[email protected] الاخ الكريم الاستاذ محجوب فضل بدرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نشكركم على الحديث الطيب عن المناصير وتناول قضيتهم ومناصرتهم وانت من القلائل الذين يعرفون الكثير عنها ؛ عليه نرجو ان تسمح لنا بالتعليق الآتى على ما ورد فى عمودكم المقروء (لكن المفروض) بتاريخ 4/ 8/ 2011 م : 1/ ذكرت ان ادارة السد انفقت اموالا طائلة لاعداد بدائل لهجرة المناصير الى المكابراب والفداء والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا انفقت ادارة السد هذه الاموال الطائلة قبل ان تعرف عدد الذين يرغبون فى الهجرة الى هذه المشاريع؟ مع علمها التام ان هناك عددا مقدرا من المناصير يرغبون فى الخيار المحلى يسند رغبتهم هذه قرار جمهورى صادر منذ 2003 م يحدد ان المشاريع حول البحيرة (الخيار المحلى) جزء من مشروعات التوطين وهناك احصاء تم بواسطة الجهاز القومى للاحصاء يبين ان 70% من المناصير يرغبون فى الخيار المحلى اذن لماذا تقوم ادارة السد باعداد مشاريع ومدن خالية من السكان كما ذكرت مقابل لا شيء فى الخيار المحلى؟ الاجابة واضحة ان ادارة السد تريد ان ترغم المناصير على مغادرة اراضيهم رغم قرار السيد رئيس الجمهورية وموافقته على قيام الخيار المحلى ولك ان تعلم ان هذه الادارة التى لا تخضع للمحاسبة والمراجعة لا تعترف بكل مؤسسات الدولة بما فيها قرارات السيد رئيس الجمهورية وهذا مصدر حيرتنا ودهشتنا. 2/ لم نذكر اننا لن نتعامل مع حكومة الولاية وانما ذكرنا ان حكومة الولاية لا تستطيع فعل شيء امام قوة ونفوذ وزارة السدود ودليلنا على ذلك من بين ادلة كثيرة الاتفاق الاخير الذى ابرم مع حكومة الولاية فى يوم 15 / 7 / 2011 م بحضور السيد الزبير احمد الحسن والذى حدد يوم 28 من الشهر نفسه كحد اقصى لتنفيذه لكن ظهر العجز الكامل فى اجتماع عقدته الولاية مع وزير السدود وذهب الاتفاق مثل غيره من الاتفاقيات ادراج الرياح و الولاية تعلم ان ملف قضية المناصير حول اليها بكامله بواسطة السيد رئيس الجمهورية امام الجماهير فى منطقة المناصير والوزير حسن محجوب شاهد على ذلك . 3 / بالنسبة الى ما جاء فى حديث السيد حسن محجوب والذى نشك فى انه جاء الى المركز لتولى هذا الملف لصالح المتأثرين نود ان نوضح الاتى : أ / صرف مبلغ 70 % جاء بعد ضغوط مارسها المتأثرون يعلمها جيدا السيد الوزير حسن محجوب توجت بلقاء السيد رئيس الجمهورية الذى وجه بصرفها فورا وحاولت جهات تعديلها الى 40 % لكن ضغط المناصير واتصالات البروفسير ابراهيم احمد عمر مع رئيس الجمهورية صرفت كما هى وللعلم تمثل هذه النسبة 15 % فقط من جملة حقوق وتعويضات المناصير. ب / فيما يتعلق ببناء قريتى ام سرح وابو حراز تم التخطيط لها منذ العام 2007 م بحيث تكتمل قبل الغمر لتأوى القرى والحلال القريبة وخططت الخدمات فيها على اساس « 2000» مسكن لكل قرية فما الذى حدث منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟؟ بعد اربع سنوات اكتملت مبانى الخدمات فى القريتين نعم لكن لم تكتمل حتى الان «500» مسكن فى القريتين معا ناهيك عن عدم وجود خدمات المياه والصرف الصحى هذا بالرغم ان شركة زادنا تسلمت سندات من وزارة المالية ل 1000 مسكن فى القريتين منذ 2008 م من الذى يتابع؟ ومن المسئول عن كل هذا يا مسئول ملف اصحاب الخيار المحلى ؟؟ ج / ذكر السيد حسن محجوب ان الولاية تعاونت مع اصحاب الخيار المحلى الذين شيدوا منازل بطريقتهم الخاصة وتعاونت لتقديم المدارس والمراكز بما يفوق المليارات . هذا حديث غريب وعجيب فكيف لحكومة عاقلة وراشدة تغرق المواطنين وتتركهم يشيدون مساكنهم بطريقتهم الخاصة ثم لا تعوضهم ولا تقوم بواجبها وما دخل الدولة بما يقوم به المواطنون لترتيب اوضاعهم بعد ان وقفت حكومة الولاية موقف المتفرج ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . ت / ذكر السيد الوزير ان مبلغ ال 1500 اعاشة وترحيل لمن هاجر خارج المنطقة وليس لاصحاب الخيار المحلى كما ذكرت ادارة سد مروى والسؤال للسيد الوزير ماذا عن المحضر الموقع بين اللجنة التنفيذية للمتأثرين وبين حكومة الولاية الذى حدد ماهية المبلغ وانه استحقاق لاصحاب الخيار المحلى كما للآخرين ثم من كان يقوم باعاشة اصحاب الخيار المحلى منذ ان غمرت المياه اراضيهم وممتلكاتهم ومزارعهم ومواشيهم لمدة اربع سنوات عجاف صبروا وصابروا حتى تفى الدولة بوعدها وعهودها ومن الذى دفع اجرة ترحيل الاسر من الجزر والضفاف ومن امام المياه المتدفقة مرات عديدة صرفت فيها الاسر كل مدخراتها هل قامت الدولة او حكومة الولاية بذلك ؟ د / ذكر السيد الوزير انهم صرفوا اكثر من 21 مليارا فى المشاريع الزراعية ونطالب هنا وبناء على حديث الوزير بالتحقيق والمحاسبة حفاظا على المال العام فى اين؟ وكيف؟ صرف هذا المبلغ لانه لا شيء على ارض الواقع . ه / ذكر السيد الوزير ان هناك مجهودا يقوده مع السيد الزبير احمد الحسن ونائب الدائرة لتوفير قرض بضمان وزارة المالية لتكملة المشروعات الكبيرة فى الطرق والكهرباء يتحدث الوزير فى محاولة جديدة للتسويف وهو اعلم بما حدث ويحدث فى موضوع الكهرباء وميزانيتها التى تنتقل من ميزانية الى اخرى. ختاما ما ذكره الوزير وتحدثنا عنه يثبت شيئا واحدا ان ادارة السدود تريد اخراج وارغام المناصير على مغادرة اراضيهم رغم قرارات الرئيس واكبر دليل على ذلك ما ذكره لك السيد حسن محجوب فى تناقض واضح لمجمل حديثه ان مابقى من المناصير على ارضهم 50% يمكن ببعض الجهد والحوار ان يوافق معظمهم على قبول اعادة التوطين فى المكابراب او الفداء وهذا يوضح ان الهدف الاساسى للسيد الوزير حسن محجوب (مسئول ملف الخيار المحلى) هو اخراج المناصير وليس الوفاء بالعهود والمواثيق لكن ليعلم السيد الوزير والجميع ان المناصير لن يغادروا اراضيهم تحت كل الظروف وشعارهم المعلوم اما فوقها او تحتها واخيرا لك الشكر مجددا الاستاذ محجوب على تناولك قضيتنا ونتمنى ان لا تكف عن مناصرة المناصير الرشيد طه الافندى مسئول الاعلام باللجنة التنفيذية - المناصير
