نشرت صحيفة الرأي العام الاسبوع الماضي شكوى إدارة الرصد والتقويم الصحفي ضدها و يدور فحواها حول ما نشره الأستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير الصحيفة في عاموده (صباح الخير) بالعنوان: (باقان.. لن يروق ولن يحلى) بتاريخ 2010/8/12م وفيه وصف الاخير بكلمة (عبلانج ) وهى تعنى القرد الضخم ، اتفق مع إدارة الرصد والتقويم الصحفي رغم عدم المامي من تمثل؟ ومتى تكونت؟ ولماذا استخدمت كلمة شكوى في بيانها؟ ، لكن ما اشارت اليه في ذلك البيان او الشكوى وهو أن "تلك الكتابات تعتبر خروجاً عن اخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة المفترض فيها الموضوعية والمسؤولية وعدم الانحياز" وجدت هذا التعريف منها وفى مضمونه بمثابة إتهام واضح وصريح للأستاذ كمال حسن بخيت وهو في قامة رئيس تحرير صحيفة بأن ما كتبه يقع في خانة الإعلام المغرض, على أخف الوصف دون تقريع او إطلاق أحكام مني على جل ما يكتبه, والذي أجد ضمن كثير منه ,يقع كذلك في خانة الإعلام الحكومي التعبوي ,وهو بالطبع خارج نطاق الصحافة الحرة ، لكنه كذلك غير ملزم به ، وقد تأملت الشكوى كثيرا لمعرفة ماتمثله إدارة الرصد والتقويم الصحفي هذه ويبدو واضحا من بيان شكواها ضد صحيفة الرأي العام أنها تدافع عن أخلاقيات المهنة ولكن ما التمسته من خلال ما نشر لاحقا حول زيارة ممثليها او ربما هم ممثلين لمؤسسة اخرى مشابهة وما اكثرهم هذه الايام تسمى كذلك "ادارة ترقية أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة" الى دار صحيفة الميدان وتطرقهم الى قضايا من صميم واجبات الجهات النقابية للإعلاميين خاصة حول ما دار مع صحفييها حسب ما اشار اليه رئيس تحريرها الأستاذ التجاني الطيب ومناشدتهم حول معوقات العمل الصحفي، ورسوم الترخيص الباهظة على الصحف والجبايات ، ووجدت كذلك أن إدارة الرصد والتقويم الصحفي هذه تقوم باداء دورين او تخلط بينهما مستبعدا بالطبع إختصاصها بالفصل النهائي في قضايا الضرر والتي مكانها ساحات القضاء ، فالدور الاول الذي توحي إدارة الرصد والتقويم الصحفي بالقيام به , أنها جهة مناط بها الفصل في قضايا أخلاقيات المهنة وما ابتدع لها من ضمن البدع الاخرى, من نص مكتوب وموقع عليه في السودان تحت مسمى "ميثاق الشرف الصحفي" مع العلم أن مواثيق الشرف لاتمهر, لأنها ببساطة عهود شرف متروك للمؤسسات الاعلامية في نهاية الامر الالتزام بها وفي حال مخالفتها يمكنها إبداء التوجيه والنصح حول ذلك اليها مباشرة او عبر وسائل الاعلام الملتزمة بها وهي من منظومة عدة بدع مثال قانون الصحافة والآلية الرباعية وإمتحان القيد الصحفي الذي يضطلع بمهام المؤسسات التربوية والتعليمية أن لم يكن في الحقيقة إهانة لسمعتها كمؤسسات تعليمية. اما الدور الثاني والذي واضح أن إدارة الرصد والتقويم الصحفي تسعى للقيام به أفضل بعض الشيئ وهو مماثل لما تقوم به مؤسسات مستقلة كلجنة شكاوى الصحافة ( البي سي سي) في بريطانيا وقرينتها الفيدرالية في الولاياتالمتحدة اومجلس الاعلام في الهند وغيرها وهذه مؤسسات مستقلة دورها مهم جدا لكنه ينحصر في تشجيع المراقبة الذاتية للمؤسسات الاعلامية اولا واخيرا فقبل أن تصل أي قضية للقضاء العدلي للنظر فيها يجب ان تمر عبر جميع مراحل التظلم إبتداء من تقديم الشكوى للمؤسسة محل الامر للنظر فيها والرد على الجهة المتظلمة في مدة محددة لاتتعدى شهر ,وفي حال رفضها للتوصل الى حل معها ترفع الي امثال هذه المؤسسات المستقلة للنظر فيها وإبداء حكمها كتابة في مدة محددة ومعللة للطرفين وفي هذه الحالة إن لم يتقبل حكمها أيا من الطرفين يمكنهم الوصول بها الى ساحات القضاء للفصل فيها بمراحله المختلفة حتى المحكمة العليا او يتعداها في مابعد الى مجلس النواب او المحكمة الاوروبية وما يغني عن كل هذه المتاعب هذه بالنسبة للصحفي هوالتعامل المهني مع الحدث ونقله دون إبداء الرأي الشخصي فيه او تحويره والتمسك باخلاقيات واداب العمل الصحفى وهى للاعلامى تعتبر الشهادة الوحيدة المعتمدة من قبل المتلقين لما ينتجه، والمهنية في أداء عمله هنا هي قسم الشرف غير المكتوب والموقع بينه وبين نفسه. وكنت قد ذكرت أمر مشابه في الماضي عندما دار لغط كثير ولغو في منتديات وملتقيات إعلامية حول صيغة قانون الصحافة وقضايا القوانيين الجنائية المتعلقة بها, فالقانون الجنائي