العصب السابع استثمار في الجبايات.! شمائل النور الحرب على الفساد التي تبنتها الحكومة أو زعمت ذلك، تزامناً مع انفصال الجنوب والتي خمدت بعد حين دون منتصر ولا مهزوم سوى الشعب، بل برّأ رئيس البرلمان كل قيادات الحكومة من الفساد حتى ذلك الذي طفح على السطح بمستنداته وأوراقه المفضوحة.. صمتت الحكومة عن الفساد لأن الحرب عليه فيما يبدو ستسيل فيها دماء لا تتوقف كيف لا وتقارير المراجع العام تمر على السلطات العليا وكأنها طلب إجازة سنوية. وفي ذات التوقيت الذي تظاهرت فيه الحكومة بأنها تثور على نفسها.. حدث أن وجه رئيس الجمهورية بنفسه بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الجبايات، وقال: إن اللجنة ستداهم أجهزة الدولة وزارة وزارة، ومؤسسة مؤسسة، وشركة شركة، على حد وصف الرئيس، وأعلن حينها نافع علي نافع رئيساً للجنة محاربة الجبايات، وقطع دابرها، بل صدر توجيه بعدم التعامل مالياً مع أي أورنيك غير أورنيك \"15\" وكل من دفع مبلغاً دون تسلّم اورنيك \"15\" فقد شرب الريح، وضاع حقه كما ضاع من قبل ولا زال يضيع في الجبايات وما شابهها من بنود صرف على الحكومة لا تنتهي ولا تتوقف.. الواضح أن اللجنة لم تتشكل أصلاً بل ماتت قبل أن تولد، بعد هذا التوجيه الرئاسي بفترة قليلة، أُغلق \"80\" مصنعاً بمنطقة الباقير الصناعية التابعة لمحلية الكاملين، هذه الحصة الاستثمارية توقفت بسبب الجبايات التي تفرضها الدولة على المستثمرين، المحلية تفرض رسوماً تبلغ قيمتها \"25\" مليون على مستثمر نظير لا خدمات مياه ولا كهرباء ولا حتى نفايات، إذن الرسوم المفروضة على هذا المستثمر تحت أي بند تُسمى إن كان الخدمات الأساسية والتي هي من واجب المحلية يقوم بها صاحب الاستثمار نفسه.. \"80\" مصنعاً رقم لا يُستهان به، وأياً كان حجم المردود الاقتصادي المحلي لهذه المصانع وحجم الخدمة والمنتج الذي تقدمه ال \"80\" مصنعاً.. يوم السبت الفائت عادت قضية مصانع الباقير إلى السطح لكن ليس لتعود هذه المصانع للعمل، بل لتجدد الأزمة فقد أوردت \"التيار\" أن اليوم الاثنين سوف تتوقف مصانع الباقير بسبب الجبايات، وحسب الخبر فقد كانت العوائد لبعض المصانع في العام 2010 في حدود عشرة آلاف جنيه، وارتفعت في العام 2011 إلى حوالي (400) ألف جنيه، هذا يعني أن الأولوية في الاستثمار هي الجبايات وليس الخدمة أو المنتج الذي يقدمه المستثمر،، بصراحة هذا مؤشر محبط، يؤكد أن الضلال القديم باقٍ في مكانه رغم المؤتمرات التي \"تقوم وتقع\". الدولة تحتاج بشكل عاجل إلى مراجعات جادة في سياساتها الاقتصادية ككل وليس في أمر الجبايات فقط، والمكتسبة شرعيتها باللوائح والقوانين الموضوعة بواسطة قُصّر كل همهم أن تنتفخ جيوبهم بالمال حتى لو كان على حساب الاقتصاد الوطنيّ، وليذهب الاقتصاد ووطنه مع الريح. التيار
