* بدلا من البكاء علي وطن لم نحافظ علي وحدته: بعد اعلان انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م واعتماده كدولة رقم 193 من الأممالمتحدة، انبثق واقع جديد يتميز بالتعقيد والخطورة ، ويتطلب التعامل معه بمسؤولية وعقلانية بهدف الحفاظ علي وحدة ماتبقي من البلاد واعادة توحيدها من جديد ، واشراك كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تقرير مصيرها. ووضع دستور ديمقراطي يكفل حق المواطنة والمساواة بين أفراد الشعب غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة ، ويكفل الحقوق والحريات الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، والتداول الديمقراطي للسلطة، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ويستند الي الجمهورية البرلمانية التي يرأسها مجلس سيادة يضم ممثلي الأقاليم بعد تقسيم السودان الي ستة أقاليم( الشمالية، دارفور، كردفان، الشرق، الأوسط، الخرطوم)، وضمان استقلال القضاء وقومية التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية، كما يستند الدستور علي الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان كشرط لازم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. وبدلا من تلك الخطوة المهمة، يواصل النظام الديكتاتوري الشمولي ممارساته التي قادت الي الأزمة والطريق المسدود والتي تتمثل في مصادرة الحريات مثل: الاستعجال في منع ست صحف من الصدور ، ومصادرة عدد صحيفة "الميدان" الصادر بتاريخ الأحد: 10 يوليو 2011م، ومداهمة مؤتمر الحزب الشيوعي بمدينة بورتسودان واعتقال الحاضرين ومصادرة وثائق المؤتمر، والاستعجال وبطريقة تعسفية في انهاء خدمة الالاف من الجنوبيين في القطاعين العام والخاص. كما أنه من الوهم أن يتوقع نظام البشير رفع العقوبات الامريكية عنه بعد أن وافق علي الانفصال واعترف بدولة جنوب السودان، ولن ترضي عنه امريكا وحلفائها حتي يستكمل تمزيق ماتبقي من الوطن بعد سابقة فصل الجنوب، وبعد ذلك يتم لفظ النظام ، ويساعد في ذلك سياسات النظام نفسها في دارفور وجنوب كردفان وابيي وفرض الدولة الدينية في الشمال التي تلغي التنوع في البلاد. وبالتالي نتوقع المزيد من الضغوط علي النظام بسبب سياساته الخرقاء في دارفور وجنوب النيل الأزرق وكردفان وابيي ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية هذا اضافة لاستمرار الحرب في جنوب كردفان بعد التراجع عن الاتفاق الاطاري ، واصرار النظام علي توقيع اتفاق ثنائي مرة أخري في دارفور مما يعيد انتاج الأزمة وتعميقها بدلا من الحل الشامل والعادل وعقد المؤتمر القومي الجامع الذي تشترك فيه كل القوي السياسية ومكونات وحركات دارفور ومنظمات المجتمع المدني. هذا فضلا عن انفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،..الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم حتي الآن مما يشير الي استمرار الحرب بين الدولتين بعد اعلان الانفصال والتي بدأت نذرها باحتلال ابيي وتصاعد النزاع حولها بين الشريكين، واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير الانتخابات ، اضافة لتوتر الأوضاع في جنوب النيل الأزرق واحتمال اندلاع الحرب فيها نتيجة لسياسات المؤتمر الوطني. كما يتوقع المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من ايرادات النفط من الخزينة العامة بعد اعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار والمزيد من تدهور قيمة الجنية السوداني بعد تغيير العملة ، وازمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 75% من الموازنة العامة اضافة الي تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت علي الثروة من نهب المال العام واصول الدولة وبيعها باثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، ...الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد. *اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام: هذه الأوضاع، كما ذكرنا سابقا، تتطلب أوسع جبهة من أجل اسقاط النظام، وقيام ترتيبات دستورية جديدة تنتج منها حكومة انتقالية تعالج الضائقة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، وعقد المؤتمر القومي الاقتصادي لوقف التدهور الاقتصادي واصلاح المشاريع التي توقفت ودفع عجلة التنمية واسترداد أموال الشعب التي تم نهبها. وتعقد المؤتمر القومي الدستوري. وتنجز الحل الشامل والعادل لقضية دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي، ومعالجة قضايا المقصولين من الخدمة وأزمة التعليم العام والعالي، واستعادة الثقة بين الشمال والجنوب حتي تتم اعادة توحيد البلاد، وحل قضايا الشرق ومشاكل السدود في الشمال والشرق، وتصفية النظام الشمولي وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية المطاف. وهذا هو الطريق للمخرج من قضايا البلاد المتفجرة، أما دعوة المؤتمر الوطني للحوار ولحكومة عريضة فهي ذر للرماد في العيون، ومناورة لكسب الوقت، وكما اكدت تجربة اكثر من عشرين عاما من حكم الانقاذ عدم جدية المؤتمر الوطني في أي حوار، وسعيه الدؤوب لشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة والاحباط في صفوفها، واضعاف ارادتها، ونقض العهود والمواثيق كما حدث بعد توقيع اتفاقات مثل: السلام من الداخل 1997م، وجيبوتي 1999م ونيفاشا 2005م، والقاهرة 2005م وابوجا 2006، والشرق 2007م ....الخ، والتي كلها اصبحت حبرا علي ورق ، وزاد نقض العهود من الاحتقان السياسي، كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي كرّست وعمقت الصراع بين الشريكين، ولم يتم تنفيذ جوهرها والذي يتلخص في: التحول الديمقراطي ، وتحسين الاوضاع المعيشية ورد المظالم للمفصولين تعسفيا، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق قومية الخدمة المدنية والتعليم ولجم الفساد،ووضع مصالح الطفيلية الاسلاموية فوق مصلحة الوطن، مما ادي في النهاية الي انفصال الجنوب، وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية في جريمة انفصال الجنوب، وتنفيذ المخطط الأمريكي لتمزيق واضعاف الوطن، بهدف نهب ثرواته الزراعية والمعدنية. كما أنه من الوهم تصور استجابة المؤتمر الوطني لعقد المؤتمر القومي الدستوري الذي كان مزمعا عقده في سبتمبر 1989م، ولكن جاء انقلاب يونيو 1989م لينسف اتفاقية الميرغني- قرنق والمؤتمر الدستوري، كما ظل يماطل في عقده حتي وقعت كارثة انفصال الجنوب، ويبقي بعد ذلك طرح الشعار السليم وهو: اسقاط النظام اولا ثم عقد المؤتمر القومي الدستوري بعد ذلك. *توفر العوامل التي ادت للثورات في المنطقة العربية: السودان ليس استثناءا، تتوفر فيه كل العوامل التي ادت الي انفجار شعوب المنطقة العربية والافريقية: نظام شمولي يمارس كل اشكال الفساد والقمع والقهر ضد شعبه، وتمزّق وحدة البلاد بفصل الجنوب وتصعيد الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وابيي، وفاسد حتي نخاع العظم، ونهب كل ثروات البلاد ، وجعل 95 % من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر، وفرط في وحدتها. وبالتالي من المهم استمرار وتوسيع العمل القاعدي لقوي المعارضة الجاري الآن الذي تجلي في مقاومة متضرري السدود ومزارعي وملاك مشروع الجزيرة، وهزيمة المؤتمر الوطني في انتخابات اللجان الشعبية في كثير من أحياء العاصمة القومية وفي الجزيرة والعمل علي تقديم حلول لمشاكل ومطالب الجماهير اليومية من خلال تلك اللجان. ومقاومة طلاب الجامعات من اجل تحقيق مطالبهم النقابية والأكاديمية، وحرية العمل السياسي والفكري وقيام اتحادات ديمقراطية في الجامعات، وتحسين الأوضاع في مؤسسات التعليم العام والعالي. وقيام اوسع تحالف من أجل التحول الديمقراطي والسلام واعادة توحيد الوطن.ومقاومة الزيادات في الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية. ووقف المحاكمات الفكرية والسياسية لكتاب الرأي ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف قهر النساء والغاء قانون النظام العام. ووقف بيع وخضخصة المشاريع الزراعية، وتجريد المزارعين من أراضيهم. ووقف عملية بناء السدود دون رغبة وتطلعات مواطني تلك المناطق. ووقف الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وتحقيق الحل العادل والشامل، وتسوية قضية ابيي استنادا الي التراضي بين قبائل المنطقة( المسيرية والدينكا..الخ) ومواصلة التراكم النضالي حتي الاطاحة بالنظام الذي اصبح عقبة ويشكل خطرا ماثلا أمام وحدة ماتبقي من البلاد. alsir osman [[email protected]]