الذي يحكم عمل الصحافة في بريطانيا ,أصعب وأعقد ومكبل بكثير للصحافة الحرة مقارنة مع دول شمولية لكنه متفق عليه وأجيز بشفافية ومهنية قانونية , ليحفظ الحقوق لكل الاطراف فتجده قد حمى بعض الشيئ الاعلام واخلاقيات المهنة ,رغم الحملة الحالية التي تتهم المفسدين بأنهم يستخدمون ثغرات به للإفلات عن العدالة نفسها وتكميم افواه الاعلاميين , لكنه لو تم تدارسه من قبل الصحفيين السودانيين والقانونيين معهم سيجدون أنه رغم حرية الإعلام بدولة كبريطانيا مقارنة بالسودان, نجد من الصعب أن ينشر اي تحقيق لاي من الصحفيين السودانيين ببريطانيا كما يسهل نشره بصحافة الخرطوم لأن الكثير من إ نتاجهم لايستوفي "الوصايا العشر" وسيكون سؤال رئيس التحرير البديهي للصحفي الذي ينشر اي تحقيق هل أقمت عليه "وصايا إستئناف دفاع رينولدز العشرة" كما يسميه الصحفيون فى بريطانيا؟وماادراك ما "وصايا إستئناف دفاع رينولدز العشرة" ، و للقارئ غير الاعلامي هنا مختصرها المفيد : هي قضية مشابهة حول ما يجب أن يكتب وينشر ؟ وقد اصبحت مرجع قانوني وصحافي ثابت ، دارت رحاها بين رئيس تحرير صحيفة التايمز والصنداي تايمز عندما نشرت مقالا عن رئيس الوزراء السابق الايرلندي البرت رينولدز في أواخر 1990 "وعندما رفع عليها دعوى قضائية قالت الصحيفة ان المزاعم التي نشرت كانت خطيرة وأنه واجب نشرها وأنه حتى لو كانت هذه المزاعم غير صحيحة ، ينبغي أن تكون قادرة على الإبلاغ عنها لأهميتها للرأى العام وبالتالي تكون كصحيفة محمية تحت ما يعرف بقانون الامتياز للمؤهلين. ورغم الحكم الذي أيد ما ذهبت اليه الصحيفة,وصلت القضية فيما بعد في تداولها بين المحاكم و بعد عشرة اعوام في عام 2001 الى اعلى هيئة قضائية في مجلس اللوردات .وقرر المجلس بعد أبحاث مستفيضة ان دفاع رينولدز كان صحيحا ، رهنا بشروط معينة، وصدرت الشروط العشرة المثيرة التي يتوجب العمل بها قبل نشر أي تحقيق و تستحق إطلاع أي صحفي إستقصائي سوداني مهتم ، و لايحتاجها هنا الاستاذ كمال حسن بخيت وإدارة الرصد والتقويم لأنه ما اسهل عمل الصحافة في السودان ،التي تقدم المسببات بعدم مهنيتها لمن يترصدونها. بعيدا عن ذلك قد وجدت إعتذار الأستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير الرأي العام وهو أنه يقر ويعترف بأنه أخطأ باستخدام كلمة (عبلانج).. متعللا بأن نهج الأستاذ باقان أموم قد استفزه كثيراً مما جعله يستخدم عبارات غير لائقة و إعتذاره للجنة واصفاً تلك العبارة أنها (زلة قلم) هواعتراف شجاع ومقبول لكن ليس مكانه البوح به أمام لجنة أخلاقيات المهنة إذا كان يعرف قواعدها, فالإعتذار كان يجب ان يأتي مباشرة بعد أن عرف أنه مخطئ ويوجه إعتذاره الى المتضرر رغم ان باقان في موقع سياسي وعام والى قارئه في أول الأمر وفي نفس المساحة التي نشرت بها تلك الكلمات غير المهنية في عاموده وأتمنى ان يفعل ذلك ليضرب مثلا لغيره في المجالات المهنية الاخرى وقبل كل شيئ للناشئة لأن الصحافة ليست مجال نعت وإطلاق ألفاظ وستعود الفائدة بهذه المهنة، و لاابرىء شخصي كناصح للاستاذ الاستاذ كمال حسن بخيت لاننى نهيت عن خلق وقد اتيت مثله في موقف سابق وفي حق أشخاص مطلوب القبض عليهم بتهم بشعة ضد الانسانية. وأدرى متاعب كتابة العمود اليومي بالنسبة للصحفي و زلة التفاعل غير الملجم بأخلاقيات المهنة مع ما يدور من أحداث لا تبرير لها وهي خطوة منه شجاعة أفضل بكثير من إعتذار كاتب عامود رآي بجريدة الصحافة الذي أثار فتنة حول المبعوث الامريكي غرايشن مما توجب تدخل رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي مستفسرا حول هذه الزلة المهنية وكان إعتذار رئيس تحريرها نيابة عنه ان الصحفي اراد ان يقول انه كان يحلم او سقطت كلمة (الخيال الاختلاقي ),الذي يبرر في صحافة السودان اليوم ان يكتب صحفي مقال إتهامات سخيفة وسيناريوهات ويعتذر انه كان سارحا في الخيال او بعذر اقبح من الذنب انه سقطت كلمة تنويه( انه خيال) ومن المفترض ان الصفحة لاتطبع ان لم يجزها رئيس التحرير المسؤول او من ينوب عنه , وفى الوقت نفسه لم يكن رئيس تحرير الصحافة موفقا وازداد حرجه لان الموضوع جاء توقيت نشره فى فترة حساسة من تاريخ السودان و المفترض ان يخدم الاعلامى قضايا وطنه ,فما هى معايير الصحافة القومية فى السودان و من يحاسب من ؟ حاتم المدني* [email protected]
