سدود أثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل -4- هذه مقالة تعقيبية و ردود على سلسلة المقالات التي نشرت د. سلمان محمد أحمد سلمان تعليقات بعض القراء والرد عليها وصلتني مجموعة من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية عن المقالات الثلاث التي نشرتُها عن سدود أثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل. تضمّنت بعض هذه الرسائل والمكالمات نقداً أو تساؤلاتٍ عن بعض الحقائق والآراء التي تضمنتها المقالات .أودّ أن أتقدم بالشكر لكل من كتب لي، سواءٌ كان شاكراً أو ناقداً. ولتعميم الفائدة ولفتح باب نقاشٍ هادئٍ وهادفٍ رأيت أن أقوم بتلخيص بعض أهم تلك النقاط التي وردت في تلك الرسائل والرد عليها في هذا المقال الرابع. 1 الرسالة الأولى وصلتني من أحد الأخوة نيابةُ عن منظمة أسماها \"منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول\" تضمنت الرسالة نقداً ً لي لقولي في المقال الأول أن سدّ الألفية العظيم سوف يتم بناؤه في ولاية بنى شنقول الإثيوبية. كاتب الرسالة عاب عليّ عدم الدقة في توضيح جغرافية وتاريخ السودان، مُدعياً أن منطقة بنى شنقول أراضى سودانية تحت الاحتلال الأثيوبي منذ أكثر من مائة عام، وأن السد سيُبنى في حقيقة الأمر في أراضى سودانية مُحتلّة. وطلب منّى كاتب الرسالة تصحيح هذا الخطأ. رددتُ على تلك الرسالة موضّحاً لكاتبها أنه صحيحٌ أن منطقتي بنى شنقول وقامبيلا كانتا جزءً من السودان حتى عام 1896 عندما استولت عليهما أثيوبيا وضمتهما إليها. وقد تم رسم الحدود بين السودان وأثيوبيا عند بداية الحكم الثنائي على تلك الصورة التي تُخْرِج هاتين المنطقتين من حدود السودان رغم وجود عددٍ من القبائل السودانية الشمالية داخل منطقة بنى شنقول، وعددٍ من القبائل السودانية الجنوبية في منطقة قامبيلا. ولم تُثِر أي من الحكومات الوطنية المختلفة منذ الاستقلال مسالة تبعيّة منطقة بنى شنقول أوقامبيلا إلى السودان، بل قبلت ذلك الوضع نتيجة الاتفاق داخل منظمة الوحدة الأفريقية على عدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار. في عام 1995 صدر الدستور الأثيوبي الأخير والذي قضى بتسمية الإقليم بنى شنقول والقُمز بدلاً من اسم الإقليم السادس الذي عُرِف به قبل ذلك، وعاصمته أصوصا. ويضم الإقليم الجزء الغربي لنهر أبّاى (النيل الأزرق) حيث سيُبْنى سد الألفية العظيم. أما قامبيلا فهو إقليمٌ منفصل عن بني شنقول وعاصمته مدينة قامبيلا التي تقع على نهر بارو، أحد روافد نهر السوباط. وقد كانت هناك رحلاتٌ تجارية منتظمة على نهر بارو بين قامبيلا والناصر في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان بدأت خلال الحقبة الاستعمارية. وقد قامت الحكومات الوطنية المختلفة في فتح قنصلية للسودان في قامبيلا والتي ظلت تعمل حتى منتصف التسعينات. وفَتْحُ القنصلية هذا هو دليلٌ واضح على قبول الحكومات المختلفة في السودان لتبعيّة المنطقة لأثيوبيا. إنني أرجو من الأخ الذي كتب لي منتقداً وصفي للمنطقة بأنها أثيوبية أن يكتب هو وأعضاء منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول عن تاريخ وجغرافية المنطقة، وأن يُعلّقَ على المعلومات التي أوردتها أعلاه إن كان لا يتفق معها . 