الأستاذ / محجوب فضل بدرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نشكركم على الحديث الطيب عن المناصير وتناول قضيتهم ومناصرتهم وأنت من القلائل الذين يعرفون الكثير عنها ، عليه نرجو أن تسمح لنا بالتعليق الآتى على ما ورد فى عمودكم المقروء (لكن المفروض) بتاريخ 4/ 8/ 2011 م : 1- ذكرت أن إدارة السد أنفقت أموالا طائلة لإعداد بدائل لهجرة المناصير إلى المكابراب والفداء والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا أنفقت إدارة السد هذه الأموال الطائلة قبل أن تعرف عدد الذين يرغبون فى الهجرة إلى هذه المشاريع؟ مع علمها التام أن هناك عدداً مقدراً من المناصير يرغبون فى الخيار المحلى، يسند رغبتهم هذه قرار جمهورى صادر منذ 2003 م يحدد أن المشاريع حول البحيرة (الخيار المحلى) جزء من مشروعات التوطين وهناك إحصاء تم بواسطة الجهاز القومى للاحصاء يبين أن 70% من المناصير يرغبون فى الخيار المحلى إذن لماذا تقوم إدارة السد بإعداد مشاريع ومدن خالية من السكان كما ذكرت مقابل لا شيء فى الخيار المحلى؟ الإجابة واضحة إن إدارة السد تريد أن ترغم المناصير على مغادرة أراضيهم رغم قرار السيد رئيس الجمهورية وموافقته على قيام الخيار المحلى ولك أن تعلم أن هذه الإدارة التى لا تخضع للمحاسبة والمراجعة لا تعترف بكل مؤسسات الدولة بما فيها قرارات السيد رئيس الجمهورية وهذا مصدر حيرتنا ودهشتنا. 2- لم نذكر أننا لن نتعامل مع حكومة الولاية وإنما ذكرنا أن حكومة الولاية لا تستطيع فعل شيء أمام قوة ونفوذ وزارة السدود ودليلنا على ذلك من بين أدلة كثيرة الإتفاق الأخير الذى أبرم مع حكومة الولاية فى يوم 15 / 7 / 2011 م بحضور السيد الزبير احمد الحسن والذى حدد يوم 28 من الشهر نفسه كحد أقصى لتنفيذه لكن ظهر العجز الكامل فى إجتماع عقدته الولاية مع وزير السدود وذهب الإتفاق مثل غيره من الإتفاقيات أدراج الرياح و الولاية تعلم أن ملف قضية المناصير حول إليها بكامله بواسطة السيد رئيس الجمهورية أمام الجماهير فى منطقة المناصير والوزير حسن محجوب شاهد على ذلك . 3- بالنسبة إلى ما جاء فى حديث السيد حسن محجوب والذى نشك فى أنه جاء إلى المركز لتولى هذا الملف لصالح المتأثرين نود أن نوضح الآتى : أ - صرف مبلغ 70 % جاء بعد ضغوط مارسها المتأثرون يعلمها جيداً السيد الوزير حسن محجوب توجت بلقاء السيد رئيس الجمهورية الذى وجه بصرفها فوراً وحاولت جهات تعديلها الى 40 % لكن ضغط المناصير وإتصالات البروفسير إبراهيم أحمد عمر مع رئيس الجمهورية صرفت كما هى وللعلم تمثل هذه النسبة 15 % فقط من جملة حقوق وتعويضات المناصير. ب - فيما يتعلق ببناء قريتى أم سرح وأبو حراز تم التخطيط لها منذ العام 2007 م بحيث تكتمل قبل الغمر لتأوى القرى والحلال القريبة وخططت الخدمات فيها على أساس « 2000» مسكن لكل قرية فما الذى حدث منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟؟ بعد أربع سنوات إكتملت مبانى الخدمات فى القريتين نعم لكن لم تكتمل حتى الآن «500» مسكن فى القريتين معا ناهيك عن عدم وجود خدمات المياه والصرف الصحى هذا بالرغم أن شركة زادنا تسلمت سندات من وزارة المالية ل 1000 مسكن فى القريتين منذ 2008 م من الذى يتابع؟ ومن المسئول عن كل هذا يا مسئول ملف أصحاب الخيار المحلى ؟؟ ج - ذكر السيد حسن محجوب أن الولاية تعاونت مع أصحاب الخيار المحلى الذين شيدوا منازل بطريقتهم الخاصة وتعاونت لتقديم المدارس والمراكز بما يفوق المليارات . هذا حديث غريب وعجيب فكيف لحكومة عاقلة وراشدة تغرق المواطنين وتتركهم يشيدون مساكنهم بطريقتهم الخاصة ثم لا تعوضهم ولا تقوم بواجبها وما دخل الدولة بما يقوم به المواطنون لترتيب أوضاعهم بعد أن وقفت حكومة الولاية موقف المتفرج. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . ت - ذكر السيد الوزير أن مبلغ ال 1500 إعاشة وترحيل لمن هاجر خارج المنطقة وليس لأصحاب الخيار المحلى كما ذكرت إدارة سد مروى والسؤال للسيد الوزير ماذا عن المحضر الموقع بين اللجنة التنفيذية للمتأثرين وبين حكومة الولاية الذى حدد ماهية المبلغ وأنه إستحقاق لأصحاب الخيار المحلى كما للآخرين، ثم من كان يقوم بإعاشة أصحاب الخيار المحلى منذ أن غمرت المياه أراضيهم وممتلكاتهم ومزارعهم ومواشيهم لمدة أربع سنوات عجاف صبروا وصابروا حتى تفى الدولة بوعدها وعهودها ،ومن الذى دفع أجرة ترحيل الأسر من الجزر والضفاف ومن أمام المياه المتدفقة مرات عديدة صرفت فيها الأسر كل مدخراتها هل قامت الدولة أو حكومة الولاية بذلك ؟ د - ذكر السيد الوزير انهم صرفوا أكثر من 21 مليارا فى المشاريع الزراعية ونطالب هنا وبناء على حديث الوزير بالتحقيق والمحاسبة حفاظا على المال العام فى أين؟ وكيف؟ صرف هذا المبلغ لأنه لا شيء على أرض الواقع . ه - ذكر السيد الوزير أن هناك مجهوداً يقوده مع السيد الزبير أحمد الحسن ونائب الدائرة لتوفير قرض بضمان وزارة المالية لتكملة المشروعات الكبيرة فى الطرق والكهرباء يتحدث الوزير فى محاولة جديدة للتسويف وهو أعلم بما حدث ويحدث فى موضوع الكهرباء وميزانيتها التى تنتقل من ميزانية إلى أخرى. ختاماً ما ذكره الوزير وتحدثنا عنه يثبت شيئا واحدا أن إدارة السدود تريد إخراج وإرغام المناصير على مغادرة أراضيهم رغم قرارات الرئيس ،وأكبر دليل على ذلك ما ذكره لك السيد حسن محجوب فى تناقض واضح لمجمل حديثه أن مابقى من المناصير على أرضهم 50% يمكن ببعض الجهد والحوار أن يوافق معظمهم على قبول إعادة التوطين فى المكابراب أو الفداء وهذا يوضح أن الهدف الأساسى للسيد الوزير حسن محجوب (مسئول ملف الخيار المحلى) هو إخراج المناصير وليس الوفاء بالعهود والمواثيق لكن ليعلم السيد الوزير والجميع أن المناصير لن يغادروا أراضيهم تحت كل الظروف وشعارهم المعلوم أما فوقها أو تحتها. وأخيراً لك الشكر مجدداً الأستاذ محجوب على تناولك قضيتنا ونتمنى أن لا تكف عن مناصرة المناصير . الرشيد طه الأفندى مسئول الإعلام باللجنة التنفيذية - المناصير * لم يتركوا لك ما تقول!! وهذا هو المفروض
