إليكم الطاهر ساتي [email protected] مبروك .. ميلاد صندوق آخر ...!! ** مجلس أعلى بكل ولاية - برئاسة الوالي شخصيا - لتشغيل خريجي ولايته، وبالخرطوم مجلس أعلى إتحادي برئاسة نائب الرئيس لتشغيل خريجي البلد، والمجالس الولائية - تقريبا - لتقصير الظل الإداري للخريجين..وكذلك يجب ألا ننسى صناديق تشغيل الخريجين،صندوق إتحادي وأخريات ولائية، طبعا لتقصير الظل الإداري.. والمبلغ الذي تم رصده لتلك المجالس والصناديق - بدون كسور وبواقي - حوالي (25 مليون دولار) ..وبعد هذا، وجهت الحكومة أول البارحة تلك المجالس والصناديق بضرورة بذل الجهد في حصر الخريجين وتصنيفهم، أي الحكومة لاتعرف ( كم خريج ما لاقي وظيفة ؟)، أوكما تساءل الشاعر حاتم حسن الدابي في قصيدة ما..هاهي الحكومة تتساءل مع ود الدابي عن عدد الخريجين، وعلى تلك الصناديق الرد العاجل بالحصر والتصنيف، وأنصحها بإتخاذ تساؤل ود الدابي شعارا للحصر.. !! ** كل ذاك العك الحكومي المؤسس - طبعا حسب التعريف الحكومي لمعنى المؤسسية - لم يسأل نفسه عما حدث لصندوق قديم تم تأسيسه قبل (كم سنة) لتشغيل الخريجين أيضا، وذلك برأس مال يقدر بالمليارات، وأذكر أيضا في إطار ذاك (الصندوق المنسي ) كما هائلا من الخطب الحماسية التي أشادت بالفكرة وإعتبرتها إنجازا تاريخيا وطوق نجاة للخريجين من بحر العطالة..ولكن قبل أن يكتمل عمر خبر تأسيسه عاما إختفت سيرته ولم يعد يتذكر نشاطه - وكل ملياراته - إلا من تولوا أمره، أي ( صندوق و راح )، أوهكذا مصيره، ولم ولن يسأل عن مصير ملياراته أحد.. المهم، أي ذاك الصندوق الذي تبخر - كما صندوق دعم الشريعة - ليس مهما وما ذكرته إلا لزوم الإجترار، حيث ذاكرتي - للأسف - كماذاكرة الناس مغرمة بإجترار ذكرى هذا النوع من (التجارب الفاشلة) و( الخزعبلات السياسية)، وليت للدولة ذاكرة كما ذاكرة الناس، ولو كانت لها لما أعادت (التجارب الفاشلة) بأسماء مختلفة و(بدريين جدد)..!! ** وعليه، ندخل في الموضوع، أي في نحكي عن ميلاد صندوق ..هذا الصندوق- بكل مجالسه الأعلى - ليس بحل لقضية الخريجين .. قضية الخريج - وغير الخريج - جزء من قضية الإقتصاد الوطني يا عالم، هذا الإقتصاد يجب ألا يدار بنظريتي ( رزق اليوم باليوم) و( طاقية ده في رأس ده)، أوكما يعكس واقع الحال الذي إنتهى ب( ضرورة تعويم الجنيه) بأمر صابر محمد الحسن قبل مغادرة بنك السودان، ولايزال جنيهنا سابحا عكس تيار الدولار وكل عملات الدنيا والعالمين، والحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه..وما لم يجد هذا ( الجنيه العائم) شاطئا يعيد إليه قيمته القديمة التي وصفها صلاح كرار بقوله ( لو ما جينا الدولار كان بقى عشرين جنيه)، فلن ينال الخريج - ولا غير الخريج - مبتغاه ولو أسست الحكومة لكل خريج صندوق ولكل رب أسرة مجلس أعلى..حسنوا إقتصادكم بحسن الإدارة والتخطيط العلمي وتقديم (أهل الكفاءة) على (إمعات الولاء)، ثم بالإنتاج وترشيد الصرف السياسي وبمكافحة الفساد والمفسدين تقدمت الأمم، فأقتدوا بتلك الأمم ليجد كل خريج وظيفته بلا وسيط مسمى بالصندوق أو مجلس أعلى أوغيره من ( الكيانات الهلامية) التي لاتجد لها موقعا من الإعراب حين تعرب مصطلح ( مؤسسية الدولة السودانية)..فالوالي المناط به مهام رئاسة المجلس الأعلى لتشغيل خريجي ولايته، ما الذي يمنعه بأن يخطط وينفذ أفكار تلك المهام عبر (مجلس وزراء حكومته )؟..فهل العاجز عن تشغيل خريجي ولايته عبر أجهزة رسمية ذات قوانين ولوائح، بقادر على فعل ذلك عبر كيان هلامي ليس بجزء من تلك الأجهزة، صندوقا كان هذا الكيان الهلامي أو مجلس ؟..ثم السؤال المهم، ألم يكن من الأفضل للناس وأموالهم رصد تلك الميزانية - 25 مليون دولار- وصرفها في أوجهها عبر حكومات ولائية سادتها صرفون رواتبهم ونثرياتهم من بند رسمي معروف ومتفق عليه، بدلا عن رصدها وصرفها عبر صناديق ومجالس سادتها حتما بحاجة إلى بنود رواتب ونثريات وغيرها ؟.. يعني بصراحة كدة : إلى متى نصطلي بنظرية ( دولة داخل دولة) ؟.. ولا أدري ما الذي جاء بخاطري بالصندوق القومي للإسكان الذي يجاور- مبناه ومعناه - وزارات التخطيط العمراني ؟.. وكذلك اللجنة العليا للنهضة الزراعية التي تجاور - مبناها ومعناها - وزارات الزراعة.. وكل اللجنة العليا لتوطين العلاج بالداخل التي تجاور - مبناها ومعناها - وزارات الصحة .. وهكذا .. لكل وزارة كيان آخر مساو لها في الميزانية، ليؤدي مهام ذات الوزارة .. هذه النظرية - يا سادة يا كرام - لاتحل أزمة الخريج وغير الخريج، بل تحل فقط أزمة (بعضكم )، هذا البعض الذي يلجأ إلى مجلس الوزراء بمقترح تأسيس صندوق أو هيئة عليا أو لجنة عليا أو مجلس أعلى حين يتجاوزه التشكيل الوزاري ..تواضعوا قليلا يا شيوخ الدنيا، ثم تعلموا كيفية العيش خارج ظلال السلطة ومناصبها - بعرق جبينكم - كما عامة الناس، خاصة وأن تلك (ظلال فانية )،إن كنتم لاتعلمون..!! ** ثم، لك أن تعلم - أيها الخريج - بأن مهام تلك الصناديق والمجالس هي أنها تذهب بك إلى المصارف لتقرضك قرضا حسنا، بعد أن تستوفي كل شروط القرض، وإن نجح مشروعك فلله الحمد وإن فشل فالسجن ينتظرك كما الآلاف من (المزارعين المعسرين) ..هكذا مهام كل تلك الصناديق والمجالس الأعلى ذات الميزانية التي تقدر ب(25 مليون دولار)..عفوا، تلك مهام - حسب تلك الميزانية - عظيمة جدا، ولذلك يجب أن يترأس الوالي - شخصيا - كل مجلس أعلى، كما يترأس ( مجلس وزراء حكومته الأدنى)...!! ................ نقلا عن السوداني