[email protected] ظل اللاجئون السودانيين بمصر يعانون لسنوات من الظلم والقهر الذى يجدونه من مكتب المفوضية السامية لشئون الللاجئيين بالقاهرة، من تسويف لقضاياهم وهضم لحقوقهم من قبل المفوضية وشركائها من المنظمات التى تتبع لها فى عهد النظام المصرى السابق،وأكبر وصمة عار شاهدة على هذا الأمر المجزرة التى تعرض لها اللاجئيين فى ليلة الاول من يناير عام 2006م والتى راح ضحيتها أكثر من مائة شخص، خلا ف عمليات الأعتقال التى تعرض لها بعض الللاجئيين من داخل مبانى المفوضية بواسطة جهاز أمن الدولة ، وهذا يعود لسبب أن معظم الموظفين المنتدبين للعمل بالمفوضية يتم ترشيحهم من قبل وزارة الخارجية المصرية فى ظل تعاون شبه تام ما بين الحكومة المصرية والسودانية والتى يهمها ملف اللاجئيين السودانيين المتواجدين بمصر،ومن الطبيعى جدا أن يكون اللاجئيين جزء من أوراق الضغط التفاوضى فى أى أتفاق يتم بين البلدين،خصوصا أن القاهرة كانت ولازالت تمثل لنظام الأنقاذ ضغطا بعدة ملفات مما يعطى النظام المصرى أفضلية فى أى تفاوض حد الأبتزاز السياسى والأقتصادى،ولعل جميع الأتفاقيات بين البلدين تثبت هذه النقطة. مما يؤكد أن ملف اللا جئيين للأسف أصبح ورقة رئيسة فى أى منضدة تفاوض أو أتفاق بين الجانبيين،وأصبح اللاجئوؤن عرضة للأنتهاك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى فى ظل وجود هذا المكتب والذى من أهم واجباته تقديم الحماية لهم بدلا من تقديمهم كبش فداء لأى سؤ فهم من الجانبين،وليس غياب موظفى المفوضية عقب وأثناء الثورة المصرية عن مكاتبها وقبل ذلك قبل وبعد مذبحة مصطفى محمود والتى لن تطويها صفحات التاريخ قبل معاقبة كل من شارك فيها. الآن وبعد الثورة قلنا بأن رياح التغيير ربما هبت نسمائها على هذا المكتب الذى حمل أكبر وصمة عار فى تاريخ العمل الانسانى، ألا أنه للأسف لازال فى غيه ولازال ينتهك حقوق اللاجئيين ويعتبرهم حتى الآن ورقة ضغط سياسى ما هم الا سطر من أسطرها السوداء. أحد اللاجئيين ذهب لاستخراج بطاقة بدل فاقد وبعد أن قدم المستندات للموظف المسئول أعطاه موعد بعد خمسة عشر يوما وعند أستفساره لطول المدة وما تشهده مصر من ظروف راهنة تجعل أهمية تواجد البطاقة؟؟رد عليه الموظف بأن يوم 10 مارس هو أقرب موعد متاح لهم لاستخراج بد ل فاقد ومش عايز وجع دماغ ولازفت...فى يوم 10 مارس 2011م حضر اللاجىء لاستلام بطاقته وكالعادة وقف فى الطابور لمدة ثلاث ساعات بعدها جاء أحد العاملين بالأمن مناديا بأن كل من له بطاقة يأتى الى هنا فذهب الرجل الى حيث أشار المنادى وسلمه الورق ،،وقال له لماذا اذن هذه الوقفة الطويلة وتعطيل الطابور كل هذا الوقت؟؟ فرد مسئول الأمن وأما جمع من اللاجئيين بأنه أذا عجبك الأمر تسكت واذا لم يعبك فلتذهب وبامكانى أن (أقفل ملفك) وهنا ثارت ثائرة الرجل وذهب الى الشباك وتقدم بشكوى ،،هذا نموذج من نماذج كثيرة تحدث بهذه المفوضية يوميا.اما ما حدث ل (محمد الامين مصطفى) من أعتقال فى يوم 9مارس لمدة ثلاثة أيام من قبل الجيش وتمزيق ورقته التى تثبت بأنه يتبع للمفوضية السامية وصورة جواز سفره والضرب الذى تعرض له..والاهانات التى لقيها من أحد العسكريين والذى كان يرتدى زى مدنى ، ما أعرفش أمم متحدة ولازفت بل ذهب به الأمر أن أخرج له محفظته وأراه بطاقة وقال له أنا أعمل فى الأممالمتحدة أيه رايك؟؟ ذهب الاخ محمد بعد أطلاق سراحه والذى تدخل فيه أحد التابعين لمكتب الحركة الشعبية بالقاهرة الى المفوضية يوم الاحد وتقدم بشكوى فما كان من الموظف بالشباك الا أن قال له نحن لانملك لك شىء ورفض أستلام شكوته،والمؤسف أن هذا الموظف سودانى كغيره من الكثير من السودانيين الذين يعملون بالمفوضية وليس لهم أى شأن بما يحدث لاى لاجىء بل عندما يسمعون علو صوته يدخلون الى الداخل ومن المعروف أن من أهم واجباتهم التى أوجدت لهم هذه الوظيفة هى تفهم مثل قضايا هؤلاء اللاجئيين لا اعطائه ظهرهم المتخم بحوافز ومرتبات تلك الوظيفة. والمؤسف أن هذا الأمر ظهر عقب زيارة البشير لمصر بساعات وهذا ربما يرجع ذاكرتنا لما حدث للاجئيين السودانيين فى أثيوبيا عقب محاولة أغتيال مبارك، وللاجئيين السودانيين بميدان مصطفى محمود عقب زيارة على عثمان محمد طه....هل يا ترى هذه مجرد صدف أم حقا أن اللاجئيين جزء من صفقات سياسية وأمنية بين الأنظمة؟؟ وهناك مثال أخر ومحير أمر العصابات الشبابية التى أنتشرت فى مصر وروعت السودانيين عقب أحداث مصطفى محمود وتجاهل الشرطة المصرية أنذاك لهذا الامر رغم فداحة الجرائم!!! والآن هناك بلطجية مصريين يقتحمون شقق السودانيين الللاجئيين بعدة مناطق بالقاهرة.. هل هناك علاقة بين تلك الاحداث ووجود مكتب المؤتمر الوطنى بمصر منذ العام 2005م؟؟؟