متى تعلنون حالة الطوارئ الاقتصادية..؟! جمال علي حسن [email protected] ماالذي يمنع قيادة الدولة من اعلان حالة الطوارئ بسبب خناق الازمة المعيشية وغلاء الاسعار والظروف الاقتصادية الحساسة التي يعيشها المواطن السوداني هذه الايام ..ام ان اعلان حالة الطوارئ في مخيلة السياسيين يرتبط فقط بالتهديد الامني المباشر او وجود اعتداء مسلح على جزء من اراضي البلاد او وجود مهددات امنية مباشرة للاستقرار السياسي ..؟؟ إن اقرار السيد رئيس الجمهورية بسلاح مقاطعة السلع كسلاح فعال وناجع لمواجهة غلاء الاسعار هذا الاقرار يعني اعترافا رسميا من اعلى قيادات السلطة بوجود اوضاع اقتصادية استثنائية وبالتالي يعني توفر الشروط التي تدعو للحديث عن حالة استثنائية او حالة طوارئ بمفهومها العلمي لان حالة الطوارئ في معناها الاصطلاحي الواسع هي (نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد).. اعلنوا حالة الطوارئ الاقتصادية وعطلوا سياسة التحرير الاقتصادي استثنائيا بحيث تعود الدولة حارسا قانونيا ومراقبا للسوق الى حين زوال هذه الاوضاع الخطيرة التي تهدد استقرار الحياة بالنسبة للمواطن السوداني هذه الايام .. وليس كافيا ان تتوارى الحكومة خلف لافتة مقاطعة السلع الاساسية لان تلك المقاطعة كانت فلسفتها الاساسية هي ارسال رسائل تنبيه وقرع اجراس الانذار لكي ينتبه الجميع وتنتبه بالاساس الدولة الى خناق الازمة الاقتصادية وازدياد الضغوط اللامعقولة واللامحتملة على المواطنين .. وليس من المعقول ترك امن الغذاء ومتطلبات الحياة الاساسية لتجار السوق وتماسيحه الكبار لهذه الدرجة الخطيرة التي وصل اليها الحال هذه الايام .. صدقوني ياسادة ويامسئولين وياكبار ان هناك من لايستطيع توفير ابسط احتياجات المعيشة من مأكل ومشرب لعياله في وسط الخرطوم هذه الايام رغم انه موظف او منسوب الى شريحة غير مصنفة ضمن الشرائح الاكثر فقرا ..!!! فمابالكم بالاخرين وكيف يصرفون احوالهم في هذه الظروف الغريبة التي تضاعفت فيها اسعار كل السلع الضرورية .. اعلنوا حالة الطوارئ سيدي الرئيس ولاتكتفوا فقط بمايسمى بالاجراءات الاقتصادية او المعالجات التي تتحدث عنها وزارة المالية اويشرع فيها والي الخرطوم .. القضية اكبر والازمة اعمق مماقد يتخيل المتفائلون ..