إليكم ........................ الطاهر ساتي رجل البر و الإحسان بوزارة التعليم ..!! ** التلاميذ لايجدون المقاعد، والكتاب المدرسي يطبع بورق الجرائد، وهو كتاب غير مناسب ولايرتقي بالعملية التعليمية، ويجب التوقف عند العملية التعليمية برمتها، وهذا بمثابة تحدي ويجب تبديلها، ونلتزم بإعادة التعليم الحكومي إلى هيبته ليتعلم أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود، وليتساوى الطالب المقتدروالفقير في التحصيل الأكاديمي..هكذا إنتقد الرئيس البشير - يوم الأحد الفائت - آداء القائمين على أمر التعليم بالبلد أمام حشد من المعلمين ووزراء التعليم بالحكومتين الإتحادية والولائية، وحديثه بالتأكيد حديث العارفين بواقع الحال، وذلك وفق التقاريرالتي ترفع إليه، أي هو نقد يغني عن الف مقال صحفي قد تكذبه وزارة التعليم أو تتهم كتابه بالعملاء والخونة والطابور الخامس، أوهكذا تقرأ أجهزة الدولة نقد آدائها..ولذلك، نحمد الله بأن سياط النقد التي ألهبت ظهور ولاة أمر التعليم - هذه المرة - بيد رئيس الجمهورية، حيث لن يتجرأ الوزير أوالوكيل بنفي نقده أو تكذيبه أو فتح بلاغ إشانة سمعة ضده..!! ** على كل حال، كان ذاك حديث الرئيس..وعليه، فالحدث هو : إكتشفت الحكومة - بعد كم وعشرين سنة - بأن تعليمها فقد هيبته ويجب إعادة تلك الهيبة، ولا ندري كم من الزمن يستغرق إعادة تلك الهيبة؟..هكذا الحدث..أما الحدث الآخر الذي يصطحب ذاك هو أن الدكتور المعتصم عبد الرحيم، وكيل وزارة التعليم العام ، لايعلم حجم حوافزه.. نعم هكذا قال، عندما سألته التيارعن صحة حافزه المقدر بمائة وخمسة وستين مليون جنيها، نظير تجهيز إمتحانات مرحلتي الأساس والثانوي..( 165 مليون جنيه)، حافز وكيل وزارة التعليم العام مقابل تجهيز إمتحانات هذا العام.. الوكيل لم ينف الرقم، بل أكده بقوله ( أنا ما عارف حوافزي كم )..لوكانت ضئيلة، كما راتب المعلم، لما جهلها أو تجاهل قدرها ، ولكن حين يقول المرء ( لا أعرف جملة حوافزي) فهذا يعني - تلميحا وتصريحا - بأن الجملة تفوق حد العد، أي قيمتها عالية كما ذاك الرقم،ولكن الحياء وحده يمنع صاحبها من الإعتراف بها ولو باب ( أما بنعمة ربك فحدث)،هذا إن كانت تلك الحوافز نعمة ..ولأنها ليست كذلك، يخفيها الوكيل تحت غطاء ( ما عارف حوافزي كم ).. ثم الأدهى والأمر في حديث الوكيل ليس هو عدم إعترافه بالقيمة العالية لحافزه فحسب، بل محاولته على إضفاء الشرعية على تلك القيمة العالية أيضا، حيث يقول نصا : ( لا أعرف قيمة هذا الحافز لأنني لا استلمه مباشرة، وقد تعودت أن أضعه تحت تصرف مدير مكتبي ليدفع منه مساعدات لبعض معارفي وأهلي وأصحاب الحاجات من فقراء وطلاب بورقة صادرة منّي ويخبرني بنفاذ ما عنده من مال )..هكذا يبرر الوكيل حوافزه ذات غير المعلومة..!! ** تأملوا ذاك التبرير.. فالقضية - كما تعلم يا صديق - ليست هي أوجه صرف الوكيل لحوافزه، فهذا شأن يغنيه ولا شأن للناس والصحف به، ولكن القضية التي تهم الناس والصحف هي : لماذا حوافزالوكيل بهذه الضخامة في بلد تلاميذها يفترشون الأرض، أو كما وصفهم رئيس البلد بقوله نصا:( الطلبة ما لاقين مقاعد )؟.. أليس معيبا - يا وكيل التعليم - أن يفترش تلاميذ بلدك الثرى لعجز وزارتك ومدارسها عن توفيرمقاعدهم ، بيد أن الملايين من الجنيهات - الما معروف عددها كم - تحت تصرف مدير مكتبك ؟.. ثم إقرأ - يا صاحب الوجع - الإعتراف الخجول وتأنيب الضمير الذي لم يكن يقظا ولامنتبها لحال هؤلاء التلاميذ ولا لحال مدارسهم وأساتذتهم ، حيث يقول الوكيل : ( الآن نحن جاهزون لتعديلات لائحة الحوافز التي تحدث عنها السيّد رئيس الجمهورية في إطار ما أعلنه من سياسة خفض نفقات الدولة )..هكذا بكل بساطة، الوكيل جاهز لتخفيض قيمة الحوافز، ليس إستشعارا ببؤس حال المدارس أو فقرحال الأساتذة، ولكن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية..أي لو لم يوجه الرئيس بترشيد الصرف لظل مكتب الوكيل - كما الحال آلان - ديوان زكاة لبعض معارفه و( تكية لبعض أهله)،أوكما يصف كرمه.. وعليه، دع اللائحة كماهي يا وكيل وزارة التعليم، وكذلك دع حوافزك كما هي ضخمة، بل ضاعفها بحيث تبلغ ثلاثمائة مليون جنيه شهريا وليس سنويا، فقط إقترح لك بتعيين مديرمكتبك مديرا لكل مدارس السودان، وهكذا سوف ينعم التلاميذ البؤساء وأساتذتهم الفقراء بخيرات ومكرمات وصدقات حوافزك..وكذلك نقترح للبرلمان بتعديل لائحة الوزارة، وذلك بإلغاء منصب وكيل وزارة التعليم العام، ليحل محله الوصف الوظيفي : ( د. المعتصم عبد الرحيم، رجل البرو الإحسان بوزارة التعليم العام )..!! ................... نقلا عن السوداني