- [email protected] تقرير الأممالمتحدة الأخير عن اوضاع حقوق انسان في جنوب كردفان ، هو تأكيد لإنتصار البسطاء الذين و اللائي عانوا من ويلات الحرب و جرائم التطهير العرقي و الإبادة العرقية في جنوب كردفان ، و هو اشارة تؤكد أن العالم يعي ما يدور في السودان و أنه لن يسمح بتكرار تجربة دارفور المريرة في جنوب كردفان و في مناطق اخرى من اجزاء السودان بعد ذهاب الجنوب. و التقرير صاحبته لهجة قوية من قبل الإدارة الأمريكية التي دعت حكومة البشير لتسهيل انسياب العون الإنساني و السماح للمنظمات بتقديم خدماتها للمشردين و المشردات من جنوب كردفان. لم يقف الأمر هناك في حد و جهد الدوائر الخارجية ، واخذت حكومة البشير ، و هي التي لا تسمع الإ صوتها ، هي الأخرى تخوض مع الخائضين..و كأنما باتت لا تخشى الإ امريكا و الضغط الدولي. اعلنت حكومة الخرطوم ، و على لسان وزير عدلها السيد محمد بشارة دوسة ، بانها سوف تشكل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان. و نستغرب كيف فات على وزارة العدل طيلة الشهرين ( و هي اطول مدة و طولها يحسبه مواطن جنوب كردفان بثواني الوجع و دقائق العذاب و ساعات التطهير العرقي) ، نقول كيف فات على وزراة العدل ووزيرها الهمام امر اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان طيلة تلك المدة؟.. هل وزارة العدل صماء و بها داء العمي حتى يلكزها الأخرون؟ ام هو الخوف من ضيق الخناق؟.. و يبدو ان السيد وزير العدل السوداني يغط في نوم عميق ولا يدرى ما يدور حوله. فالقرار الذي اصدره بتشكيل تلك اللجنة ، وضح انها ستكون من عدة ممثلين عن وزارات الخارجية و الداخلية و الشئون الإنسانية و القضاء العسكري. فهؤلاء هم المرفعين في ذات نفسه فكيف يؤمن على كور الغنم؟ اللجنة التي سوف تضم اولئك الممثلين.. هي لجنة غير مأمونة. وزارة الخارجية ، و على لسان العبيد مروح ، رفضت اتهامات الأممالمتحدة و اعتبرتها الباطل يمشي على قدمين ، فكيف يتسنى لوزير العدل ان يجعل من وزارة الخارجية ممثلين في تحقيق يخص اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..وزراة الخارجية يا سيدي وزير العدل خصم ، و نحن في جنوب كردفان لا نرضى بأي ممثل لها في مثل هذه التحقيقات الحساسة..! اما وزراة الداخلية..و لها قواتها المشاركة في العلميات في جنوب كردفان ، و هل يستقيم العقل أن تقول وزارة الداخلية عن حجم الإنتهاكات التي ارتكبها افرادها في جنوب كردفان؟..و هل السيد وزير العدل نسى حكمة الثقافة الشعبية التي تقول أن الماسك القلم لن يكتب نفسه شقي..ورغم ذلك وزير العدل يريد من وزارة الداخلية ان تمسك القلم و تكتب نفسها مرتكبة لجرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية؟..العالم دي بتهظر ولا شنو يعني..!! وزارة الشئون الإنسانية ، هذه لا نعرف عنها شئ..ونعتقد ان الشعب السودان لا يعرف عنها شئ.. لكن اهلنا في دارفور يعرفون أنها الواجهة التي كان يدير من عبرها المجرم الدولي احمد محمد هرون حروب الإبادة العرقية في دارفور.. فهل هذه وزارة يمكن أن تؤمن على تحقيق حول اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..ام السيد وزير العدل يريد أن يشرعن العنف ؟.. و اللجنة سوف تضم ممثل او ممثلين عن فرع القضاء العسكري..