[email protected] أذكر ان السيد ابراهيم طاهر الحسن معتمد هيا الحالي ورئيس احدى اللجان المتخصصة في برلمان الولاية في تسعينيات القرن الماضي قال لي ان الشهيد الزبير محمد صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسبق حينها قال لهم في لقاء جمعهم به في الخرطوم وبصريح العبارة لولا ذهب ارياب لانفض سامري الثورة أي ثورة الانقاذ الوطني في مهدها , ولكني اليوم اقول من واقع حال ووضع اهلنا في مناطق ارياب والتي تنتج كميات كبيرة من الذهب ان حال اصحاب الارض التي يخرج الذهب منها سيء للغاية والزائر لتلك المناطق لا يشعر مطلقا انها تنبت ذهبا ان صح التعبير , فالمرافق الخدمية محدودة واداءها ضعيف وعاجز والمواطنين انفسهم يعانون من الفقر والجوع والمسغبة , بل ان بعض من سكان تلك المناطق مصابون بأمراض سوء التغذية والدرن والتهابات الكبد والسرطانات وخلافه وغيرها من الامراض , انه بالفعل امر غير مقبول ولا يستقيم عقلا ومنطقا ان تنتج مناجم ارياب اطنان من الذهب سنويا واهلها وسكانها على هذه الحال , ان على الحكومة وشركة ارياب للتعدين انصاف مواطني المنطقة من عائدات ذهب ارياب فان ال 200 الف دولار التي تقدمها الشركة سنويا للمنقطة غير مجزية وارى ان تخصص الحكومة نصيبيها كاملا غير منقوص من عائدات ذهب ارياب لصالح مشروعات التنمية والخدمات والبنيات التحتية بمنطقة ارياب او بكل محلية الاوليب والقنب وذلك لعامين او ثلاثة او عشرة ان بقي من مخزون ذهب ارياب ما يغطي تلك الفترة وبذلك تكون الحكومة ان نفذت تلك الفكرة ردت لاهاليارياب بعضا من حقوقهم, والحكومة لابد لها ان تدرس وتتفاكر حول هذا المقترح او غيره من المقترحات التي تنال بموجبها المنطقة جعلا مقدرا من عائدات ذهبها , وقد انتهجت الحكومة ذلك النهج في اعطاء قسمة ونصيب محدد ووافر من عائدات ثروات باطن الارض وظاهرها للمناطق التي تنتج فيها و اكبر نموذج لذلك اعطاء جنوب السودان قبل الانفصال 50% من عائدات بتروله وكذلك منطقة ابيي فلماذا لا تبارد الحكومة وتنصف مواطني ارياب وتقدم لهم انصبة مجزية من عائدات ذهبهم عن طيب نفس, وهم صابرون وراضون عن القسمة الضيزى التي حددتها لهم الحكومة من تلقاء نفسها في قسمة عائدات ذهب ارياب , ان هذا التوجه الايجابي ان بدر من الحكومة واشك في ذلك فإنها ستكسب تأييد ورضا اضافي من مواطني ارياب والبحر الاحمر بل من سكان شرق السودان بصفة عامة , أرى ان الاوان قد آن لتحسن الحكومة التصرف وتعمل الحكمة في ادارة شؤون البلاد وتعطي اهالي المناطق التي تدر لها ايرادات وافية حقهم لا ان تظلمهم وان تمادت الحكومة في ذلك فانها حتما ستجبر اهالي تلك المناطق للمطالبة بحقوقهم بطرائق غير حضارية وغير عقلانية وحتما ستكون تلك الوسائل والاليات التي سيطالب بها اهالي ارياب غير مرضية للحكومة باي حال من الاحوال!!!. انني احسب ان الوقت ملائم اكثر من أي وقت مضى لتصحح الحكومة مسارها وتقيم شكل تعاملها مع مواطني ارياب وترد لهم حقوقهم لا في شكل اموال سائلة بل عبر بسط الخدمات في مجالات الصحة والتعليم وتأهيل واستنباط موارد مياه وانشاء محطات وشبكات كهرباء حديثه ومساعدة اهالي المنطقة واخراجهم من دائرة الفقر بتعيينهم في الشركة او ايجاد وسائل انتاج لهم تمكنهم من ايجاد لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم. عن اخبار اليوم .
