سودارس : ويظل باب اعادة توحيد الوطن مشرعا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ويظل باب اعادة توحيد الوطن مشرعا

تاج السر عثمان بابو نشر في الراكوبة يوم 09 - 07 - 2011

[email protected]
في 9 يوليو 2011م سوف يتم انفصال جنوب السودان وسط أجواء متوترة تنذر باتساع رقعة الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبين دولتي الشمال والجنوب بعد تراجع البشير عن الاتفاق الاطاري الذي وقعته الحركة الشعبية مع الحكومة، اضافة الي عدم حسم القضايا العالقة بين الشمال والجنوب مثل:ابيي والنفط وترسيم الحدود ..الخ
كان من المفترض أن تتوفر مقومات الاستفتاء علي تقرير المصير والتي أشارت لها اتفاقية نيفاشا والتي تتلخص في: التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، والحل الشامل لمشاكل أقاليم السودان الأخري من خلال الحكم الذاتي والتوزيع العادل للسلطة والثروة مثل قضية دارفور ، وأن يأتي الاستفتاء تتويجا لانتخابات حرة نزيهة تشرف عليها مفوضية مستقلة ومحايدة، حتي يجئ الاستفتاء تعزيزا لخيار الوحدة الطوعية.
ولكن أتت الرياح بما لاتشتهي سفن الاتفاقية ، وتم تكريس الخلافات بين الشريكين طيلة الست سنوات الماضية، من خلال اصرار المؤتمر الوطني علي السير في سياسة نقض العهود والمواثيق، والتي عمقت مشاكل السودان.
والواقع أن الجبهة القومية الاسلامية ( المؤتمر الوطني حاليا) التي قامت بانقلاب 30 يونيو 1989م، تتحمل المسئولية التاريخية في تعميق جراح الوطن وانفصال الجنوب، جاء الانقلاب لينسف اتفاقية الميرغني – قرنق والتي تم فيها التوصل لحل داخلي لمشكلة الجنوب في اطار وحدة السودان ، وبدات الترتيبات لعقد المؤتمر الدستوري والذي كان من المزمع عقده في سبتمبر 1989م . واضاف نظام الانقاذ بعدا دينيا لحرب الجنوب، وارتكب فظائع زادت المشكلة تعقيدا، وتركت جروحا لن تندمل بسهولة، وكان لها الأثر في انفصال الجنوب بدلا من العيش تحت ظل دولة فاشية ظلامية باسم الدين تجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية. وبالتالي فان المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية التاريخية في انفصال الجنوب، باصراره علي هذه الدولة كما جاء في تصريح د. نافع علي نافع : ( مرحبا بانفصال الجنوب اذا كان الثمن المطلوب لبقاء السودان موحدا التفريط في الشريعة الاسلامية).
والكل يعلم أنه من خلال تجربة 22 عاما من حكم الانقاذ كيف تحول السودان تحت ظل مايسمي زورا بحكم الشريعة والدين الي دولة فاشلة وفاسدة حسب التقارير الدولية، وكيف افقرت هذه الدولة شعب السودان حتي اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، اضافة لرفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات(مياه ، كهرباء..)، اضافة الي تدمير الخدمة المدنية والتعليم والجيش من خلال تشريد الالاف من الكفاءات المؤهلة، وتدمير السكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية ، ونهب الاراضي الزراعية وممتلكات القطاع العام لمصلحة الطفيلية الاسلاموية، وعدم تحويل جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة والخدمات، اضافة لانتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وتزوير الانتخابات العامة وانتخابات النقابات والاتحادات، اضافة الي رفض مقترح المؤتمر القومي الدستوري لحل أزمة الحكم في السودان، والمؤتمر القومي الجامع للحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
تلك هي حصيلة دولة الانقاذ والتي سامت شعب السودان سوء العذاب، وكانت النتيجة انفصال الجنوب ، واصبحت البلاد علي شفا جرف هار يقود الي المزيد من تمزيق ما تبقي من الوطن.
وبعد كل هذه التجارب المريرة مع هذا النظام، فلا خيار آخر غير اسقاطه بعد أن فرّط في وحدة الوطن، ويهدد بسياساته وممارساته الحالية بتمزيق ماتبقي منه، بعد تفاقم أزمات البلاد مثل: أزمة الانفصال والأزمة الاقتصادية، الغلاء وتدهور الاوضاع المعيشية، وتصاعد الحرب في جنوب كردفان، وأزمة دارفور، وأزمة الصراعات داخل السلطة التي طفت علي السطح.
وعليه، فان المخرج ليس الحوار مع النظام أو المشاركة في الحكومة العريضة معه، ولكن المخرج كما أشرنا هو اسقاط النظام عبر نضال جماهيري دؤوب تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد، وأن البديل حكومة انتقالية تنجز المهام التالية : حل الضائقة المعيشية وتركيز الأسعار ودعم التعليم والصحة والسلع الأساسية، وحل قضايا مابعد الانفصال، وتحقيق التحول الديمقراطي وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، وعقد المؤتمر الدستوري ، وحل قضية ابيي بناء علي رغبة سكان وقبائل المنطقة، ووقف الحرب في جنوب كردفان وانجاز المشورة الشعبية فيها وجنوب النيل الأزرق ، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، ومنع تجدد الحرب بين الشمال والجنوب وقيام شراكة استراتيجية بينهما تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن مرة أخري علي أسس طوعية وديمقراطية، والاشراف علي انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.