هناك فرق. رسالة أخطأت العنوان ..! منى أبو زيد ليس مهماً أبدأ أن تصبح وزارة السياحة سيادية كما اقترح بعض نواب البرلمان، فهذه المُسميّات – التي لا تعني شيئاً خارج محيط عالمنا الثالث! - لا تؤثر في مصلحة العمل، أو تمامه على أكمل وجه، وكل وزارة - في أي حكومة - هي ذات سيادة في تصريف شئون ما يليها من أعباء، ولكن المُعضلة الكبرى التي تواجه بعض وزاراتنا – السياحة مثالاً – هي فقدان السيادة على أخصّ شئونها، بفضل شيوع ظاهرة التفضيل السياسي تبعاً لدرجات الحظوة لدى ولاة الأمر ..! مأساة السياحة في هذا البلد أن حكومتها لا تفرق بين النظرة المحلية السائدة حول أهمية الترفيه والنظرة العالمية لمفهوم السياحة.. والنتيجة أنّها أفاقت - أو ستفيق بعد أن أيقظها البرلمان - على دور السياحة العظيم في ترقيع ثوب اقتصادنا الوطني الذي سوف يمزّقه ضياع بترول الجنوب..! إنّه قصر النظر والرؤية التقليدية البائدة لأولي الحظوة - المسئولين عن تصريف شئوننا وتقرير أولوياتنا ومصالحنا إنابة عنّا - الذين أثبتوا أنّهم لا يفهمون دور السياحة في رفد الاقتصاد..! الأمر الذي تسبب في ضياع الجهود والدراسات والأبحاث والميزانيات التي لا ولم تفلح في إقناع الحفنة المعهودة من المتحكّمين- الذين يُمسكون بخيوط الحل والعقد- بجدوى تخصيص ميزانية مُحترمة على مشاريع سياحية، وانتظار أرباحها المأمونة المضمونة.. هؤلاء مثل عجائز الشعر العمودي الذين يحاربون ريادة الشعر الحديث لأنّه ليس على مزاجهم – القاصر عن مواكبة التطوّر!- موزوناً مقفًى ..! السياحة هي الوزارة الوحيدة التي تنهض مخططاتها وميزانياتها على حسابات الآخر (السائح)، وليس قناعاتها المحلية .. إنّها لعنة الانصراف وقصر النظر، وكم بكينا على محميّة الدندر، وعلى ضياع مشاريع رائعة بشأنها لم تكتمل، بل ضاعت هباءً، وفَرَّ مستثمروها الأجانب من غول الجبائية، والعشوائية، والشلل الإداري..! وزير السياحة والآثار والحياة البرّية قال في حوار – قبل فترة - إنّ عملية المسح السياحي الأول في السودان ما تزال موقوفة على إجازة التمويل، في ظل حكومة ثقافتها السياحية متدنّية جداً، على مستوى المواطن والمسئول، كما وأنّ الفهم الرسمي للاستثمار في السياحة غائب، في ظل حكومة لا تملك – حتى اليوم - خارطة طريق واضحة للتعامل مع السياح..! حيوانات المحميّات فرّت إلى دول الجوار، والمُتحف القومي في حال يُرثى لها، والقطع الأثرية النادرة محفوظة بصورة تفتقر إلى أبسط شروط التخزين، والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء تجاوز – باطمئنان محيّر - إدراج وزارة السياحة ضمن القطاع الاقتصادي.. باختصار هذه الوزارة ليست ضمن اهتمامات الدولة..! وكم كتبنا – قبل هذا – نتوسّل إلى وزارة السياحة أن تتخيل نفسها سائحاً نمطياً، بجميع متطلباته وذائقته الوافدة، وليس بسلوكيات مواطنها المحلي الذي ما يزال يعتبر السياحة ترفاً، وها نحن – بعد أن أدركنا أننا قد أخطأنا العنوان! - نناشد أهل الحل والعقد للإفراج عن بعض الدراهم، وتوجيهها قبل فوات الأوان، لترميم اقتصادنا - الآيل للسقوط – بهندسة وزارة السياحة..! التيار
