هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته وجد قرار المحكمة العليا لدائرة الولاية الوسطى برئاسة القاضي مولانا عدلان النعيم الضو الذي قضى بتأييد حكم محكمة الطعون الإدارية بمحكمة استئناف ولاية الجزيرة والذي قضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول أراضي ملاك الأراضي بالمشروع وجد ترحيباً كبيراً من ملاك مشروع الجزيرة خاصة وأن الطاعنين من ملاك الأراضي سعوا بكل السبل ولدى كل الجهات للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا به أمام القاضي المختص بالطعون الإدارية بالمحكمه العليا الاتحادية بتاريخ 11/9/2011. الحقوق كاملة وكان وزير العدل الأسبق شكل لجنة عدلية كلفها بمعالجة تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة وأصدرت اللجنة توصياتها بالإجماع على أن يتم تسوية متأخرات إيجار الفدان الواحد من عام 1968 -2005م بمبلغ (1786) جنيهاً كما حدد قيمة الفدان ب(3840) جنيهاً، ووافق الملاك على توصيات اللجنة في 26/3/ 2008 فيما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بمنح الملاك الأساسيين للأراضي في المشروع حقوقهم كاملة بجانب توجهات أخرى لحسن إدارة المشروع إلا أن إدارة الجزيرة كونت لجنة للتخطيط والتنسيق وأصدرت قراراتها بتحديد قيمة الفدان عند النزع ب(1585) جنيهاً وخصم (400) جنيه مقابل خدمات بنيات تحتية، وهذا ما أصدره فريق التنسيق. وأشار رئيس الهيئة القانونية لملاك أراضي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين التجاني حسن محمد إلى تقديمهم في النصف الثاني من العام 2011 بطعن إداري أمام القاضي المختص للطعون الإداراية في محكمة استئناف ولاية الجزيرة وبعد انتهاء تبادل المذكرات تم إخضاع الدعوة وصدر الحكم فى 11 يناير 2012 ،مضيفاً في حديثه ل(السودانى) أن الحكم كان يقضي بالغاء القرار الإداري الصادر من مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالنمرة 1/4/4/2011 وبعد صدور الحكم لم يقبل مستشارو مشروع الجزيرة بالحكم وتقدموا باستئناف أمام المحكمة العليا القومية دائرة الولايات الوسطى والقضارف في ودمدني . انتصار العدالة وقال التجاني تم إعلانهم بصورة من عريضة الاستئناف "وقمنا بالرد عليها بتاريخ 22فبراير 2012 وبعد اكتمال المذكرات أصدرت المحكمة العليا الموقرة قرارها بتأييد الحكم المستأنف ضده وتم شطب الاستئناف بالرسوم وتم تسليمنا صورة من قرار محكمة الاستئناف العليا الخميس الماضي" .مؤكداً أن قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم انتصار للعدالة والحق وسيادة حكم القانون خاصة وأن الملاك قد سلكوا كل السبل لرفع الظلم والغبن الواقع عليهم ،وأشار التجاني إلى أنه نتيجة لهذا الانتصار استقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر في وقت سابق كما تم حل مجلس إدارة المشروع ،مؤملاً أن يتم تكوين المجلس الجديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والدراية والنزاهة والدربة حتى يعود مشروع الجزيرة العملاق إلى ما كان عليه عماداً للاقتصاد. ايجارة جديدة وأكد الملاك عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم الشرعية والمستحقة عبر الجهات القانونية مؤكدين تأييدهم لخطوات الرئيس تجاه القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة، ووصفوا ما كان يجرى فى مشروع الجزيرة من مجلس الإدارة بالسياسة الخاطئة وهذا ما أكده القانون ورئيس الجمهورية. وأشار رئيس لجنة مبادرة ملاك الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين أحمد حمد النعيم مواصلة الدفاع عن حقوقهم الشرعية والمستحقة عبر الجهات القانونية ومسعى الملاك في طلب حقوقهم التي تتعلق بمتأخرات الإيجارة للفترة السابقة والحوار حول إيجارة جديدة للملاك بالمشروع حتى تستمر عجلة الإنتاج مشيداً في حديثه ل(السوداني) بالقرار الصادر من محكمة الاستئناف الذي يؤكد عدالة القضاء وأنه بخير مادام أن هناك قضاة شرفاء يقولون قول الخير. ماجئنا لنظلم أحداً وأشار النعيم إلى أن تصريح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لوفد ولاية الجزيرة حول قضية الملاك أدخل في نفوسهم الطمأنينة وأغلق النوافذ التي تدخل الهواء الساخن من خلال تسييس