أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مهمتها تقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ولاية جنوب كردفان التي شهدت معارك في الفترة الماضية بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بالولاية. وأسند الوزير رئاسة اللجنة إلى مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للوزارة، وضمت عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والشؤون الإنسانية، إلى جانب القضاء العسكري وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً). وضمت اللجنة، أيضاً، رئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى جانب المجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين. وحدد الوزير اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالولاية على إثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب والي جنوب كردفان. جمع المعلومات " المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة إلى الأممالمتحدة تحدثت في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الإثنين، عن جرائم محتملة ضد الإنسانية في الولاية، ووزارة الخارجية السودانية انتقدت بشدة التقرير " ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم، إضافة لمقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم. وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة إلى الأممالمتحدة تحدثت في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الإثنين، عن جرائم محتملة ضد الإنسانية في الولاية، قالت إنها دعت المنظمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الواردة بالتقرير "إذا ثبتت صحتها قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب". وانتقدت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، بشدة التقرير. وقال المتحدث باسم الوزارة، العبيد مروح، إن الحديث عن جرائم حرب في جنوب كردفان حديث مغرض ولا يستند إلى دليل ويتجاوز الحقائق.