إليكم الطاهر ساتي [email protected] وثيقة إستثناء هي منبع النفايات ..!! ** نائب الرئيس مخاطبا الأهل بالجزيرة قبل أسبوع : كل من يرغب في محاربة الفساد سيجدنا أمامه..ونائب الرئيس أيضا مخاطبا الرأي العام بالأكاديمية الإدارية ضحى البارحة : الدولة ستشن حربا على الفساد والمحسوبية.. ثم هناك مفوضية مرتقبة لمكافحة الفساد، أعلن عنها رئيس الجمهورية قبل شهر ونيف، والإعلان عن ميلاد كيان كهذا يعني بأن هناك فساد يجب مكافحته بألية أقوى من الأليات الموجودة حاليا، أي المفوضية بمثابة إعتراف بضخامة الفساد..على كل حال، خير وبركة.. إذ كل قول أو فعل يحمي أموال الناس وأعراضهم وسلامهم وأمنهم وكل حقوقهم، يجب أن تبصم عليه السلطة الرابعة بالعشرة، وبتكامل السلطات وبتلاقحها شيدت الأمم نهضتها وحضارتها ومجدها..فالوطن للجميع وليس لقادة وقاعدة المؤتمر الوطني فقط، والبقاء في صف قيادة الشعب يجب أن يكون للقوي الأمين، بالفعل وليس بالشعار، وليذهب كل فاسد إلى غياهب السجون هنا وإلى الجحيم هناك بإذن المليك المقتدر..!! ** ندخل في الموضوع، كنت قد طالبت في زاوية الثلاثاء الفائت من يهمهم الأمر بمساءلة الدكتور جمال خلف الله - أمين المجلس القومي للصيدلة والسموم سابقا والمدير العام للهيئة القومية للإمدادت حاليا- عن تلك الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة التي دخلت البلاد وأستخدمت في المراكز والمشافي الخاصة رغم أنف قرار الحظر.. فالمجلس، حسب الوثائق التي تحمل توقيعات إداراته، على علم بدخول هذه الأجهزة وعلى علم بأن المراكز والمشافي إستجلبتها لتستخدمها..وكان يجب مساءلة أمين عام هذا المجلس بدلا عن نقله مديرا لهيئة الإمدادات الطبية، وكما تعلمون بأن مخاطر الأجهزة والمعدات المخالفة للقانون لاتقل خطورة عن مخاطر الأدوية والأمصال المخالفة للقانون أيضا..وعليه، نقل المخطئ من أمانة هذا المجلس إلى إدارة تلك الهيئة ليس بمحاسبة ولا مساءلة، بل تكريس ل( فقه السترة) ونهج ( إذ أخطأ النافذ رقوه أو نقلوه )، وقطعا لدابر ذاك الفقه وهذا النهج يجب إخضاع قادة المجلس القومي للصيدلة والسموم إلى المساءلة والمحاسبة أولا ثم التخلص من تلك الأجهزة ثانيا، بمعنى : محاسبتهم يجب أن تسبق إبادة الأجهزة أو إعادة تصديرها..هكذا قالت الزاوية الفائتة ..!! ** ولكن، حسب وثائق أخرى تحصلت عليها البارحة وذات صلة بهذه المخالفة، يجب أن يرتفع سقف المساءلة والمحاسبة.. نعم ليس المجلس - الذي بعلمه وأختامه تسربت تلك الأجهزة - وحده هو المخطئ، بل وزير الدولة بالصحة سابقا وأمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم حاليا، هو الذي فتح ثغرة إستجلاب وإستخدام الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة والقديمة،( كأن البلد ناقصة نفيات).. فالوثيقة، بتاريخ 27 أغسطس 2010، يقول فيها اللواء طبيب حسب الرسول بابكر، وزير الدولة بالصحة وأمين القطاع الصحي بالحزب : ( إن قرار منع دخول الأجهزة والمعدات الطبية سار، ولكن نسمح بدخول الأجهزة والمعدات الطبية التي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان، ومنها أجهزة الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية وبعض الأجهزة الأخرى ).. هكذا نص الوثيقة التي حملتها تلك المراكز والمشافي وإستجلبت بها تلك الأجهزة المستعملة، علما بأن الأجهزة التي سمح الوزير بإستيرادها وإستخدامها هي ذات الأجهزة المراد التخلص منها لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، أي : أجهزة الرنين المغنطيسي ..فالوزير لم يكتف بتحويل البلد إلي مكب وسلة لنفايات تلك الأجهزة الوارد ذكرها فقط، بل حدق يا صديق في مصطلح ( أجهزة أخرى) الوارد في تلك الوثيقة..ما هي تلك الأجهزة الأخرى؟ وكم عددها؟ وما هي المشافي والمراكز التي إستجلبتها؟ ثم : لماذا ولمصلحة من يلوى أمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم عنق القانون وقرار الحظر، رغم علمه بمخاطر تلك الأجهزة على صحة الناس ؟..أسئلة مشروعة، بحاجة إلى سلطة محاسبية تواجه بها كل أطراف هذه المخالفة..أي بالواضح كدة : أمين القطاع الصحي بالحزب ومدير هيئة الإمدادات الطبية ثم كل أصحاب المشافي والمراكز التي إستجلبت تلك النفايات وإستخدمتها رغم أنف قانون الحظر، يجب أن يحاسبوا تحت سمع وبصر الناس ووسائل إعلامهم، وليس تحت غطاء ( فقه السترة)..أوهكذا يجب أن تشن الدولة حربها على الفساد والمخالفات والمحسوبية وغيرها،على أرض الواقع بيانا بالعمل وليس على الصحف والمنابر شعارا فقط لاغير..!! ................. نقلا عن السوداني