تفصيل على مقاس (5%).. !!! صلاح الدين عووضة وكما توقعنا تماماً قبل أيام؛ فقد قال نفر من الفقهاء لأعضاء البرلمان الذين استنجدوا بهم لإجازة القرض الربوي الجديد: (أنحنا مش فصَّلنا ليكم فتوى المرة اللي فاتت؟! يعني كل مرة حَ نسيب شغلنا عشان نشوف ليكم مخارج شرعية للقروض؟!).. ومعهم مليون حق الغاضبون هؤلاء من أهل الفتوى.. فقد نسي نواب البرلمان مقاس ال(5%) الذي تم تفصيله من قبل (استصغاراً) لهامش الربح الخاص بالقرض السابق.. وتساءلنا نحن حينها إن كانت هذه الرخصة (النسبية) تجوز في حق محرمات أخرى أم هي وقف على قروض الدولة الربوية فقط.. يعني هل (يحل) للزاني مثلاً أن يزني بنسبة (5%) فما زاد عن ذلك فهو (حرام) ويستحق عليه الجلد أو الرجم؟!.. وهل (يجوز) للسارق أن يسرق في حدود (5%) وما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه القطع؟!.. وهل (يحق) لشارب الخمر أن (يكركع) ما مقداره (5%) من (القزازة) فما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه الحد؟!.. وإذا كانت الحجة التي جُوِّزت بها نسبة ال(5%) الخاصة بالقروض الربوية هي (فقه الضرورة) فإن الفقه هذا قد يضحى رخصة لدى الراغبين في اجتراح أشكال أخرى من الكبائر.. أم أن فقه الضرورة هو- يا ترى - مثل حالة كبار الزوار لا يحق لغير (كبارات) الإنقاذ التعاطي معه؟!.. وبصراحة فإن (مفصِّلي) الفتاوي في بلادنا مطالبون بقليل من الإجتهاد (تقنيناً) لرخصة فقه الضرورة هذه.. فمن قبل مثلاً أعدمت الإنقاذ مجدي وجرجس واركنجالو إعداماً (شرعياً) تحت بند (فقه الضرورة) حتى لا يتم تدمير الإقتصاد السوداني.. ثم بعد فترة وجيزة (حلَّلت) الإنقاذ ما كانت أعدمت أولئك بسببه ولما تبرد (جتتهم) بعد.. والسبب هذه المرة هو أن حظر التعامل بالنقد الأجنبي أكبر (مدمر للإقتصاد السوداني).. يعني أولئك ببساطة ماتوا (سمبلا) ولا عزاء لأسرهم.. والإنقاذ من قبل كذلك أفتت بإهدار دم بعض المعارضين إفتاءً (شرعياً) بحجة أنهم يسعون إلى إجهاض المشروع (الإسلامي) في السودان.. وقبل أن يجف مداد هذه الفتوى فوجئ الناس بهؤلاء (الكفار) يتبوأون مناصب عليا في الدولة وفقاً لفتوى شرعية جديدة تقول بضرورة الحفاظ على المشروع (الإسلامي) هذا.. ثم الإنقاذ أيضاً كانت قد أقسمت قسماً (شرعياً) أن لا يطأ جندي أجنبي (واحد) أرض السودان (الطاهرة) حسب فتوى (فُصِّلت) لها آنذاك.. وبرَّت الإنقاذ بقسمها ذاك حين رفضت أن تدنس أرض بلادنا قدما جندي (واحد) وإنما أقدام عشرات الآلاف من الجنود.. وفقه الضرورة كان حاضراً كالعادة عند (بلع) ذلكم القسم من منطلق القبول بأخف الضررين.. فيا (مفصلاتية) فتاوي فقه الضرورة لذوي (الشوكة): نرجوكم أن تستهدوا بالله وتجتهدوا (شوية) في تفصيل مقاسات (ثابتة) حتى تكون من جملة (الثوابت) الإنقاذية.. ثم تعمموا هذه (المقاسات) على مرافق الدولة التنفيذية والتشريعية كافة لكيلا يأتي (إخوان) ويزعجونكم بما سبق أن أفتيتم فيه كما فعل نواب البرلمان قبل أيام.. فأنتم بالطريقة هذه لن تجدوا متسعاً من الوقت كي تتفرغوا لقضايا أخرى مهمة مثل قضية سير الركشات في الطرق الرئيسية.. أو مثل قضية الختان التي بمقدوركم أن تحسموها بحكاية ال(5%) هذه .. أو مثل قضية التظاهرات التي تؤدي إلى إثارة الفوضى والفتنة والقلاقل في البلاد.. أو مثل قضية زواج المسيار.. وبمناسبة الإشارة إلى القضية الأخيرة هذه فإن فتوى جديدة ظهرت هذه الأيام تدعو إلى استخدام الواقي الذكري.. ولكن صاحب الفتوى المذكورة لم يوضح لنا إن كان يجوز للواقي هذا أن يكون طويلاً يجرُّ إزاره.. أم أن الأصح أن يكون قصيراً تحت الرُكَب.. وإن جاز لنا أن نسهم برأي من عندنا فنقول أنه يمكن أن ينسحب عليه ما أنسحب على القروض الربوية.. فنسبة ال(5%) تكفي . أجراس الحرية