[email protected] عندما فوجئ الصحفي الشاب مصطفى حاجي عبدي نور مراسل وكالة فرانس برس في مقديشو بإختياره لجائزة الصحافة الحرة في أفريقيا، من قبل زملائه ومؤسسات اعلامية عدة مشاركة في الاحتفاء من بقاع العالم، وهو يتقدم لإستلام الجائزة وسط تصفيق الحضور ووقفة تقديرية غير معهودة تعبر عن إشادة وشهادة في حقه ، قال معبرا بصوت حزين موجها حديثه للحضور \" زملائي أنا أعيش في بلد إسمه لسوء الحظ أصبح مرادفا للفوضى حيث الحياة البشرية لاتستحق الكثير وحيث حريةالصحافة ببساطة لاوجود لها\".. ربما لم نصل مرحلة الصومال بعد ولكننا من غير جدال نسارع الخطى نحوها من خلال متابعتي للهمجية والتعسف الذي واجهه بعض الصحفيين والصحف مؤخراً من قبل بلطجية الأمن به. فمفروض أن الإتحادات المهنية هي مؤسسات تنشأ للدفاع عن قضايا ومصالح عضويتها، الإتحاد العام للصحفيين السودانيين يبدوا أنه لايعي حتى الدور المناط به او واجباته وحدودها ،هذا اذا كان يعرف عضويته ومن لايتبعون له او يمثلهم، وعلى الرغم من ذلك وجدته يحشر أنفه خارج مجاله ويتدخل سلطويا في قضايا ومهن أخرى لا علاقة له بها البتة. فنجده اولا من جهة قد فشل في القيام بواجباته الاساسية بخصوص الدفاع عن مصالح عضويته حيث لم يعد مؤسسة موثوق من استقلاليتها عن السلطة السياسية القائمة ولم يعد الصحافيون بالسودان يأملون مساندته لجانب قضاياهم والدليل على ذلك إتجاه عدد كبير من الصحفيين السودانيين لتكوين جسم مستقل موازي له للدفاع عن قضاياهم المهنية والتصدي للمهددات ووقف التعدي على الحريات الاساسية التي كفلتها لهم العهود والقوانيين والمواثيق الدولية والمحلية حيث أنشأوا شبكة الصحفيين السودانيين التي بسبب غياب الاتحاد وفشله في القيام بواجباته وعزوف المهنيين في الاعلام الحر عن الارتباط به بسبب سمعته غير المستقلة أصبحت الصوت الجهور و المؤثر المستقل الوحيد مؤخراً في الدفاع عنهم ، كذلك خرج الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عن الإطار الذي أنشئ من اجله وقضايا عضويته الى التطفل في مهن مؤسسات عامة وأكاديمية أخرى مفترض انه الرقيب على أدائها من خلال تشجيع عضويته لتسليط الضوء على قصورها وتقويمها والتي هي من واجبات الصحافة والصحفيين حيث ثنى بدعة لم تسبقه عليها مؤسسة في دولة تحترم مؤسساتها والمؤسسية بها، بل صارت مسار السخرية والتندر بين الاعلاميين أنفسهم فبدلا من حث عضويته للبحث والتقصي حول الضعف الاكاديمي الذي تشهده المؤسسات التعليمية العامة والتي من ضمنها ضعف تحصيل خريجي كليات الاعلام خاصة، سعى متطفلي الاتحاد بصورة هزلية الى إبتداع إمتحانات اكاديمية لخريجي تلك المؤسسات التربوية حتى من غير عضويته حيث فرض أن يجلس خريجين حاملين لدرجات بيكارليوس في الاعلام من هذه الجامعات لامتحان اخر يشرف عليه الاتحاد ويتحصل من خلاله على رسوم مادية اطلق عليه مسمى إمتحان (القيد الصحفي) وهذا جعل منه بدلا عن الجهة المناط بها مراقبة الخلل في المؤسسات العامة الاكاديمية الى بديل عنها ان لم يكن تحوله ليصبح جزءاً من الخلل وهي إساءة بالغة في حق المهنة وعضويته ، كذلك لأن عملية التدريب وصغل خبرة الخريجين الجدد هي مفترض اكتسابها من المؤسسات التي سينتسبون اليها ويتدرجون في حقولها كل حسب تخصصه