المرأة والجمهورية الثانية.. لنقف جميعاً ضد قانون الأحوال الشخصية ..(2-2) رباح الصادق قلنا في جزء المقال هذا الأول إننا شاركنا برأينا حول الكوتة النسائية ضمن المحور السياسي في الورشة التحضيرية التي نظمتها الأمانة السياسية في الاتحاد العام للمرأة السودانية ?المستظل بالشجرة- تهيئة لمؤتمر بعنوان المرأة والجمهورية الثانية. انتقدنا منظومة القوانين التي جرت في ظلها الانتخابات والتي تقيد العمل السياسي عامة كالقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية وقانون قوات الأمن الوطني، والأخرى التي توثق قيودا خاصة على النساء وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون النظام العام لولاية الخرطوم. وحضرنا جانبا من التعقيبات على كلامنا. قالت الأستاذة سارة أبو بمكتب المندوب السامي لشئون اللاجئين، إن علينا أن ننصرف عن الشنشة حول الغرب فهو سائر في طريقه ولنبحث أمورنا نحن ونعالجها، وأمنت على ما ذكرت من ضرورة مراجعة المناهج بما يزيل عن المرأة الصورة النمطية باعتبارها كائنا ضعيفا. وقالت الدكتورة آمنة ضرار وزيرة الدولة بوزارة العمل «هذا المنبر يحتاج للعديد من الوجوه غير الموجودة هنا» ولا بد لتطوير العمل من استجلاب الرأي الغائب، وكذلك قالت إن السودان حتى بعد الانفصال ما زال بلدا متنوع الثقافات واسع الأرجاء، وذلك تعليقا على ما قلناه من أهم مطلوبات الفترة المقبلة التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحقوق النساء في الدستور المقبل والعدول عن اتجاه رئيس الجمهورية بحديث القضارف العام الماضي المؤيد لجلد فتاة الفيديو الذي اعتبر التنوع دغمسة سيتم جلاؤها والمضي في دولة أحادية السير. وأمنت الدكتورة عطيات مصطفى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل على ضرورة رفع الكوتة للثلث أي «33%». أما الأستاذة عواطف القدال فقالت، إن قوانين السودان هي أفضل القوانين صياغة ولا عيب فيها ولكن العيب في التطبيق، لعدم المعرفة. وقالت إن قانون الانتخابات لسنة 2008م خضع للكثير من الشورى واستصحبت فيه آراء الأحزاب وحسم الأمر بالشورى. وقالت إن الدستور فيه وثيقة الحقوق وهو الوثيقة الأم فإذا خالفت القوانين الدستور يرجع الناس للمحاكم. ودافعت عن قانون الأحوال الشخصية وقالت إنه مسنود للقرآن والسنة فهو للمسلمين. هذه الادعاءات القدالية أهرق فيها حبر كثيف، ولفحت عمما، وبناطيل ولبست ثيابا وطرحا كثيرة في دروب فضحها، ومن فرط ما جلسنا حول موائد تبحث قضايا مثل الإصلاح القانوني المطلوب، واستبدال قانون الأحوال الشخصية بقانون منصف، وإلغاء قانون النظام العام، وما استمعنا إليه من حجج صرنا نعتبر معرفة لثغرات تلك القوانين من المعلوم بالضرورة لكل ساعٍ ومشارك في منابر قضية المرأة. أما قانون الانتخابات وإشراك الأحزاب في شوراه، فدونها كتابات طيب الذكر مولانا الصادق شامي عضو اللجنة الأهلية التي صاغت مسودة القانون الأولى الذي فضح بكلام واضح كيف تم الالتفاف على رؤى الأحزاب وكيف خرج القانون بعد الشورى مسخاً شائهاً، والتجربة خير دليل. ودونها مدونات الأحزاب ومذكراتها المحتجة ولتعلم أن قانون الانتخابات لا تكون الشورى فيه معلمة بل ملزمة وكافة مضابط وأبحاث الانتخابات تذكر ضرورة أن يكون قانون الانتخابات إجماعيا لا بالأغلبية الميكانيكية في برلمان معين يسيطر عليه الانقلابيون وحملة السلاح. وكذلك الحديث عن دستورية القوانين والتقاضي أمام المحكمة الدستورية التي ما فصلت يوما لصالح الدستور إذ انتهك! أما قانون الأحوال الشخصية فأحيلها لندوة التمييز ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية التي نظمتها صحيفة حريات الإلكترونية ومنظمة سورد في يونيو الماضي، وورشة سورد حول قانون الأحوال الشخصية في يوليو والذي قدمت فيه نص مشروع قانون بديل للأحوال الشخصية يستند للشريعة الإسلامية ولكن بفقه مستنير، لا فقه القانون الحالي المنكفيء منطفيء البصيرة. بحثت