواسطة ثلاثة من كلاب الامن عدد من الاسئلة تهدف الى التشكيك فى روايتها وانها قد تكون مفبركة من قبل قوى المعارضة لاثارة الراى العام ضد الحكومة والاسئلة التى أثارها لا تحتاج لذكاء كبير للاجابة عليها وسوف أطرح كل سؤال على حده وأجيب عليه على النحو التالى :- السؤال الاول :- لماذا لم تدون الضحية البلاغ فى اليوم الاول بدلا من اليوم الثالث ؟ الاجابة :- لان الصدمة المزلزلة والخوف الشديد افقداها القدرة على التصرف الفورى وبديهى أن تحتاج لفترة زمنية لتستعيد التوازن وتستوعب ما حدث لها وغالبا ما تكون قد دونت البلاغ بعد تشجيع المقربين منها السؤال الثانى : كيف عرفت أن العناصر تابعة لجهاز الامن ؟ الاحابة :- بسيطة جدا لان عصابات الاغتصاب الجماعى التى أفرزها المشروع الحضارى لا تمارس جرائمها فى شارع الحرية وفى وضح النهار ولا تعرف اللون السياسى للضحية ولا تسأل أسئلة من شاكلة هل أنت شيوعية ؟ السؤال الثالث - ما احتمال تبعية العناصر والموقع لعصابة تحترف جريمة الاغتصاب ؟ الاجابة :- هى نفس اجابة السؤال الثانى اضف اليها أن عصابات الاغتصاب لا تقيم لها مكاتب وسط العاصمة السؤال الرابع- ما احتمال تبعية العناصر والموقع لاى جهة أخرى رسمية كانت او شعبية ؟ الاجابة - ليس هناك اى احتمال لسبب بسيط ان كل الجهات الرسمية والشعبية تعمل فى اطار القانون عدا جهاز الامن السؤال الخامس :- هل للفتاة معرفة بالعناصر الامنية فى طول البلاد وعرضها ؟ الاجابة :- ليس بالضرورة أن تعرف الفتاة كل عناصر الامن فى البلاد حتى تتهم ثلاثة منهم ولا حتى محمد عطا يعرف كل العناصر الامنية فى البلاد وهذا سؤال تعجيزى ولو كان فى البلد قانون لاخضع عناصر جهاز الامن بالخرطوم بحرى لطابور شخصية يمكن الضحية من التعرف على الجناة خاصة وأنهم احتجزوها لاكثر من 12 ساعة السؤال السادس:- لماذا لم تذكر اسماء المسوؤليين الذين نصحوها بعدم اكمال مسار البلاغ ؟ الاجابة - هى لاتعرف أسمائهم وقالت مسوؤليين لانها وجدتهم فى مكاتب الدولة ولايمكن أن ينصح مسوؤل مثل هذه النصيحة الا اذا خشى من تداعياتها على النظام الذى هو محسوب عليه السؤال السابع :-لماذا لم تضع منظمات حقوق الانسان المستقلة هذه الحادثة فى أوعيتها القانونية وتتابعها بواسطة محامييها ؟ الاجابة :- أنت تسأل هذا السؤال وكأننا فى سويسرا أو هولندا أو اسرائيل حيث القانون فوق الجميع لا فى السودان حيث يستثنى القانون عناصر جهاز الامن التى مارست التعذيب فى بيوت الاشباح وخارج بيوت الاشبح وحتى القانونيون ضحايا التعذيب أمثال الصادق الشامى وسيد أحمد الحسين لم يستطيعوا رفع دعوى ضد جهاز الامن حتى تضعها منظمات حقوق الانسان فى أوعيتها القانونية وتتابعها وأنت تعلم من الذى خطف الطالب محمد عبدالله بحر الدين من أمام كلية التربية جامعة الخرطوم وتعذيبه حتى الموت السؤال الثامن :- لماذا لم تعود من منفاها الاختيارى وتكمل مسار قضيتها كما فعلت لبنى أحمد حسين؟ الاجابة :- لانها لو وجدت العدالة داخل السودان لما ذهبت الى المنفى أصلا وكيف تظل فى بلد تنتهك عصابات الامن الرسمى فيه عرضها ثم ينصحها كبار رجالات العصابة بعدم السير فى اجراءات البلاغ ثم ان لبنى حوكمت أمام محكمة وبقانون النظام العام على رغم السوء الذى به فهو خير من قانون الغابة الذى يقول من خطف اغتصب ثم ان صفية حوكمت أمام عناصر الامن التى حكمت عليها بالاغتصاب ونفذت الحكم ثم ان لبنى لها حصانة دبلوماسية وغادرت بعد المحاكمة متنكرة فى زى المنقبات رغم حصانتها ! من حق الطاهر ساتى أن يشكك فى أقوال صفية بغرض دغمسة القضية ولكن ليس من حقه التشكيك فى التقرير الطبى بقوله ان التقرير الطبى (يدعم الادعاء ولا يؤكده) فالمعروف ان التقرير الطبى واحد +واحد = 2 اما أن يؤكد الاعتداء او ينفيه وقد اكده بالقول( بوجود تقرحات فى فتحه المهبل) لذا يصبح كلام الطاهر ساتى ( يدعم ولا يؤكد) كلام فارغ ولا معنى له ولا يعدو كونه تلاعب بالالفاظ وهو اشبه بقنبلة دخان تطلق لحظة وقوع الجريمة لتمكين الجانى من الفرارمن مسرح جريمته ثم قول الطاهربأن التقرير يدعم ادعاء الفتاة وصمت جهاز الامن كذلك يدعمه ثم يشكك فيه هو أمر متناقض يشكك فى مصداقية الطاهر نفسه الذى يحاول الظهور بمظهر المحايد والموضوعى