2 الموضوع الثاني الذي أثارته بعض رسائل القراء هو كمية مياه النيل ومساهمة أثيوبيا والدول الاستوائية والسودان في هذه الكمية. وقد عبّرت بعض الرسائل عن دهشتها أن الأرقام التي ذكرتها في مقالاتي توضّح أن السودان ليس لديه أي مساهمة في مياه النيل، وتتساءل هذه الرسائل عن أين تذهب كل مياه الأمطار التي تهطل في السودان، خصوصا في الجنوب. هذه أسئلة مشروعة وتستحق إجابة مستفيضة. كما ذكرنا في المقال السابق فإن مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان كما تشير اتفاقية مياه النيل لعام 1959 هي 84 مليار متر مكعب توزيعها كالآتي: النسبة الانسياب (مليار متر مكعب) الرافد 59% 50 النيل الأزرق 14% 11.5 النيل الأبيض 14% 11.5 نهر السوباط 13% 11 نهر عطبرة 100% 84 مُجمل الأنهار وتأتى مياه النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة كلها من أثيوبيا، وهى تساوى 72.5مليار متر مكعب (وليس 74 مليار متر مكعب كما ذكرنا في مقالٍ سابق، فمعذرة لهذا الخطأ)، وتمثّل 86% من جملة مياه النيل. وتأتى البقية وهى 11.5 مليار متر مكعب من البحيرات الاستوائية وتساوى 14%. والسؤال الذي أثير أين تذهب مياه أمطار السودان؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح أن النيل الأبيض عندما يعبر الحدود السودانية عند مدينة نمولى (ويُسمى عندها بحر الجبل) فإن كمية المياه التي يحملها هي حوالي 33 مليار متر مكعب. ينتشر النيل الأبيض في مستنقعات السُد حيث يفقد نصف هذه الكمية من المياه، بالإضافة إلى كلِّ المياه الآتية من الأمطار في تلك المنطقة. ورغم الإضافة المحدودة من بحر الغزال للنيل الأبيض فإن إجمالي المياه التي يحملها النيل الأبيض عند التقائه بنهر السوباط قرب ملكال تساوى حوالي 16 مليار متر مكعب. ويضيف نهر السوباط إليها حوالي 13 مليار متر مكعب لتساوى مجمل مياه النيل الأبيض والسوباط بعد لقائهما قرب ملكال حوالي 29 مليار متر مكعب. ولكن يضيع من هذه الكمية حوالي 6 مليار متر مكعب خلال الانتقال بين ملكالوأسوان في التبخر والتسرّب، خصوصاً في خزان جبل أولياء حيث يأخذ التبخر حوالي مليارين ونصف مليار متر مكعب (ويُسمى فاقد الانتقال) لتكون كل مياه النيل الأبيض (بما في ذلك مياه نهر السوباط) مقاسةً عند أسوان 22 مليار متر مكعب فقط. إذن فإن مستنقعات جنوب السودان وفاقد الانتقال والتبخر في سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى) تُفْقِد النيل سنوياً قدراً كبيراً من مياه النيل الواردة من خارج السودان بالإضافة إلى الأمطار في السودان نفسه (تُقدّر هذه المياه بدون فاقد المستنقعات بحوالي 10 مليار متر مكعب). وهذا الوضع يُفسر أين تذهب مياه الأمطار في السودان. ومما يجدر ذكره أن التبخر من بحيرة ناصر يصل سنوياً إلى حوالي 10 مليار متر مكعب أيضاً. أمّا بالنسبة لمستنقعات جنوب السودان فإنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات: أولاً: مستنقعات السُد وهى تقع عبر نهرى بحر الجبل وبحر الزراف وتنتشر في فترات الفيضانات الكبيرة إلى حوالي 40,000 كيلومتر مربع ممتدّةً من بور وحتى ملكال. وكان العمل قد بدأ في قناة جونقلى عام 1978 (نتيجة الاستتباب النسبي للأمن في جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاقية أديس أبابا) واكتمل حوالي 270 كيلومتر من إجمالي القناة البالغ طولها 360 كيلومتر، ولكنْ توقّف العمل نهائياً في القناة في فبراير عام 1984 إثر هجوم الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع القناة. وقد كان من المتوقع أن تُضيف القناة حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه مستنقعات السُد إلى النيل الأبيض. وهناك أيضا دراسة عن قناة جونقلى الثانية التي تقع إلى الغرب من قناة جونقلى الأولى عبر بحر الزراف والتي يُتوقع أن تُضيف حوالي 4 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من مستنقعات السُد أيضاً، ولكنْ لم