نشرت الولاياتالمتحدة تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم، الذي تكرر فيه انتقاد دول معينة، لكن التقرير أشار هذه السنة أيضا إلى بلدان أوروبية، بسبب إقرارها حظر ارتداء النقاب وبناء المآذن. وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي أول من أمس، بمناسبة صدور التقرير، إن «الحرية الدينية حق أساسي من حقوق الإنسان وعنصر أساسي في أي مجتمع مستقر ومسالم ومزدهر». وأضافت أن «عددا من البلدان الأوروبية فرض قيودا قاسية على حرية التعبير الدينية». وتابعت أن «الضرر المستمر الناجم عن عدم التسامح وانعدام الثقة قد يلحق ضررا بالحريات الدينية مثلما تسببه أعمال الحكومات التسلطية أو الجماعات المتطرفة». وبدوره قال مايكل بوزنر، أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن «الصورة الإجمالية للحريات الدينية في العالم كانت مختلطة، حيث يعادل القمع المتزايد في بلدان مثل إيران وميانمار التحسينات في دول مثل إندونيسيا». وأضاف أن «التوترات الدينية المتزايدة في أوروبا أثارت انزعاج المسؤولين الأميركيين الذين يحثون الحكومات الأوروبية على احترام حقوق المسلمين والأقليات الدينية الأخرى في ظل الخوف العام المتزايد من الإسلام في أوروبا». وتابع بوزنر أن «المسؤولين الأميركيين تحدثوا بشكل محدد مع نظرائهم في سويسرا، حيث قرر الناخبون العام الماضي حظر بناء المآذن، وفي فرنسا حيث صوت المشرعون في يوليو (تموز) الماضي على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة». وقال التقرير إن احترام الحرية الدينية في إيران تدهور، مشددا على أن وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية شددت الحملات السلبية ضد الأقليات الدينية وخاصة البهائيين. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واصل حملة قاسية معادية للسامية وشكك في وجود وحجم المحارق النازية، كما قال التقرير إن المسلمين الصوفيين تعرضوا لأعمال قمع متزايدة. وأشار التقرير إلى السعودية، مكررا عبارات في تقارير سابقة بأنها لا تعترف بحرية الدين لكنه خلافا لانتقاداته في المرات السابقة أشار هذه المرة إلى أنها تضمن حق الجميع بمن فيهم غير المسلمين في العبادة مع عدم الجهر بها، وأضاف التقرير أنه رصد تحسينات أثناء إعداد التقرير تشمل إجراءات لمحاربة الأيدلوجيات المتطرفة. أما بخصوص السودان، فقال التقرير إن الدستور السوداني يسمح بحرية الدين في شتى أنحاء البلاد، لكن من الناحية العملية فإن الإسلام هو الدين المفضل في الشمال، بينما في الجنوب هناك بشكل عام حرية لممارسة الدين. وقال التقرير إنه على عكس فترة إعداد التقرير السابق فإن بعض الكنائس في الشمال تمكنت من إقامة الصلوات بانتظام والاحتفال بالعطلات. وبشأن ميانمار، قال التقرير إن الحكام العسكريين لميانمار تجاهلوا ضمانات دستورية عن حرية الدين وفرضوا قيودا منهجية على الجهود التي يبذلها رجال الدين البوذيون لتعزيز حقوق الإنسان والحريات السياسية. كذلك قال التقرير إن الصين زادت من أساليب القمع في منطقة شينغيانغ خلال العام في أعقاب حملة لإخماد الاضطرابات بين المسلمين اليوغور في المنطقة في يوليو 2009. وقال أيضا إن القمع الديني ما زال يمارس بقسوة في التبت في حين شددت الرقابة على جماعات دينية في أجزاء أخرى من البلاد خلال «فترات حساسة» مثل الذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وفي كوريا الشمالية، قال التقرير إنه «لم يرصد أي تغيير فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية من جانب الحكومة أثناء فترة إعداد التقرير واستمرت سياسة الحكومة في التدخل في قدرة الفرد على اختيار وممارسة دينه أو دينها». وقال إنه يعتقد أنه يوجد عدد يقدر بما بين 150 ألفا و200 ألف شخص محتجزين في معسكرات إعادة تثقيف بعضهم لأسباب دينية. وتطرق التقرير إلى أوزبكستان، قائلا إن «هذا البلد يقصر الكثير من الحقوق على الجماعات الدينية المسجلة ويفرض عقوبات جنائية على أنشطة مثل التحول من دين لآخر ونشر أديان جديدة». كما تطرق إلى إريتريا وقال إن «هذا البلد الذي يضم جماعات مسلمة ومسيحية متنوعة لم ينفذ حتى الآن دستور 1997 الذي ينص على حرية العقيدة».