تلك المنابر قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م بشكل مستفيض واتضحت عيوبه من العجلة المخلة في وضعه، لغياب الشورى في سنه، لصياغته المميزة ضد النساء، لتعريفه القاصر للزواج بل والمبتذل، للعطب الكبير في الفلسفة وراء القانون التي تكرس لدونية المرأة ولسيطرة ذهنية تكرس سيطرة التخلف فيه حتى أن القانون خالف الموروث كثيرا بسبب تلك الفلسفة. ومخرجات هذه الورش سبقتها كتابات نيرة حول القانون لعل أولها كتاب الأستاذ علي أحمد السيد بعنوان (دراسة لبعض أحوال المرأة في قانون الأحوال الشخصية 1991م وتطبيقاته) الذي أوضح قصور إجراءات صياغته وإجازته وابتذاله للعلاقة الزوجية .. فالمادة «11» تعرف الزواج بأنه: (عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع) مظهرا ان هذا الابتذال للعلاقة في الاستمتاع متخلف حتى عن قوانين الدول العربية الرصيفة. نفس الشيء قاله الإمام الصادق المهدي في كتابه (حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية) ذاكرا إن مقاصد الشريعة في الزواج هي المودة والرحمة لا الاستمتاع، كما أنه انتقد غرف القانون من الفقه بشكل منكفئ وقال إن تطوير الفقه الإسلامي ينبغي أن يكون عبر مؤسسة تبوب الفقه وتستعين بخبراء في الشريعة ومختلف العلوم وتعرض رؤاها على هيئة تشريعية صحيحة النيابة، ولكن «هذه المعاني غائبة تماما في قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي اعتمد على الفقه التقليدي الموروث ولم يراع في أحكامه مستجدات العصر، ووضع عبر لجنة معينة ولم تجزه مؤسسة تشريعية تنوب عن الشعب نيابة صحيحة ، فغلب عليه الرأي الأحادي المنكفئ» وأكد ما ذكرته منابر البحث من أن القانون جاء متخلفا حتى عن الواقع السوداني الموروث. أما عيوب القانون في التطبيق التي تعزوها السيدة القدال لعدم معرفة النساء بحقوقهن، فقد خاضت فيه محاميات وناشطات كثيرات منهن المنتظمات في منظمة (متعاونات) وأخريات كالأستاذة فاطمة أبو القاسم، والأستاذة آمال الزين، والأستاذة مها الزين، وغيرهن، فالمسألة ليست ببساطة حديث السيدة عواطف المسطح، إنها مربوطة بنظام قضائي مائل، وذهنية ذكورية تحتقر المرأة في نخاع عظمها سائدة فيه، وقوانين مكرسة لدونية النساء، وغياب الدعم القانوني للنساء وهذا جانب منه عدم معرفتهن بحقوقهن. لكن سقف تلك الحقوق تحت الشجرة جد قصير! وهذه الأحاديث التي نقولها ليست قصرا على المعارضين، وقد اتصلت بي مشكورة قبل أيام الأستاذة هويدا عتباني الأمينة العامة لمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا، تدعوني لورشة يعدها المركز يوم 23 أغسطس الجاري حول قانون الأحوال الشخصية معبرة عن اهتمامها بإصلاح القانون ولكن ظروفي لم تكن تسمح بالمشاركة، وبعد ذلك بيومين استمعت للأستاذة قمر هباني الأمينة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة وهي تعقب على حديث الإمام الصادق المهدي في خيمة الصحفيين حول اللا إنسانيات السودانية، فانتقدت قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بنفقة المطلقة. فإن كانت هويدا غلبت عليها صفة الكاتبة والأكاديمية، إلا أن قمر تغلب عليها صفة الشجرة. وكان ذلك بعض طمأنة أن ليس كل نساء الشجرة مثل عواطف القدال. فهل يا ترى نحلم بيوم تقف فيه جميع نساء السودان صفا واحدا خلف إزالة هذا القانون الظالم واستبداله بآخر ينهل من الشريعة الإسلامية بفكر مستنير ينصف النساء مثلما كان رسول الإسلام الكريم؟ فعلت ذلك النساء المغربيات من قبل فخرجن كلهن مؤيدات لمدونة الأسرة المغربية في العام 2004م التي رحبت بها النساء في الحركات الإسلامية والعلمانيات وناشطات حقوق الإنسان والتي أنصفت المرأة استنادا للإسلام وشريعته.. دعنا نقف جميعا خلف صف الحقوق، حتى ليأتي كتفا بكتف معنا نساء الشجرة! إن الله قادر فعال لما يريد، دعنا إذن لا نترك الحلم ولا الدعاء، ودعنا جميعا من أجل ذلك اليوم نعمل. وليبق ما بيننا الرأي العام
