إليكم الطاهر ساتي [email protected] منافذ رسمية .. لتسريب وترسيخ الفساد ..!! ** الدكتورالصادق قسم الله، وزير الدولة بالصحة، ترأس الإجتماع الأخير للمجلس القومي للصيدلة والسموم، وهو الإجتماع الذي خاطب ثلاثة مراكز طبية خاصة بقرار التخلص من الأجهزة الطبية التي دخلت إلي البلاد في غفلة القانون، وعليه بداية هذا الوزير ( موفقة جدا ).. نعم، كثيرة هي المراكز والمشافي التي تكتظ بأجهزة طبية هي في الأصل محض (نفايات طبية) في بلاد الآخرين..والمؤسف أنها تستخدم في مراكز ومشافي خاصة ذات مقدرة على إستجلاب وإستخدام الأجهزة الجديدة، حسب شروط التأسيس..ولكنها تستغل ضعف الرقابة ثم غياب القانون وتتلاعب بصحة الناس عبر تلك المسماة في الدول أخرى ب ( قمامة طبية ).. ولهذا قد أحسن وزير الدولة البداية عندما بدأ بمكافحة هذه المخاطر..ولكن، إغلاق المنافذ الرسمية التي تتسرب منها الأجهزة المستعملة أفضل من مطاردة الأجهزة في دهاليز المراكز والمشافي..نعم الوقاية خير من العلاج، وللأسف المنافذ المناط بها وقاية الناس والبلد من النفايات هي ذات المنافذ التي سربت تلك النفايات.. ويجب كشفها لمن يهمهم الأمر..تابع الوثائق التالية لتعرف الجسور التي تعبرها ( الأجهزة والمعدات المستعملة )..!! ** وثيقة بتاريخ 30 أغسطس 2009، هي القرار الوزاري - رقم 10 - الذي أصدره البروف حسن أبو عائشة وزير الدولة بالصحة عامئذ، حيث يقول بالنص ( لقد تقرر عدم السماح بدخول الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة للأغراض التجارية وغيرها إعتبارا من أول يناير 2010، ويشمل ذلك التبرعات والهبات ، ونرجو إخطار سفاراتنا في الخارج بهذا الأمر )..هكذا محتوى القرار المعنون للسادة : وزير الخارجية، مدير المواصفات، المجلس القومي للصيدلة ورئيس نيابة حماية المستهلك .. إفتكر القرار واضح، موش كدة ؟.. يلا، نتابع التنفيذ .. !! ** بعد عام إلا نيف من هذا القرار الواضح، أي بتاريخ 17 أغسطس 2010، ذهب مدير مركز طبي شهير بوسط الخرطوم إلى المجلس القومي للصيدلة والسموم طالبا التصديق له بتخليص وإستخدام أجهزة طبية مستعملة، وما كان من المجلس إلا أن يكتب على طلبه بالنص ( تصدق له بالتخليص ) ثم وقع على هذه المخالفة الدكتور فخر الدين مختارأبوشنب، مدير إدارة الإستيراد بالمجلس، وهكذا تسربت أجهزة هذا المركز إلى البلاد، أي عبر المجلس القومي للصيدلة..ثم بتاريخ 16 ديسمبر 2010، قصد مدير مستشفى عريق بقلب الخرطوم ذات المجلس طالبا التصديق له بتخليص وإستخدام أجهزة ومعدات طبية مستعملة، فوافق ذات الإدارة وذات المذكور بالنص القائل : ( تصدق بالتخليص )، وهكذا تسربت أجهزة أخرى عبر ذات المجلس ..ثم قصد مدير مركز ثالث ذات النافذة التي تسرب الأجهزة المستعملة، بتاريخ 10 مارس 2010، طالبا منها التصديق له بتخليص وإستخدام أجهزة طبية مستعملة، ولكن هنا كتبت ذات الإدارة وبقلم الدكتور فخر الدين مختار أبوشنب ذاته، قائلا : ( تصدق بالتخليص، بشرط أن يكون المعدات الطبية جديدة )..هكذا منع المركز الثالث، ولكن رغم ذلك، نجح المركز في تحطيم القانون كما حطمه المذكور أعلاه، وأدخل الأجهزة الطبية..!! ** هكذا وجدت الأجهزة والمعدات المستعملة طريقها إلي البلاد، وتجنبا لشبهة التشهيرلم أذكر أسماء وعناوين وأصحاب تلك المراكز، وغيرها كثر، وما ذكرت أسماء ثلاثة منها في الزاويتين السابقتين إلا بعد أن ورد ذكرها في القرار الوزاري الموجه إلى أصحابها بالتخلص من أجهزتهم المستعملة..فالغاية إصلاح حال ليس إلا..وإن كانت نيابة حماية المستهلك حريصة على صحة المواطن السوداني فعليها تشكيل فرق تفتيش تستهدف كل مشافي ومراكز البلاد، العامة منها والخاصة، لتكشف للرأي العام حجم النفايات الطبية المستخدمة في ( التلاعب بصحة الناس ).. ثم على وحدة مكافحة الفساد التحقيق والتحري مع الدكتور جمال خلف الله - الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم سابقا والمدير العام لهيئة الإمدادات الطبية حاليا - وكل كوادر المجلس القومي للصيدلة والسموم ، حول تجاوزهم للقانون بالتصديق للمشافي والمراكز بكل تلك الأجهزة والمعدات المسماة في بلاد الآخرين ب( النفايات الطبية )..هكذا يجب أن يكون الإصلاح، بقوة القانون فقط لاغيرها، وبلامحاباة أو ( فقه السترة )..هذا أو أفسدوا بصمت، أي بدون ضجيج الشعارات الإصلاحية المرفوعة حاليا، وذلك لحين ( التغيير المرتجى )..!! .................. نقلا عن السوداني