ولا ندري ما الذي يربط بين حقوق الإنسان و القضاء العسكري؟..القضاء العسكري قضاء خاص لينظر في مخالفات افراد القوات المسلحة..و المظالم التي ترفع من فرد عامل في القوات المسلحة ضد فرد اخر بنفس الصفة ، او جرائم مثل الهروب من المعركة أو اتسليم سلاح للعدو..و ليس في قانون القضاء العسكرى أي اختصاص ينعقد لمحاكمه بالنظر في جرائم مثل جرائم التطهير العرقي و جرائم الإبادة العرقية و جرائم اختفاء المدنيين و اغتيالهم بدون محاكمات قانونية..فكيف يبيح السيد وزير العدل لنفسه بان يجعل في لجنته ممثلين من هذا الفرع ، و يطلب منهم أن يشاركوا في تحقيق عن اوضاع حقوق الإنسان؟..و لمن يتبع القضاء العسكري: أليس هو جزء من وزارة الدفاع التي طيرانها يقصف المدنيين فجرا و عشية؟..و هل يصدق السيد وزير العدل بان القضاء العسكري سيرفع اليه تقارير و يحدثه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عسكر وزراتي الدفاع و الداخلية في جنوب كردفان؟.. و اللجنة ايضا ستضم ممثل او ممثلين عن الأمن..اي و الله الأمن الذي يعذب و يسحل المواطنيين في الخرطوم ، ناهيك عن جنوب كردفان التي فيها سبوبة الحرب و القوانين الإستثنائية ..جهاز الأمن مثله و مثل الجيش و الشرطة متورط في الإنتهاكات التي حدثت في جنوب كردفان ، و هو الجهاز الذي ادخل فيدرالية الهلال الأحمر في ورطة كبيرة ، فكيف يؤمن من يقوم بالأعمال القذرة على تحقيق عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..أليس جهاز الأمن هو نفسه الجهاز الذي يقاضى الصحفيين و الصحفيات لأنهم قالوا البغلة في الإبريق بخصوص قضية الناشطة صفية و غيرها من القضايا العامة؟.. اما وزراة العدل في ذات نفسها ، فهل هي الأخرى يمكن أن تؤمن على مثل هذه التحقيقات؟..منذ توليه الوزارة و السيد وزير العدل ينوم و يصحى على نغمة تعيين مدعي خاص لجرائم دارفور..و حتى اليوم لم تقدم وزراته متهم واحد..بالعكس تمارس التسويف مثلها و مثل أي جهاز اخر من اجهزة حكومة البشير..فهل يريد السيد وزير العدل أن يقول لنا نحن مواطني و مواطنات جنوب كردفان أن ننتظر نتائج لجنته عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في ولايتنا حتى يوم القيامة العصر؟.. يبدو أن السيد وزير العدل عجبته موضة تشكيل لجان للبحث في اوضاع حقوق الإنسان المتردية في جنوب كردفان ، فقرر أن يركب الموجة هو الاخر..و تناسى أن الجرائم التي حدثت في جنوب كردفان مسئولة منها حكومة عمر البشير..و ان تلك الحكومة هي خصم في ساحة العدالة الدولية ، و أن اي لجنة تخرج من صلب تلك الحكومة هي خصم.. لجنة التحقيق التي يزعم السيد وزير العدل تشكيلها للتحقق عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان ، هي محاولة يائسة لإخفاء اثار الجريمة..و فات على وزير العدل أن الشهود و الضحايا ، العدالة الدولية اخذت عنهم علم قضائي.. و مثلما قلناها عن جرائم درافور ، نقولها مرة اخرى: ليس في السودان جهة مؤهلة اخلاقيا لإنصاف ضحايا الإبادة العرقية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم التطهير العرقي ، سواءا كان ذلك قضاء أو نائب عام..و الأفضل للسيد وزير العدل أن يبدي حسن النية و يسهل مهمة التحقيق الدولي قبل أن يكتب مجرما مثله و مثل رفاقه الأخرون في الحكومة..!