ستنظر بعد أيام المحكمة في بلاغ ضد وزير الإرشاد والأوقاف السابق الدكتور أزهري التجاني والأمين العام السابق لديوان الأوقاف؛ الدكتور الطيب مختار الطيب؛ وموضوع القضية هو تخديم الأخير في وظيفة الأمين العام بموجب عقد عمل رأت فيه وزارة الأرشاد؛ عندما كان وزيرها خليل عبدالله تجاوزاً لجملة من القوانين أبرزها قانون الخدمة المدنية، وقانون ديوان الأوقاف؛ و أثارت القضية جدلاً طويلاً في الفترة السابقة؛ (القرار) جلست الى الدكتور الطيب مختار في محاولة لإستجلاء الحقيقة في روايته لها؛ فترافع الرجل عن موقفه؛ وأكد ثقته في تبرئة المحكمة له في القضية المنتظرة بحر الأيام القادمة؛ وكشف مختار إن قيمة العقد محل التقاضي هي 20 ألف جنيه؛ واعتبرها أقل مما يستحقه مقابل الأعباء التي كان يقوم بها؛ موضِّحاً أن وظيفته عرضته لظلم الحسن والحسين لأنها أدخلته عش الدبابير ووضعته في مواجهة مع متنفذين وضعوا أيديهم على أراضي الأوقاف بدون وجه حق على حد تعبيره وقال "هنالك جهات وأفراد يستغلون أراضي الأوقاف في الاستثمار والترفيه"؛ وأمسك مختار عن كثير من المعلومات التي قال إنه سيثيرها أمام المحكمة.. فيما يلي مضابط الحوار.. *ما هي ملابسات تقديم بلاغ ضدكم ستنظر فيه المحكمة بعد أيام؟ -أولاً القضية التي أثارتها الصحف في الأيام الماضية هي قضية عقد عمل خاص موقع بين وزير الارشاد والأوقاف بصفته ناظر عموم الأوقاف كطرف أول وشخصي كأمين عام للأوقاف كطرف ثاني؛ والسؤال عندي هو: هل في هذا العقد ما يجعل منه قضية تثير كل هذه الضجة؟؟؛ أم في الأمر شيء آخر ؟ *شيء آخر مثل ماذا ؟ -نعم ربما شيء آخر لأن هذا العقد هو عقد مدني عادي؛ ومثله ستجد عشرات بل مئات العقود الخاصة؛ وبقيمة مالية أكبر منه بكثير . *لكن بحسب تقرير المراجع العام فإن عقدك في الأوقاف مشكوك في قانونيته؛ إذ أنه بحسب تقرير المراجع العام خالف قانون الخدمة المدنية 2007م ولائحة الخدمة المدنية وقرار لمجلس الوزراء؛ وأيضاً خالف قانون ديوان الأوقاف لسنة 2008م؛ وكذلك خالف لائحة شروط خدمة العاملين بالديوان ؟ -لا لا؛ هو عقد شرعي وقانوني للآتي: أول حاجة الآية الكريمة تتحدث عن الوفاء بالعهود والعقد شريعة المتعاقدين وهنالك حديث شريف قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما من عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلو)؛ فهل أنا كأمين عام أخذت أكثر من حقي؟؟ وهنالك الجهة المعنية فرضت لي رزقاً مقابل عمل؛ المفروض ألا أحاسب على هذا الرزق إذا لم آخذ أكثر منه. * أنا سألت عن قانونية العقد ؟ -أي عقد خاص لا تحكمه الا شروطه؛ وأي عقد لديه أركان التراضي، والمحل، والسبب؛ هل العقد استوفى الشرط أم لا؟؟. في اعتقادي كان له ذلك لأن فيه تراضي بين طرفين ومحل، ومعني بالأوقاف وتطويرها. *سؤالي العقد بحسب تقرير المراجع العام خالف جملة من القوانين واللوائح ؟ -العقد لم يخالف قانون الخدمة المدنية؛ مع ذلك فهو غير خاضع له؛ وذلك لأن قانون الخدمة نفسه ذكر إنه يجوز للوحدات التي لا تخضع لأحكام القانون أن تعد قوانينها ولوائحها الخاصة مستهدية بأسس ومباديء القانون. بالضرورة عدم خضوع أية جهة لقانون الخدمة المدنية يعني عدم خضوعها للائحة أو أي قانون آخر؛ أنا اؤكد بكافة المستندات أن ديوان الأوقاف القومية الاسلامية من الوحدات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية. واؤكد دائماً أن قرارت التعيين تحدد بالقانون الذي يستند عليه إنفاذ أمر التعيين؛ وتعييني أنا تم استناداً الى قانون ديوان الأوقاف؛ ولم يوكل التنفيذ لوزير المالية؛ بالتالي هو بعيد عن إطار الهيكل الراتبي للدولة لأن الوظائف الخاضعة للخدمة المدنية يوكل تنفيذ التعيينات فيها لوزارة المالية والحكومة تكون في هذه الحالة ملزمة بتوفير الأجور لها شهرياً؛ وفي حالتي الحكومة لا توفر أي فصل أول أو أجور أو حتى ميزانيات تسيير للأوقاف. *لكل هيكل الأوقاف ؟ -نعم كل هيكل الأوقاف؛ وقانون ديوان الأوقاف أوضح أن مجلس الأمناء هو الذي يجيز شروط الخدمة؛ اذاً الذي يحدد شروط الخدمة ليس هي وزارة المالية؛ وإنما مجلس الأمناء. مجلس الأمناء أجاز في لوائحه أن تكون وظائف الديوان ذات صفة تعاقدية وأن تخضع لقوانين العمل؛ وأنا كنت في سوق العمل انتظر وظيفة؛ وعرض ناظر عموم الأوقاف وزير الارشاد لي منصب أمين عام للأوقاف؛ وضعت شروطي على العقد ووضع الوزير شروطه؛ فوافقت بناءً على هذا العقد مكتمل الأركان. *كم هي قيمة العقد ؟ -المرتب في هذا العقد فقط 20 ألف جنيها مكتوبة ومختومة بختم ناظر عموم الأوقاف؛ وفي العقد ختم بارز؛ وقد حدد هذا المبلغ وفقاً لتقديرات ناظر عموم الأوقاف وهو وحده يمتلك السلطة التقديرية. * 20 ألف جنيه؛ أليس مبلغاً ضخماً ؟ -عليك أن تنظر الى المهام التي كانت موكلة اليِّ كأمين عام وأخطرها استرداد أعيان الأوقاف وأموالها التي بيد الغير؛ سواء كانوا أفراداً أم سلطات حكومية أم غير ذلك. ومن مهامي ليس الاسترداد فقط؛ بل انتزاع تعويض عادل عن أي استخدام غير شرعي وغير قانوني لأراضي الأوقاف طوال السنوات الطويلة الماضية؛ وهي مهمة في غاية الصعوبة أدخلتني الى عش الدبابير؛ لأن كثير من الجهات المتنفذة وكثير من المتنفذين وضعوا أيديهم على أراضي الأوقاف بدون وجه حق؛ وفجأة وجدت نفسي في حلبة مصارعة مع جهات، وسلطات، لها من الامكانيات والمقدرات التي يصعب على شخص أن يواجهها؛ بالنسبة لي أنا اعتقد أن ذلك المبلغ أقل بكثير مما استحقه؛ وهو أقل مما يأخذه آخرون في مواقع مماثلة؛ وقارن بين الصرف الإداري بالأوقاف في الولايات كما جاء في بيان الوزير 2013 إن نسبة الصرف الاداري تساوي 25 % من إيرادات الأوقاف بينما نسبة الصرف الإداري الفعلي في ديوان الأوقاف على إيجارات الأوقاف القائمة إن تم تحصيلها واستردادها؛ ذلك من غير عائدات الاستثمار والتعويضات تساوي 0,9% أي أن الصرف الاداري على الأوقاف في الولايات 25 ضعف الديوان. * ذكرت ان هنالك عقود مع جهات حكومية وافراد لديهم عقود اشبه بعقدك هل يمكن ان تحدد مثال ؟ -كثير من الصحف نشرت مثل هذه العقود الخاصة؛ وكما قلت هنالك عشرات العقود الخاصة لجهات حكومية مع أفراد خاضعة للوائح الخدمة المدنية وأخرى لها قوانينها الخاصة مثلها مثل الأوقاف. *بذات المبلغ ؟ -لا؛ أكثر بكثير؛ ولا أريد أن أذكر هنا أمثلة؛ وسوف أذكر ذلك في المحكمة . *هل مهمتك فقط هي استرداد أراضي الأوقاف ؟ -لديِّ مهام أخرى مثل وضع السياسات الكلية لإدارة ونظارة واستثمار وتطوير الأموال الموقوفة، وإنشاء الشركات وتأسيس مصرف للأوقاف وإدارة كل الأمور على أسس تجارية، واقتصادية، واستثمارية؛ إضافة الى توسيع مجالات الوقف وصيانة الأموال الموقوفة، وتشجيع المواطنين على وقف أموالهم وتخطيط، وتنظيم شروط الواقفين. هذه كلها متطلبات وظيفة الأمين العام لديوان الأوقاف وهي وظيفة تتطلب مقدرات ومؤهلات وخبرة وكفاءة ونزاهة وخلق كريم والقوة في الحق والشجاعة وعدم الحرص على كرسي الوظيفة ثم الأمانة. مهام مثل هذه هل يمكن أن يقوم بها أفندي عادي يواجه هذه الجهات؟؟. وزير الأوقاف والارشاد السابق وناظر عموم الأوقاف وهو الشاكي في القضية لو سألناه كم سيعطي أمين عام الأوقاف الجديد بعد إقالتي فكيف تكون إجابته؛ لديِّ شيء آخر أود أن اقوله إذا كان قد تعاقد معي الوزير السابق أزهري التجاني وجاء بعده الوزير خليل عبد الله الذي هو من حرَّك الاجراءات ضد عقدي؛ ألم يكن في مقدوره فقط الجلوس معي فقط لإلقاء العقد كالاجراء ومعالجة إدارية دون تحريك إجراءات جنائية أو أن يرفض التجديد لي بنهاية مدة العقد؟؟. *...........؟ -دعني أشير الى شيء آخر أصول الأوقاف يفترض أن لا تقل عن إثنين مليار دولار بتعويضاتها؛ وإيرادتها لا تقل عن 350 مليون دولار في السنة؛ هذه متضمنة إيراد استثمار الأوقاف والوقف الجماهيري، وإيرادات شركات الأوقاف، ومصرف الأوقاف، شخص يدير كل هذه الأموال كم تعطيه؟؟ وأرجوك أن تقارن عمله مع عمل مدراء البنوك والشركات الحكومية كمثال واسأل كم يتقاضون الآن؟؟ وأشير عليك الى أن إيرادات الأوقاف يجب أن تخصص للصحة، والتعليم، والدعوة، والمساجد، وأعمال البر الأخرى حتى تتفرغ الدولة لمهام الأمن الدفاع.هم يقولون أن المرتب كبير وغيره هل تعلم إنني لم أصرف مرتبي الا في الربع الأول من السنة الأولى فقط؛ وكنت بلا مرتب خلال الثلاث سنوات باستثناء سلفية أخذتها خصماً على المرتب ومزاياه؟؟. تقرير للمراجع العام يقول أنك تصرف من ريع الأوقاف؟ -نعم أنا أصرف مرتبي من ريع الأوقاف؛ لأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لا تصرف على الأوقاف ولا تدرجها في موازنتها العامة؛ لا صرفاً ولا إيراداً لأنها لا تحمكها بنود الموازنة؛ وانما تحكمها شروطها؛ مثلها مثل ديوان الزكاة التركات تدار بريعها؛ وهذا أمر فقهي، وشرعي، وقانوني. هل ترتَّب أي شيء آخر بعد اتهامك ؟ -تعدوا على حقوقي الدستورية، والقانونية الممنوحة لي بموجب العقد؛ هؤلاء يحاولون أن يرغموني على ترك حقوقي وهذا مستحيل؛ ولن اتنازل. *ثم ماذا ؟ -لم ينحصر استهدافي في الإجراءات القانونية بل تعدى الى حقوقي الدستورية؛ حيث وجدت نفسي محظوراً من السفر دون حكم قضائي؛ حيث اتخذ وزير الداخلية القرار رقم واحد في عام 2012 بحظري من السفر؛ وذهبت الى مفوضية حقوق الانسان؛ فكان أن سلموني خطاباً بذلك؛ وجاء في الخطاب إن وزير الداخلية اتخذ قراره بناءً على طلب من وزير الإرشاد؛ اتساءل الآن كيف يحدث ذلك؛ ونحن نزعم أننا في دولة قانون, في تقديري ان قرار حظري من السفر فيه تجاوز صريح للدستور والقانون . *قلت إنك لم تحصل على مرتب الا في الربع الأول؛ كيف تصرفت حيال ذلك؟ - نعم لم اصرف مرتبي إلا في الربع الاول من السنة الاولي , يجب ان تعلموا ويعلم الجميع ان مرتبي مرهون بما احققه من انجازات في سبيل استرداد الاوقاف واستثمارها , اكرر انا لم اصرف حقوقي وقد أخذنا بالأسباب؛ ووضعنا الأمر أمام محكمة العمل التي تنظر الآن في شكوى رفعتها مختصة لإسترداد حقوقي بعد أن أجازها مكتب العمل؛ فيما يختص بحظر السفر وضعنا الأمر أمام مفوضية حقوق الانسان؛ الآن الأمر أمام الرأي العام والمسئولين في حرية الحركة. *هل كنت تنوي السفر ؟ -أنا مواطن؛ ومن حقي أن أسافر في أية لحظة. *هل كانت لديك نية مثلاً في الهجرة ؟ - ليست لديِّ أية نوايا في هجرة وخلافه؛ أنا مندهش؛ هل من حق وزير الأوقاف حظر "زول" من السفر؟؟. هل ترى أن ما يحدث لك هو استهداف شخصي ؟ -أنا حتى اللحظة لا أفهم شيئاً اللهم الا أن يكون القصد من وراء ذلك تدمير الأوقاف. *هل لديك مشكلة شخصية مع الوزير السابق ؟ - "ماعندي أي مشكلة شخصية معاه"؛ أنا الآن ولمدة سنة ونصف أصارع لإسترداد حقوقي الدستورية من حرية في الحركة وأصارع كذلك لإسترداد الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدِّس أمة يأخذ الضعيف فيها حقه وهو يتعتع (تعتعة) أو كما قال صلى الله عليه وسلم الآن توقف كل شيء؛ توقف إسترداد حقوقي، توقفت الإخلاءات، في أفندية ساكنين في بيوت الأوقاف وما زالوا يقيمون في أرض الأوقاف؛ وبعضهم يستغلها كدور للترفيه وللإستثمار؛ وفقدت الأوقاف استقلاليتها. *هل أنت ضعيف؟؟ ونعلم أنك مؤتمر وطني، وحركة اسلامية، وكنت من قبل وكيلاً لوزارة العمل ؟ -أنا لا أحتمي بحزب أو تنظيم؛ إنما أحتمي بالحق؛ ولست متحزباً أعمى؛ فاذا ما حاد أحد عن المباديء فلي رأيي؛ وحتى حينما كان المؤتمر الوطني واضعاً يده على أرض وقفية طالبته؛ وأخرجته منها. *كثير من الناس يتحدثون عن الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني التي قد تؤدي في بعض الأحيان الى مثل هذا الاستهداف الذي تتحدث عنه ؟ -أنا لست جزءاً من أي صراع؛ مهمتي كانت هي استرداد وتطوير الأوقاف؛ ربما وضعني هذا في مواجهة مع الحكومة؛ مثلاً أنا طالبت بإسترداد أرض قاعة الصداقة التي وضعت الحكومة يدها عليها مذ 1970 دون وجه حق؛ وطالبت الحزب الحاكم بولاية الخرطوم بإخلاء الأرض الوقفية التي كان يستغلها؛ وغيرهم من المتنفذين. *مَن مَنْ المتنفذين ؟ -الحكومة بشقيها المركزي، والولائي *هل هنالك أفراد ؟ -هنالك أفراد يسكنون أراضٍ وقفية جنوب القاعة؛ وطلبت اخلائهم وكنت على وشك ذلك *دون أسماء ؟ - أمشوا شوفوهم؛ هنالك دار العاملين بالقصر الجمهوري قائمة على أرض وقفية، وهنالك وزارة المالية ولاية الخرطوم على أرض وقفية، ودار الهاتف وغيرها. *هل كل هذه الجهات رفضت الإخلاء ؟ -لا؛ بعضها استجاب مثل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ وفي أرض قاعة الصداقة حصلنا على تعويض تقريباً 35 ألف متر مربع جنوب القاعة؛ سجلناها لصالح الأوقاف؛ لكن طلبنا من الحكومة بتعويضات استغلال أرض قاعة الصداقة لأربعين سنة وكنا نقدِّر هذا التعويض بما يقارب 400 مليون دولار؛ كما طالبنا بتعويض عن استغلال أراضٍ وقفية داخل مشروع الجزيرة ب 23 مليون دولار؛ وطالبنا بتعويض عن دار الهاتف ب 26 مليون دولار؛ وأرض حديقة الحيوانات (برج الفاتح) ب 65 مليون دولار؛ ووزارة المالية ولاية الخرطوم ب 44 مليون دولار؛ إضافة الى تعويضات القرار 895 لسنة 91 القرار الذي طالب بتخصيص نسب من الخطط الاسكانية والتجارية والاستثمارية للأوقاف؛ من خططنا التي أيضاً اجتهدنا فيها إزالة الغبن عن ايجارات الأوقاف المؤجرة بحواليِّ عشر ايجار المثل في المناطق التي حولها؛ تجد مثلاً محلاً تابعاً للأوقاف مؤجر ب 600 جنيه في نفس الوقت يكون محل قريب منه مؤجر ب6000 ألف جنيه؛ لكن بمجرد أن شرعنا في هذا التصحيح (القيامة قامت) . *من وقف ضد ذلك ؟ -لا علم لي؛ ومثلك اسأل من هو صاحب المصلحة في تعطيل إحياء سنة الوقف المتمثلة في استرداد أوقاف تزيد أصولها عن 2 مليار دولار؛ وفي استثمار هذه الأوقاف؟؟ ومن هو صاحب المصلحة في تعطيل شروطها المتمثلة في الدعوة، والمساجد، والصحة، والتعليم، وأعمال البر الأخرى حتى تتفرغ الدولة للأمن والدفاع. *هل حاولت إثارة قضيتك مع جهات عليا في الدولة ؟ -كتبت لكل الجهات المعنية الرسمية والتنظيمية؛ وتحدثت في الصحف وأوضحت رأيي بوضوح في كثير من الأشياء المتعلِّقة بالأوقاف. * كم عدد الأراضي الوقفية في السودان ؟ -السودان فيه أكثر من ستة ألف وقف؛ في الخرطوم 1700 وقف معظمها إن لم تكن كلها بيد الغير؛ لازم تسترد؛ هنالك الاف الأفندة في مشروع الجزيرة وخارجه؛ وفي الشمالية أيضاً؛ الحصر الأولي في العام 2010 وجدنا الأوقاف القومية الخيرية 87 وقف مساحتها 274 ألف متر مربع منها 100 أوقاف رئيس الجمهورية وهي كانت تسمى بأوقاف الحاكم العام هذه تم تسجيل حوالي 160 ألف متر مربع قيمتها المتر ألفين دولار 348 مليون دولار أوقاف رئيس الجمهورية التي تم تسجيلها 60 ألف متر قيمتها 120 مليون دولار. *أشهر الأوقاف وأعلاها قيمة ؟ -أعلاها قيمة توجد في وسط الخرطوم؛ مثل سوق الذهب، وأرض برج الفاتح، والأرض التي كانت عليها في السابق وزارة الإرشاد، والأرض التي أقيم عليها برج المصنوعات المصرية جوار القصر الجمهوري؛ هل تعلم أن محلات سوق الذهب مؤجرة ب 600 جنيه لأفراد يؤجِّرونها بالباطن بكيلو ذهب؟؟. نقلا عن صحيفة القرار
