في ظل 'سيادة' اللامعقول السوداني، تخيلوا معي أن تتصاعد وتيرة الخلافات بين أجنحة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم حول مراكز القوة والهيمنة داخل الدولة والتي أدخلت في عباءة الحزب، وتسفر تلك الخلافات عن صراع مسلح بين أجنحة المؤتمر الوطني داخل القصر الجمهوري السوداني بإعتباره رمزا لمركز سيادة وإدارة الدولة السودانية فضلا عن هندسة مخططاتها وتخطيطها وصناعة حروبها ضد فئات المحكومين من شعبها، وينجم عن هذا الصراع والذي توفرت مؤشراته الواقعية اليوم ضحايا مدنيون يعملون داخل القصر، وعلى إثر ذلك تتدخل قوات اليوناميد الدولية والعاملة في السودان فورا لحماية المدنيين وفك الإشتباك وإقامة منطقة عازلة بين الجناحين والسيطرة على الموقع، أي القصر الجمهوري مقر حكم الرئيس السوداني وفق القانون الدولي، ومن ثم تقوم البعثة الدولية برفع تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن توضح فيها سيرورة الأحداث والإجراءات التي أتخذت في إنتظار الأوامر الجديدة للتنفيذ، ومن أهمها قرار محكمة الجنايات الدولية فيما يخص السودان وفق قرار إحالة مجلس الأمن بإعتباره مخولا بحفظ السلم والأمن الدوليين ولما لا، حينئذ قد تطلب البعثة الدولية 'يوناميد' في السودان تعزيزات أمنية إضافية من قوى دولية قريبة من المنطقة مثل الإسطول الأمريكي في أفريقيا أو قوات الناتو في ليبيا أو القوات الأمريكية في الخليج أو إنزال جوي أو بحري ... إلخ. سبب ما أشرت إليه وثيق الصلة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا والذي يحمل رقم 2003 والقاضي في جزء منه وكإجراء مسطري روتيني بتمديد فترة بقاء قوات اليوناميد الدولية في إقليم دارفور السوداني لمدة عام آخر لغاية حفظ الأمن والسلم في الإقليم بعد الجرائم التي إرتكبت من طرف المليشيات الحكومية السودانية ضد المدنيين على إثر النزاع الدائر بين المقاومة المسلحة في دارفور وسلطة 'غردون' في الخرطوم تجاه قيم العدالة والحرية والديمقراطية والذي لم ينته بعد، حيث مؤسسة حكم الدولة ما زالت مستمرة في تكريس سطوتها والتمادي في جعل الجميع مريدين. وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي وفي الجزء الثاني منه وهو الأهم، نجد أن القرار الدولي قد تم إتخاذه وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة عوض الفصل السادس الذي يتخذ تحت إطاره أثناء أي فترة تمديد أو تجديد، فيما الأهم ما في هذا القرار وعلى غير العادة تم توسيع مساحة الصلاحيات لتشمل كل مساحة السودان عوض إقليم دارفور فضلا عن إلحاق بقية قوات 'اليونميس' العاملة في جنوب كردفان إلى إدارة البعثة الدولية 'اليوناميد' بعدما نال جنوب السودان إستقلاله في تموز/يوليو الماضي كدولة ذات سيادة ومستقلة، ويذكر أن قوات اليونميس الدولية تعمل في جنوب السودان سابقا والمناطق الثلاثة 'ابيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان'، وتشكلت لحماية إتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه. يتبين من خلال ما سبق، أن هناك نقلة نوعية وكمية لصانع القرار العالمي والمراقب الدولي في تعاطيهما مع الشأن السوداني في تفاصيله ومنحنياته وقولباته ووفق مراحل محددة ومدروسة، ودون البحث عن الخلفيات التاريخية ومصادمات نظام الخرطوم حول شرعية وجود هذه القوات في إقليم دارفور السوداني، بإعتبارها أكبر قوة دولية في تاريخ الأممالمتحدة حيث يقارب عديدها حوالي 26000 رجل يعملون على حفظ الأمن والسلم للمدنيين في إقليم دارفور، نجد أن مجلس الأمن الدولي ولنفس الأسباب التي دفعت إلى وجود تلك القوات في دارفور نجدها هي نفسها تمددت وإنبسطت لتشمل كل أجزاء السودان بعد التقسيم وبصفة الإلزام القانوني وتحت الفصل السابع هذه المرة، حيث أي رفض من طرف الحكومة السودانية يدفع بمجلس الأمن الدولي التدخل بالقوة لتنفيذ قراره، وذلك لحفظ الأمن والسلم الدوليين ما دام الوضع في السودان وفق أدلة عديدة يشكل خطرا على السلم العالمي على الأقل في هذه المنطقة من أفريقيا. نعود ونقول أن هذا التطور الأممي في التعامل مع 'زعيم' دولة الحجرين السودانية معناه أن السودان كله غير آمن كما أن المدنيين السودانيين في حالة خطر داهم ومن الدرجة الرفيعة، وأمنهم وسلامتهم في خطر حيث لا تستطيع مؤسسات دولة الحجرين السودانية أن توفره، ليس في دارفور فحسب بل السودان كله، كما أن الأجهزة الشرطية والعدلية والقضائية والأمنية وقوى الجيش عاجزة عن القيام بمهامها بعد تحولت إلى مليشات تعمل على الإنتقام والإكراه، وهو مؤشر لسقوط الدولة، وحتى لا تغرق في مستنقع الفوضى، كان لزاما على مجلس الأمن الدولي الإضطلاع بمهامه بتوسيع الصلاحيات والنطاق لعمل هذه القوات والتي وضعت البلاد عمليا في حالة وصاية أممية خوفا من شطحات نظام حكم فاشل. إعتقال التاريخ السوداني:إن شمول هذه المخاطر قد تدفع مجلس الأمن مجددا إلى توسيع صلاحيات قوات اليوناميد المعززة بالناتو- على سبيل المثال - على تنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية فيما يخص السودان لأن في ذلك حفظا للأمن والسلم الدوليين، في ظل حالة عدم المثول أمام المحكمة طبعا وعليه يبقى مفيدا القول إن تكامل الدور الداخلي والخارجي بات مهما وضروريا لإكمال دائرة الخروج والعبور من مأزق المحطة السودانية والتي عمد حزب المؤتمر الوطني على إعتقال التاريخ السوداني ولعقدين من الزمان. ' رئيس الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية- لندن القدس العربي
