إليكم الطاهر ساتي [email protected] أفكار ... للبيع العاجل ..!! ** نعم هي حزمة أفكار، أهديها لمن يهمهم الأمر.. لكي نكتفي ذاتيا من القمح والعدس والأرز وغيره، إقترح تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية، لتضع خطة إستراتيجية شاملة تمكن السودان من زراعة تلك المحاصيل والإكتفاء منها..ولكي نصنع ونصدر أجود أنواع السيارات والطائرات والقطارات والسفن، وكذلك الأثاث والديكور، إقترح تشكيل هيئة عليا برئاسة وزير الزراعة، لتضع برنامج متكامل يؤدي إلي تحقيق النهضة الصناعية المرتجاة..أما إذا دار محور حيرتكم حول الرياضة وما آل عليه حالها، فليس هناك ما يمنعكم عن تأسيس مؤسسة عليا برئاسة وزير الإرشاد والأوقاف، ودعمها بميزانية مقدرة لتواجهه مهمة إعداد المنتخب القومي وتجهيزه، حتى ننال شرف المشاركة في منافسات كأس العالم ثم العودة بالكأس.. أها، تاني عندكم مشكلة شنو؟.. عفوا، كدت أنسى أزمة المياه والكهرباء التي تعاني منها بعض ولايات السودان ومدنها، لا عليكم، من السهل حل هذه الأزمة خلال نصف شهر فقط لاغير، وذلك عبر مفوضية عليا يرأسها وزير الثروة الحيوانية، بحيث تمد تلك المفوضية خراطيش المياه وأسلاك الكهرباء في أرجاء البلاد - حارة حارة، بيت بيت، زنقة زنقة - حتى تضئ كل الظلمات وترتوي كل الأفئدة ..!! ** تلك الأفكار، صالت في خاطري ثم جالت - وتبرطعت - خلال رصدي لصحف الأسبوع الفائت، حيث شنت أقلام بعض الزملاء هجوما شرسا على اللواء حسب الله عمر، القيادي المكلف من قبل مستشارية الأمن بإدارة حوار سياسي إستراتيجي مع القوى السياسية.. والمدهش أن تلك الأقلام لم تهاجمه - أوتنتقده - بسبب تولي مستشاريته الأمنية لتلك المهام السياسية..بل غضت الطرف عن هذا التغول، وصبت جام غضبها على حسب الله بسبب تصريح إذاعي إلتبس عليهم فهم مقصده، فشرح لهم نبل المقصد بتصريحات أخرى، فصمتوا و( خلاص ).. أي، القضية لم تكن للصحف ولتلك الأقلام هي : لماذا تحاور الحكومة القوى السياسية بمؤسسة أمنية ؟.. ولماذا يقبل زعماء القوى المعارضة بأن يحاورهم الحزب الحاكم عبر مؤسسة أمنية ؟..ولأن تلك الأسئلة لم تكن هي قضية تلك الصحف ولن تكون، لذا جادت لكم قريحتي بتلك الأفكار النيرة.. أي للخروج من كل أزماتنا - السياسية منها والإقتصادية، وكذلك الإجتماعية منها والثقافية - يجب على الحكومة أن تجرب نظرية ( وضع الرجل المناسب أو غير المناسب في المكان غير المناسب، ليؤدي المهمة التي لا تتناسب معه )..وليس مهما تقليد حكومات الدنيا والعالمين ومؤسسية مؤسساتها وأجهزتها، دي حكومات فاشلة ساكت، وكذلك ليس مهما مشهد (الرجل المناسب أو غير المناسب في المكان غير المناسب ) في مرآة الرأي العام، رأي عام بتاع شنو؟ ، فقط المطلوب من أجل وضع أفضل لإستقرار البلد وتنميته وتطويره هو تنفيذ أفكاري تلك بالكامل..ولقد أحسنت الحكومة تنفيذها عندما كلفت مستشاريتها الأمنية بتلك المهام السياسية الإستراتيجية، ولو لم يسبق تاريخ التكليف تاريخ اليوم لطالبت الحكومة بحقوق الملكية الفكرية ..!! ** أها..هل أختم الزاوية بشئ من الجدية ؟.. لا طبعا.. هي الحكومة جادة عشان أنا أكون جادي ؟.. ولذلك، أواصل في طرح تلك الأفكار الجهنمية..على سبيل المثال، بما أن البروف إبراهيم غندور يتولى أمر الأمانة السياسية بالحزب الحاكم، وبما أن من مهام أمانته محاورة القوى السياسية في كل القضايا السياسية، وبما أن مستشارية الأمن أراحت أمانة البروف غندور من آداء تلك المهام السياسية وتحملت عنها تلك المسؤولية، وبما أن البروف غندور لايزال على رأس تلك الأمانة السياسية، عليه : يجب تأسيس لجنة عليا أوهيئة عليا أو مفوضية عليا - المهم أي حاجة عليا - برئاسة البروف غندور أمين الأمانة السياسية بالحزب الحاكم، لوضع خطة أمنية وعسكرية شاملة وعاجلة، لمكافحة المخاطر الأمنية التي قد تخلفها آثار معارك ليبيا على مدائن وأرياف البلد الحدودية..نعم، أرى أن الأمين السياسي بالحزب - غندورا كان أو غيره - هو الأنسب لمثل هذه المهام الأمنية والعسكرية.. و( ما فيش حد أحسن من حد)، أوهكذا يجب يكون شعار المرحلة عاليا خفاقا تحت راية ( لا للمؤسسية، ونعم لنهج رزق اليوم باليوم )..أوهذا ما يسمونه ب(الحوار من أجل التغيير)، وليس ( اللولوة من أجل التخدير) ..!! .......................... نقلا عن السوداني