د. عبدالوهاب الأفندي (1) بلغتنا خلال الأسبوع الماضي أنباء عن اجتماع عقد في مدينة عطبرة في وقت سابق من هذا الشهر ضم لفيفاً من الإسلاميين في ولاية نهر النيل من أنصار المؤتمر والشعبي معاً، خرج بمبادرة تدعو إلى تغيير نهج الحكومة باتجاه دعم التحول الديمقراطي والتصالح مع المجتمع وتوحيد الصف الإسلامي. وقد واجهت المبادرة انتقادات حادة من بعض المتحدثين باسم المؤتمر الشعبي، بلغ حد وصفها بالعنصرية بدعوى أنها تسعى لإنقاذ 'مثلث حمدي' وأهل الشمال من خطر انتفاضة قادمة. ولعل قيادات المؤتمر الوطني تكون أكثر رفضاً لهذا التحرك باعتباره تهديداً لنفوذ القيادة وخروجاً على نهجها. (2) وبحسب ما ورد على لسان أصحاب المبادرة فإنها تدعو إلى 'وحدة الصف الاسلامي والوطني من اجل بسط العدالة واتاحة الحريات العامة ومحاربة الفساد والتداول السلمي للسلطة حتى تتجنب البلاد مخاطر الانزلاق في الفوضى والصراع المميت مستدركين ان المشروع الاسلامي في أصوله يدعو الى الحرية وكرامة الانسان'. ويضيف هؤلاء: 'إن المشروع الاسلامي لا يحمى بالكبت وقوات الأمن بل بالعدل والحجة والقدوة الحسنة في الطهر والزهد'. (3) بحسب أصحاب المبادرة فإن انشقاق الحركة الاسلامية في عام 2000 'هو ما ادخل البلاد في النزاع والصراع المسلح بخروج بعض الاسلاميين من دارفور عليه بالسلاح مما عمق ازمة البلاد واضعف الجبهة الداخلية مما أدى الى انفصال الجنوب الذي تأسفوا عليه وانتشار الفساد والمحسوبية وتململ الاطراف وضيق المعاش وتعميق الجهوية والقبلية. وهم يعتذرون عن ما جرى من حرب وقتل في دارفور في ظل حكومة الحركة الاسلامية'. (4) إذا كان هناك انتقاد لهذه الحركة فهو أنها جاءت متأخرة أكثر من اللازم بكثير، وبعد خراب سوبا والبصرة ومصراتة وعطبرة نفسها، كما أنها حديثها عن أن انشقاق الإسلاميين هو أصل البلاء يمثل ترداداً ساذجاً لمقولات أنصار المؤتمر الشعبي التي تعمى عن أن الإشكال كان قائماً منذ اليوم الأول للإنقاذ، وأن المسؤولية عنه مشتركة بين طرفي النزاع. وقد كانت هناك طائفة قليلة من أهل البصيرة بين الإسلاميين، أذكر منهم الأخ عبدالله بدري، رحمه الله، والإخوة الطيب زين العابدين وأحمد ابراهيم الترابي، جاهروا بالنقد المبكر وطلب التصحيح، فكان من تولى تسفيههم وإهانتهم في حضرة الشيخ الترابي بعض المتصدين اليوم لقيادة المؤتمر الشعبي، غفر الله للجميع. (5) مهما يكن، فإن الصحوة المتأخرة خير من الاسترسال في نوم أهل الكهف. ولعل الإدراك المتأخر لإسلاميي نهر النيل بخطأ المسار السابق، وانحيازهم غير المشروط للديمقراطية ووحدة الصف الوطني، واعتذارهم الشجاع نيابة عن بقية الإسلاميين عما ارتكب من تجاوزات في دارفور وتبرؤهم منها، كلها نقاط إيجابية تشير في الاتجاه الصحيح. ولعله يكون بداية 'صحوة إسلامية' يجب البناء عليها وتطويرها. ولا شك أن المبادرة بالاعتذار عن جرائم دارفور تنفي قطعاً عن أصحابها شبهة العنصرية والانحياز العرقي. (6) في اعتقادي أن الخطوة المطلوبة هي التحرك باتجاه بناء حركة إسلامية موحدة ومستقلة عن طرفي النزاع، وتجاوز كل من المؤتمرين الشعبي والوطني وإعلان الانسحاب والبراءة من المؤتمر الوطني وسحب الدعم للنظام القائم. وتكون الخطوة التالية هي إعطاء الرئيس البشير والنظام واحدا من خيارين: أولهما أن يقوم بتعديل الدستور لتحويل معظم صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس وزراء ينتخبه البرلمان، وتعيين رئيس وزراء جديد على رأس حكومة وحدة وطنية تمهد لحوار وطني شامل حول القضايا الكبرى، ومن أهمها قضية دارفور، يفضي إلى انتخابات جديدة على أساس توافق وطني. وثانيهما مواجهة القطيعة مع الحركة الإسلامية. (7) في حالة تمسك النظام بتركيبته الحالية وسياساته موضع الاعتراض، فإن على الحركة الإسلامية أن تحزم أمرها وتنضم إلى بقية أطراف المعارضة لقيادة انتفاضة تطيح بالنظام وتعيد الديمقراطية إلى البلاد. وبغير ذلك لا يكون الإسلاميون قد تحملوا مسؤوليتهم عما اعترفوا بأنه فساد وإفساد وعدوان وتعميق للفرقة بين طوائف الشعب، وتفريط في وحدة البلاد وسلامة اقتصادها وعدالته. القدس العربي
