حديث المدينة ما في.. داعي..!! عثمان ميرغني الرئيس البشير.. في الجلسة الافتتاحية لشورى حزب المؤتمر الوطني مساء الخميس أمس الأول.. أعلن عن تكوين لجنة (عليا) يرأسها د.نافع على نافع.. مهمتها محاربة الجبايات (مصلحة مصلحة.. وزارة وزارة) ولم ترد عبارة (زنقة.. زنقة).. أي أنها ستدخل كل الوزارات مهما كبُرت.. وكل المصالح الحكومية مهما صغُرت.. يا سعادة الرئيس.. لجنتكم العليا لن تجد شيئاً.. إلا (شقي الحال.. الذي يقع في القيد..). وعليه.. لا حاجة إلى لجنة عليا ولا دُنيا.. إذا أراد السيد الرئيس محاربة الجبايات، فهناك لجنة (كبرى) مكونة من الشعب السوداني كله.. تعمل مجاناً لوجه الله.. ومستعدة أن تقبض له وفي اليوم التالي مباشرة على جميع أنواع الرسوم والجبايات التي تدفع خارج النظام المالي (أورنيك 15).. ولسبب بسيط.. لأن الشعب هو الذي يدفع هذه الجبايات.. إذا ذهب د.نافع وأعضاء لجنته إلى أي وزارة لن يجدوا جباياتٍ ولا رسوماً.. لأن (كتائب القذافي) ستخفي كل شيء قبل وصولهم.. فغالبية هذه الجبايات ليس لها من الأصل أورنيك أو إيصال استلام.. مثلاً: يذهب مواطن لاستخراج شهادة رسمية معينة.. قل شهادة ميلاد.. أو تسنين.. أو أي شهادة أخرى.. يتسلم منه الموظف (25) جنيهاً.. لكن يسلمه في المقابل أورنيك (15) ولا أروع.. ليس فيه (شق ولا طق).. سوى أن القيمة المكتوبة فيه (20) وليس (25) جنيهاً. وفي يوم الزيارة.. يوم زيارة اللجنة إلى أي مؤسسة حكومية.. لن تفعل كتائب القذافي شيئاً سوى كتابة المبلغ صحيحاً كما هو في الإيصال.. الأمر لا يحتاج من د.نافع أن يترك عمله ولا أعضاء لجنته العليا.. اتركوا الأمر للشعب.. فقط انشروا إعلانات عن رقم هاتف مجاني.. يتصل به الناس لتقديم الشكاوى.. وستجد الحكومة في اليوم الأول عشرة آلاف شكوى.. وفي اليوم الثاني (صفر) شكوى.. تختفي كل الشكاوى.. فجميع الوحدات الحكومية ستوقف الجبايات المسروقة فوراً، تماماً كما يضغط السائق على فرامل السيارة.. إلى (حين اتضاح الرؤية).. أتعلمون معنى كلمة (اتضاح الرؤية).. تعني لحين معرفة مصير الشكاوى. فإذا اتضح أن الحكومة اكتفت بالخبر في نشرة الساعة العاشرة في التلفزيون.. ولم تكسر خاطر موظف أو مدير أو وزير واحد ممن ضُبطوا يمارسون الجباية خارج عش الزوجية الشرعية.. فسيرجع الجابون إلى جبايتهم وهم يتذكرون لجاناً كثيرة سادت ثم بادت، قبل أن تبيد الجباية غير الشرعية.. تكوين لجنة (عليا) هو في حد ذاته.. عمل خارج أورنيك (15).. فالمفروض أن القانون واللوائح المالية واضحة وتسري حسب ال(سيستم).. ومن يُضبط متلبساً بالخروج عليها.. يطاله القانون.. دون حاجة إلى لجنة عليا.. فالرسوم الحكومية عمل مستمر.. وأي لجنة تكون هي عمل مؤقت منقطع.. لكن إذا كانت كل مخالفة بحاجة إلى لجنة عليا.. فلن يكون هناك قانون أو لوائح.. فالعمل موكول إلى (اللجان العليا) منها والدُّنيا.. التيار