بالمنطق عند الرُكب ..!!! صلاح الدين عووضة [email protected] *قيل أن نفراً من أهل (تفصيل!!) الفتاوى صاحوا في من استنجد بهم لإجازة القرض الربوي الجديد: (أنحنا مش فصَّلنا ليكم فتوى المرة اللي فاتت؟!) .. *ثم اضافوا بغضب أشد : (يعني كل مرة حَ نسيب شغلنا عشان نشوف ليكم مخارج شرعية للقروض؟!).. *وكذلك نضطر نحن إلى تذكير طالبي الفتوى هؤلاء بما سبق أن كتبناه في هذا الصدد .. * فقد نسي نواب البرلمان مقاس ال(5%) الذي تم تفصيله من قبل (استصغاراً) لهامش الربح الخاص بالقرض السابق.. *وتساءلنا حينها إن كانت هذه الرخصة (النسبية!!) تجوز في حق محرمات أخرى أم هي وقف على قروض الدولة الربوية فقط.. * يعني هل (يحل) للزاني مثلاً أن يزني بنسبة (5%) فما زاد عن ذلك فهو (حرام) ويستحق عليه الجلد أو الرجم؟!.. * وهل (يجوز) للسارق أن يسرق في حدود (5%) وما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه القطع؟! .. * وهل (يحق) لشارب الخمر أن (يكركع) ما مقداره (5%) من (القزازة) فما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه الحد؟! .. *وإذا كانت الحجة التي جُوِّزت بها نسبة ال(5%) الخاصة بالقروض الربوية هي (فقه الضرورة) فإن الفقه هذا قد يضحى رخصة لدى الراغبين في اجتراح أشكال أخرى من الكبائر.. * أم أن فقه الضرورة هو- يا ترى - مثل حالة كبار الزوار لا يحق لغير (كبارات) الإنقاذ التعاطي معه؟!.. * وبصراحة فإن (مفصِّلي) الفتاوي في بلادنا مطالبون بقليل من الإجتهاد (تقنيناً) لرخصة فقه الضرورة هذه.. * فمن قبل مثلاً أعدمت الإنقاذ مجدي وجرجس واركنجالو إعداماً (شرعياً) تحت بند (فقه الضرورة) حتى لا يتم تدمير الإقتصاد السوداني.. * ثم بعد فترة وجيزة (حلَّلت) الإنقاذ ما كانت أعدمت أولئك بسببه ولما تبرد (جتتهم) بعد.. * والسبب هذه المرة هو أن حظر التعامل بالنقد الأجنبي أكبر (مدمر للإقتصاد السوداني).. * يعني أولئك ببساطة ماتوا (سمبلا) ولا عزاء لأسرهم.. * والإنقاذ من قبل كذلك أفتت بإهدار دم بعض المعارضين إفتاءً (شرعياً) بحجة أنهم يسعون إلى إجهاض المشروع (الإسلامي) في السودان.. * وقبل أن يجف مداد هذه الفتوى فوجئ الناس بهؤلاء (الكفار!!) يتبوأون مناصب عليا في الدولة وفقاً لفتوى شرعية جديدة تقول بضرورة الحفاظ على المشروع (الإسلامي) هذا.. * ثم الإنقاذ أيضاً كانت قد أقسمت قسماً (شرعياً) أن لا تطأ قدما جندي أجنبي (واحد!!) أرض السودان الطاهرة حسب فتوى (فُصِّلت) لها آنذاك.. *و بعد أن وطأتها (عشرات الآلاف!!) من الأقدام كان فقه الضرورة حاضراً كالعادة عند (بلع) ذلكم القسم من منطلق القبول بأخف الضررين.. * فيا (مفصلاتية) فتاوي فقه الضرورة لذوي (الشوكة!!): * نرجوكم أن تستهدوا بالله وتجتهدوا (شوية) في تفصيل مقاسات (ثابتة) حتى تكون من جملة (الثوابت) الإنقاذية.. *ثم تعمموا (المقاسات) هذه على مرافق الدولة التنفيذية والتشريعية كافة لكيلا يأتي (إخوان) يزعجونكم بما سبق أن أفتيتم فيه كما فعل نواب البرلمان قبل أيام.. * فأنتم بالطريقة هذه لن تجدوا متسعاً من الوقت كي تتفرغوا لقضايا أخرى مهمة مثل قضية سير الركشات في الطرق الرئيسية.. * أو مثل قضية الختان التي بمقدوركم أن تحسموها بحكاية ال(5%) هذه .. *أو مثل قضية التظاهرات التي تؤدي إلى إثارة الفوضى والفتنة والقلاقل في البلاد.. * أو مثل قضية زواج المسيار.... *وبمناسبة الإشارة إلى القضية الأخيرة هذه فإن فتوى جديدة ظهرت هذه الأيام تدعو إلى استخدام الواقي الذكري.. * ولكن صاحب الفتوى المذكورة لم يوضح لنا إن كان يجوز للواقي هذا أن يكون طويلاً يجرُّ إزاره.. * أم أن الأصح أن يكون قصيراً عند الرُكب كحال (الحلال!!) من القروض ذات الفائدة .. *وإن جاز لنا أن نسهم برأي من عندنا فنقول أنه يمكن أن ينسحب عليه ما أنسحب على القروض الربوية.. * فنسبة ال(5%) تكفي !!!!! الجريدة