القضية وكذلك قوله الذي أثلج الصدور من قبل في "كمل نومك" بقوله "ماجئنا لنظلم أحداً" مما يؤكد أن النية سليمة وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ، مؤكداً تأييدهم لخطوات الرئيس تجاه القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة. ووصف النعيم ماكان يجري في مشروع الجزيرة من مجلس الإدارة بالسياسة الخاطئة وهذا ما أكده القانون والسيد رئيس الجمهورية . وعن مصير الملاك الذين صرفوا مستحقاتهم أكد النعيم أن كل ماتم على قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة يعتبر خاطئاً وعليه يمكن للذين غرر بهم وأجبرتهم الظروف لاستلام المبالغ الضعيفة والمجحفة اللجوء لساحات القضاء بحثاً عن ماضاع من حقهم وحسب القرار يقضي حكم المحكمة بإلغاء قرار مجلس الإدارة. وقال عضو لجنة الملاك العبيد إبراهيم الشيخ إن التجلى والامتنان للقضاء السوداني النزيه الذي أشعر الملاك بالاطمئنان في حفظ حق الوطن والمواطن مشيراً في حديثه ل(السوداني) إلى تقديره لرئيس الجمهورية الذي أحق الحق معاهداً رئيس الجمهورية أن يكون الملاك ركيزة التغيير في عملية النهوض بمشروع الجزيرة وأن الوطن فوق الجميع. كما تمنى عضو اللجنة سعيد إبراهيم عبد الله أن يجلس المسؤولون بوزارة المالية مع لجنة الملاك لتحديد فئة إيجارة جديدة ودفع المتأخرات. من المسؤول وكان رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشيرأكد لدى لقائه وفد ولاية الجزيرة قومية مشروع الجزيرة، مؤكداً رعايته له. وقال: (لن أغادر منصبي لو ما قام المشروع على حيلو وعاد لسيرته الأولى)، ودفع وفد الولاية بمقترحات عديدة في مقدمتها أيلولة المشروع للولاية أو لرئاسة الجمهورية بدلاً عن وزارة الزراعة والري، إلا أن الرئيس وعد بطرح الأمر على مستشاري رئاسة الجمهورية للبت فيه بعد تدارسه. وحمّل الرئيس مجلس إدارة المشروع السابق مسؤولية تدهور المشروع، وقال إن للملاك قضية عادلة والمجلس أخطأ في معالجة قضيتهم، وأضاف أن الحل العادل هو تحديد سعر مجزٍ وأفضل من السعر المُعلن، وأن يُترك للملاك الخيار في البيع للحكومة أو لأي مواطن آخر. كما أكد الوفد رفضه تعيين أي شخص في منصب رئيس مجلس الإدارة من خارج نطاق الولاية، كما رفض عودة أي من أعضاء المجلس السابق. وأكد الوفد على ضرورة اختيار المجلس من الكفاءات الفنية والخبرات الزراعية الحادبة على مصلحة المشروع والنهوض به للمساهمة في الناتج القومي. فلاش باك ويعتبر صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه، إن لم نقل أنه أهم تطورٍٍٍٍٍٍٍ في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع. وألغى هذا القانون وحلّ محل قانون 1984م، كما ألغى أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م. يُعرِف القانون في المادة 4 مشروع الجزيرة بأنه مشروعٌ اقتصادي واجتماعي ذو نشاطٍ متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، وله شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. كما أكّد القانون ملكية الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لأصول المشروع. وحدد تكوين المشروع من المزارعين والحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط، والقطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة. وكانت ورشة عمل تطبيق قانون مشروع الجزيرة التي شارك فيها البنك الدولي ووزارة الزراعة والغابات واتحاد مزارعي الجزيرة في أغسطس 2005م قد أوصت بفتح مكتب لتسجيلات الأراضي برئاسة المشروع يتبع فنياً وإدارياً للمسجل العام لرفع الغبن عن الملاك الأصليين بجانب فتح مكتب تسويات مؤقت برئاسة المشروع ليقوم بمتابعة التعويضات وإبرام عقود التخصيص والإيجار. وفي يونيو 2005م شكل ملاك الأراضي لجنة أطلق عليها لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين من 22 عضواً برئاسة أحمد حمد النعيم وشددت اللجنة في ميثاقها على التزامها الكامل بقرارات اللجنة التي هي صاحبة الحق في إصدار القرارات لاسيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية وأكد الميثاق أن للجنة الحق في رفض وقبول قرارات أو توصيات لجان التفاوض والالتزام بتنوير الملاك وتمليكهم بما يدور من خطوات وفق خطط وقنوات وبرامج مدروسة.
