عبد الرحمن [email protected] كشفت التعديلات التي أجراها حزب المؤتمر الوطني عن السياسة التي سوف ينتهجها في دولة السودان الثانية رغم أن التعديلات كانت متوقعة بعد النزاع الذي نشب بين مديري جاهز الأمن و المخابرات السابقين \" دكتور نافع علي نافع و الفريق صلاح عبد الله قوش\" الذي أدي إلي إقالة الأخير من مستشارية الأمن القومي و عقب صدور بيان السيد رئيس الجمهورية بإقالة قوش قال دكتور قطبي المهدي و أيضا هو \"مدير سابق لجهاز الأمن \" ٌ قال أن الإقالة تعني إقالته من جميع المواقع التي يشغلها الفريق صلاح عبد الله قوش في السلطة التنفيذية و في الحزب و لكن خرجت تصريحات تدحض ما قاله الدكتور قطبي المهدي حيث قال محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني لولاية الخرطوم ليس هناك اتجاه لإقالة الفريق قوش من أمانة العاملين ثم نفي الدكتور إبراهيم غندور من خلال تصريح صحفي بأنه لم تشكل أية لجنة في الحزب للتحقيق مع قوش و الإقالة فقط من مستشارية الأمن القومي و أكد الأثنان ليس هناك اتجاه في الحزب لإقالة قوش ثم جاءت الإقالة و هذا يؤكد ليس كل القيادات في المؤتمر الوطني هي علي علم بمجريات الأحداث داخل الحزب و أن هناك فئة محدودة جدا حول الرئيس هي التي تقرر في قضية الحزب و السلطة و ليس من بين هؤلاء تلاميذ الدكتور الترابي الذين تخلوا عنه في صراع السلطة ثم تراجعت أدوارهم للخلف. هذه التصريحات المتضاربة و عدم تشكيل لجنة تحقق مع الفريق قوش تؤكد تماما أن هناك شخص واحد أو فئة ضئيلة جدا حول الرئيس هي التي تبت في كل القضايا بما فيها إقالة القيادات السياسية من مواقعها دون علم أو مشورة القيادات الباقية و التضارب في التصريحات بين الدكتور قطبي المهدي و الدكتورين مندور و غندور تؤكد أن قطبي المهدي هو واحد من هذه الفئة القلية التي تلتف حول الرئيس و جاء التعديلات تتماشي مع تصريحاته حيث أن الفريق قد أعفي من كل المواقع التي يشغلها و لم يكتف بذلك لقد أرسلت رسالة أيضا للفريق قوش بأنه سوف تتم إقالته من البرلمان أيضا إذا حدث منه أية تصرفات تغضب هذه الفئة القليلة حيث المح عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إلي إمكانية إلغاء عضوية صلاح قوش من البرلمان في حال تغيير تنظيمه الحزبي أو الانسلاخ. رغم النفي الذي أكده عدد من قيادات المؤتمر الوطني ليس هناك صراعا في المؤتمر الوطني و لكن التعديلات التي حدثت تؤكد أن هناك صراعا داخل المؤتمر الوطني و الملاحظ في حزب المؤتمر الوطني الغياب الكامل لتلاميذ الترابي و الذين كانوا يشكلوا الأعمدة الأساسية للجبهة الإسلامية القومية مما يؤكد أن الرئيس البشير و المجموعة التي حوله تريد أن تغير ملامح التنظيم لكي تلغي كل البصمات السابقة و تراجع مجموعة السياسيين الإسلاميين الذين كانوا سببا في دعم الرئيس البشير ضد شيخهم قد تراجعوا إلي الخلف و أغلبيتهم أوكلت لهم مها تبعدهم تماما من الاحتكاك مع الجماهير و التعامل معها حيث انشغل السيد علي عثمان محمد طه بقضايا الاقتصاد و التنمية و غازي صلاح الدين بقضية دارفور و مهدي إبراهيم رئيس لمجلس إدارة جريدة الرائد و احمد عبد الرحمن في مجلس الصداقة و أمين حسن عمر بمفاوضات دارفور و قد ظهرت قيادات جديدة بعد عملية الانشقاق بهدف تغيير ملامح الحزب و السلطة. أن التعديلات الجديدة قد وضعت الحزب في قبضة مجموعة التنفيذيين و هي مجموعة جاءت من جهاز الأمن و المخابرات و القوات المسلحة مما يؤكد أن مجموعة التنفيذيين الآن تقبض علي زمام الحزب و السلطة التنفيذية بينما أخليت ساحة البرلمان لعدد من السياسيين لكي يكونوا بعيدين عن السلطة و مؤسساتها و هم في السلطة التشريعية هي سلطة ليس لها علاقة بالحركة الجماهيرية بشكل مباشر و تسهل مراقبتهم جميعا كما أن التعديلات لم تغير كثيرا في الوجوه التي كانت في القيادة من قبل ربما تكون هي مجموعة مطيعة لا تجنح نحو التمرد و التململ و لكنها راضية بموقعها ثم جاء ترفيع دكتور قطبي المهدي ليصبح أمينا للقطاع السياسي مما يؤكد أن المؤتمر الوطني سوف لا يعطي للحوار الوطني أية أهمية باعتبار أن الرئيس البشير و دكتور نافع لا يريدون أن يتشعب الحوار مع القوي السياسية و ينحصر فقط في المشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة و أن لا يطال الحوار قضايا الحكم و تعديلات دستورية تهدف إلي إلغاء القوانين المقيدة للحريات أو أن يحدث تحول ديمقراطي حقيقي. هذه السياسة سوف تضع المعارضة جميعها في تحدي مع المؤتمر الوطني خاصة المجموعة التي تريد العمل المباشر الهادف لإسقاط النظام من خلال انتفاضة شعبية أو ثورة شبابية علي قرار ما حدث في كل من مصر و تونس كما أن التعديلات بوجهها الجديد سوف تسير في طريق التشدد و القبضة الأمنية و تضييق في الحريات و عودة من جديد لممارسة الاعتقالات و تضييق الحريات و هذه السياسية سوف تجعل المؤتمر الوطني يسير في طريق الانتحار السياسي لأنه يجعل طريق الحل واحد هي الثورة و لا شيء غيرها و الله ولي التوفيق.
