العصب السابع هل من رؤية فقهية..؟؟ شمائل النور الذي كتب الله له زيارة واحدة فقط لدار المايقوما لتمنى في الحال إيجاد ألف طريق، ومخرج يُنهي هذه المأساة الإنسانية التي تعتصر لها قلوب القساة، ودار المايقوما بوضعها المتطوّر يوماً بعد يوم تمثل الآن عبئاً على الدولة إن كان عبء اقتصادي أو عبء إنساني، وما أصعب احتمال العبء الإنساني.. الأسرة البديلة برنامج تبنته وزارة الرعاية الإجتماعية لكنّه ليس حلاً نهائياً لهذه المأساة، ومشاريع التزويج التي تتم في هذه الديار لن تستأصل الألم النفسي الذي يعتصر هؤلاء من شدة ما يوصمون به في مجتمعات لا تفرق بين من هو الضحيّة ومن هو \"ابن الحرام\"، وما تبذله وزارة الرعاية الاجتماعية وحدها لن يضع حلاً لمشكلة الشريك الأساسي فيها هي غريزة الإنسان التي لن تخضع لقوانين ولا تشريعات مهما فعلنا، الأطفال مجهولو الأبوين قضية لن يحلها طرف واحد مهما اجتهد. لو تا بعتم المسلسل المصري \"قضيّة رأي عام\" للنجمة يسرا والذي تحدث عن حالة حمل نتيجة اغتصاب يُراد لها مخرجاً لا يتنافى والدين، فذهبت المغتصبة الحامل إلى المفتي وهي راغبة في إسقاط هذا الحمل، حدث تداول تشريعي كبير وجدل ديني واسع في هذه المسألة استصحب معه الكثير من آراء الفقهاء واختلافاتهم وفي النهاية خلص إلي إيجاد مخرج أباح للمغتصبة إسقاط الحمل مفاده انّ هناك رأيا جوّز إسقاط الجنين ما لم يتم نفخ الروح فيه، باعتبار أنّ القرآن حرّم قتل الروح، وعلمياً تُنفخ الروح في الجنين بعد إكتمال شهرين إلى ثلاثة أشهر، فأسقطت تلك المغتصبة حملها وفق رؤية فقهية.. المسلسل وضع تنويراً مهماً لإمكانية تخفيف الأذى وفق تشريعات السماء وبما يتناسب وحاجة الإنسان، نعم ذلك حمل حدث نتيجة اغتصاب وما يحدث في المايقوما نتيجة رضا طرفي الجريمة، لكن النتاج في الحالتين هو طفل مجهول النسب، فليس هناك ما يُضير إن استطاع فقهاؤنا إيجاد رؤية فقهية تسهم في درء هذا التزايد المريع لأطفال المايقوما. ما أثاره د. يوسف الكودة عضو هيئة علماء السودان خلال الأيام الفائتة حول قضيّة الواقي الذكري درءاً لتزايد ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين.. في تقديري أنّ هناك لبساً حدث في تناول الكودة للقضيّة فبينما أراد يوسف الكودة أن يجد مخرجاً مقبولاً لتخفيف الظاهرة فقد فهم الكثيرون أنّ الكودة بهكذا تشاريع يسفلت الطريق أمام الزناة، في حين أنّ الزناة لا ينتظرون الكودة ليعطيهم الإذن، وكذلك الكودة لم يصدرها فتوى صرفة بل كانت مجرد محاولة لإيجاد مخرج يُمكن دراسته بكل جوانبه ولو أننى أرى أنّ في رأي الكودة معالجة واقعية ذلك أننا نعلم جميعاً أنه لا يُمكن أن نتحكم في غرائز البشر، ويقيني لن يكون وإن طوّعنا كل قوانين النظام العام ولاحقنا غرائز البشر، فالغريزة لا يحرسها قانون ولن تمنعها التشريعات.. رأي الكودة في هذه المسألة في تقديري استصحب الجانب التثقيفي أكثر من كونه ديني أو تشريعي، لأنّ الزاني لو خُيّر بين أن يكون له طفل أو لا بالتأكيد لن يختار أن يكون له طفل، إذاً هؤلاء الأطفال هم نتاج لحظات غير محسوبة العواقب... نطلب من هيئة علماء السودان أن تعتني أكثر بهذه القضيّة وإيجاد رؤية فقهية تواكب هذه الحاجة المُلحّة. التيار