يبدأ العمل بهذه القناة إطلاقاً. الجدير بالذكر أن منطقة السد قد تمّ إعلانها في نوفمبر عام 2006 أراضى رطبة ذات أهمية دولية تحت الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (أو ما يُعرف بمعاهدة رامسار) بواسطة الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وهذا الوضع من شأنه أن يقوّى أيادي منظمات المجتمع المدني المعنية بالحفاظ على البيئة والمعارِضة لقناة جونقلى والقنوات الأخرى التي أشرنا إليها. ثانيا: مستنقعات بحر الغزال والتي تغذّيها مجموعة كبيرة من الأنهار التي تبدأ في جنوب السودان وتلتقي ببحر الغزال مثل نهر لول ونهر الجور و بحر العرب وروافده و بحيرة نو. ونسبةً لكِبر حجم مياه المستنقعات هذه فإن الدراسات تُشير إلى إمكانية إضافة أكثر من 7 مليار متر مكعب من مستنقعات بحر الغزال إلى النيل الأبيض عبر حفر قناة بحر الغزال. ثالثاً: مستنقعات السوباط/مشار والتي تقع كلها عبر نهر السوباط داخل السودان، وهناك أيضا دراسة عن إمكانية حفر قناة يمكن أن تُضيف حوالي 4 مليار متر مكعب من المياه إلى النيل الأبيض. ويُشار إلى هذه المستنقعات باسم مشار أو السوباط أو الاثنين معاً. إذن فإن إجمالي المياه التي يمكن استخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها إلى النيل الأبيض يمكن أن تصل إلى حوالي 20 مليار متر مكعب (9 من جونقلى الأولى والثانية، 7 من بحر الغزال و4 من السوباط/مشار). وهذه الكمية من المياه تساوى تقريباً كل مياه النيل الأبيض بما في ذلك نهر السوباط، وتساوى أيضاَ ربع وارد مياه نهر النيل الكُليِّة والبالغة 84 مليار متر مكعب مُقاسةً عند أسوان. 3 هذا يقودني إلى السؤال الأخير الذي أثاره بعض القراء وهو: هل السودان دولة منبع أم دولة مصب؟ السودان ليس دولة منبع لأن كل المياه التي تعبر حدوده إلى مصر تأتى من خارج الحدود – 86% منها من أثيوبيا و14% من البحيرات الاستوائية، كما أن مياه الأمطار التي تهطل في حوض النيل في السودان تضيع في مستنقعات جنوب السودان أو من التبخر في سدود السودان أو خلال رحلة الانتقال من الحدود مع أثيوبيا ويوغندا إلى أسوان كما ذكرنا في الجزء السابق من هذا المقال. كما أن السودان ليس دولة مصب لأن دولة المصب هي الدولة التي يُنْهِى فيها النهر رحلته بأن يصب في البحر أو المحيط. يمكن بالطبع وصف السودان بأنه دولة عبور بحكم أنه يقع بين دول المنبع (دول البحيرات الاستوائية وأثيوبيا) ودولة المصب (مصر). أو يمكن استعمال اصطلاح دول أعالي المجرى وهى دول البحيرات الاستوائية وأثيوبيا، ودول أسفل المجرى وهى السودان ومصر. إذن فالسودان دولة عبور وأحد دولتي أسفل المجرى. غير أنه كما حاولتْ المقالات الثلاث السابقة التركيز عليه، فإن إدارة وحماية الأحواض المشتركة تتم بالتعاون بين دول الحوض جميعها، وليس بالتكتلات بينها. وإن ترجمة التعاون بين دول الحوض جميعها إلى واقعٍ عملي يتم من خلال إنشاء آلياتٍ ومؤسساتٍ مشتركة تشمل كل دول الحوض ويُعْهد إليها بمسئولياتٍ أساسية في إدارة وحماية الحوض، ومن خلال المشاريع المشتركة بين دول الحوض ومن خلال التبادل المنتظِم للمعلومات والبيانات، كل هذا من شأنه أن يُلغى كلَّ أنواع التصنيفات لدول الحوض بين دول منبع ودول عبور ودول مصب، أو دول أعالي وأسفل المجرى، ويُلغى بدوره التكتلات التي تنتج عن هذه التصنيفات. فالتعاون بحسن نية هو الركيزة الأساسية التي تستند عليها إدارة وحماية والانتفاع من الأحواض المائية المشتركة. مرةً أخرى الشكر للقراء الذين كتبوا أو اتصلوا وأثاروا النقاط الهامة التي شملها هذا المقال. [email protected]