وحوجته لادوات إنجاز عمله ، اما أهمية معرفة هؤلاء الخريجين بالنواحي التدريبية في بعض المجالات التي يقدمها لهم الاتحاد والتي بعضها لا تقدمها مؤسساتهم التعليمية هي كذلك من الخدمات التي تقع في إطار نشاطه لمساعدة عضويته لكنها ليست شرطا لمعرفة المهنة او شرطا قسريا للانخراط فيها بالنسبة لهم او لغيرهم كما إشترط الاتحاد سلطويا عليهم وعلى المؤسسات الاعلامية ، كذلك هذا جعل منه مؤسسة اكاديمية ضمن مؤسسات الدولة العامة وسلطوية للاسف وبالتالي سقط عنه التعريف العام بأنه إتحاد مهني ان لم يكن سقوط اي إرتباط له بالمهنة وتشجيع إستقلاليتها. والبدع في الوسط الاعلامي السوداني كثيرة حتى يخيل للمرء انه ليس بالسودان شخص واحد يفقه المصطلح والمهنة وحدودها وأخلاقياتها المنصوصة المتعامل بها في كل دول العالم ولاتحتاج تغيير شولة فيها. فيكفي لسخرية القدر أن المتحدث الرسمي لوزارة الدولة بالخارجية هو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات !!وهو نفس الشخص الذي يصدر قرارت إيقاف الصحف وتشريد الصحافيين اما نائبه الذي يوقع معه على قراراته التعسفية ويدعى على شمو وهو بدرجة بروفسور سيدهشك ان تعلم انه لايفرق بين حقيقة أن ملاك الصحف وقضاياهم المالية او الادارية لاعلاقة لها بادارات الصحف التحريرية لأن وجود اية علاقة بينهما تقدح في استقلالية العمل الصحفي والمهنة نفسها، ولا يعرف أن خرق الصحفيين لاخلاقيات المهنة واعرافها له جانبين في حال تضرر جهة ثالثة لأنها تقع في خانة الضرر الذي يعرضهم للقضاء والمحاسبة القانونية في حالة وجود متضرر حقيقي منها معنويا كان او ماديا هذا بالطبع إن كان يعرف على شمو أنه ليس طرفا فيها وأن ما يقوم به مجلسه ويعتقد انه واجب مناط اليه يعتبر تعدي على واجبات القضاء وسيادة القانون بالدولة بل المؤسف أن الاتحاد المناط به الدفاع عن الصحفيين والمجلس السيئ السيط هذان كلاهما لايفقها انه لايوجد في العالم شيئ اسمه إيقاف صحيفة حتى بعد ساحات القضاء لان ذلك يعني فعليا خروج الدولة عن قوانيين دولية كثيرة وقعت عليها ويناقض اي تره إنشائي بعزقه متشدقا به وزير عدل الدولة مؤخرا امام المجلس الدولي لحقوق الانسان الذي لوهلة وأنا أستمع له وهو يحدث المجتمع الدولي عن التزام السودان بالحريات الاساسية للانسان حتى خشيت عليه ان تمتد انفه في تلك اللحظة كما في قصة الاطفال (بونوكيو) ولا أشك ان مستمعيه حينها تحسروا كثيراٌ على وزير عدل يكذب وكان يمكنه على الاقل ترك تلك المهمة ل(غوبلز الانقاذ الشهير الجديد). شخص أخر خرج مؤخراً بتصريح تحفة لايستحق التعليق لكن يستحق مكانه ضمن قائمة المهرجين لاحقا يدعى شيلا قال ما مضمونه \"ان القيد منح السجل لكل (من هَب ودَب) نريد أن يكون القيد الصحفي موازياً لامتحانات المعادلة في مهنة المحاماة \"!!. بصراحة في أي قرون وسطى تعيشون؟ فالواضح هنا غياب الإلمام بالمهنة بجانب تطفل وصل قمة المؤسسات التي تسعى لسن قوانيين للعمل الاعلامي هذا ان لم تكن هذه المؤسسات \"منتهية الصلاحية\" وبالتالي يصبح الحديث عن قوانيين للعمل الإعلامى الحر،أشبه بمداولات مجلس الخليفة عبدالله التعايشي حول إقتناص الحمام الزاجل لقطع اتصالات الفرنجة بينما خطوط التلغراف وصلت أتبرة!. *حاتم المدني [email protected]
