قطبي و(أم ضببينة) الإصلاح!! تيسير حسن إدريس [email protected] كثر الحديث مؤخرا في أوساط المتنفذين في نظام الإنقاذ الذي يتناول قضية إصلاح الدولة والحزب، فبعد الأسئلة الساخنة التي أطلقها البروف إبراهيم أحمد عمر في وجه القطاع السياسي لحزبه، ها هو رئيس القطاع الذي يعيش أجواء فضيحة العمولات الأجنبية المنهوبة من عقر داره، يلتقط القفاز متلمسا نفس الطريق الإصلاحي في قفزة بهلوانية جبارة تحسده عليها لاعبة الجمباز الرومانية الأشهر في تاريخ اللعبة (ناديا كومانتشي)، ليعلو قافزا فوق أصداء فضيحة (الصرافة) التي اكتشفت في داره، بينما خزانة حكومته الرسالية تعاني من (قلة الجرذان) والعملة الوطنية باتت في خبر كان. ففي مخاطبته للقيادات السياسية بالمؤتمر الوطني بالخرطوم بذل الدكتور قطبي المهدي النصح لتلك القيادات؛ لتتبين مواضع القوة والضعف في مسيرة الحزب الماضية، وتواصل المسيرة مستلهمة روح المواجهة في المستقبل، وانحنى الدكتور منفلتا عن السياق ليؤكد حقيقة لا يراها غيره ومنسوبو حزبه وهي: أن نظام الإنقاذ قد نجح في وضع أسس للحكم في السودان!! دون أن يفصح الرجل عن طبيعة هذه الأسس، فالمشاهد والمراقب بالعين المجردة لمسيرة الإنقاذ طوال العقدين الماضيين لا يلحظ في طريقة حكم البلاد سوى سياسة رزق اليوم باليوم، المفتقرة للتخطيط والرؤى الإستراتيجية، على الرغم من كثرة المؤتمرات وورش العمل والسمنارات التي عقدت وصرف عليها من جيب (محمد أحمد) الغلبان صرف من لا يخشى الفقر، إلا أن ضجيجها وجعجعتها لم ير له طحنا، وأبلغ شاهد على ذلك أموال النفط التي أهدرت طوال الفترة الانتقالية، ليفاجأ القوم بخلو خزانة الدولة، والانهيار الاقتصادي بعد مرور أقل من شهرين على الفطام من ثدي ثروات الجنوب النفطية رغم أنها كانت معلومة الأجل. لقد عقد في هذا العهد الإنقاذي ما لا يعد ولا يحصى من المؤتمرات الإستراتجية، ووضعت الخطط الحالمة الخماسية والعشرية والنصف قرنية؛ ولكن ظلت محض نوايا حسنة، وأفكار تناطح الفراغ الذي أحدثته سياسة الفصل التعسفي ،والتشريد بقانون الصالح العام الجائر، وتفريغ مفاصل الدولة وهياكلها من الكفاءات الوطنية القادرة على التنفيذ، وذلك بسياسة الإزاحة والإحلال المشئومة التي سميت مرحلة التمكين ، تم فيها تسليم زمام الوطن لمراهقي جماعات (هي لله) معدومي الخبرة، فماذا كانت النتيجة؟!! انهيار الخدمة المدنية، وتعثر كافة المشاريع التنموية، ودمار القائم منها، والعبرة كما يقولون بالنتائج... انهيار مريع في كل مناحي الحياة، وإنجاز الإنقاذ لو جاز التعبير بضع جسور تحمل بضع سيارات فارهة، وبضع أبنية سوامق يأوي إليها بضع سماسرة وتجار دين، من الذين امتصوا رحيق الوطن ودم الشعب تقدر نسبتهم ب(1%)، بينما بقية الشعب من فرط بؤسه تقتات طالباته الجامعيات من مقالب القمامة، وتلك الانجازات الإنقاذية المتوهمة التي يشاع أنها غير مسبوقة تبدو كالنقاط البيضاء على صفحة ثوب كالح السواد. لم يكن الهدف من كل تلك المؤتمرات والهيصة سوى شغل أهل السودان (بالفارغة والمقدودة)، وصرف الأنظار عن حقيقة مخططات الإنقاذ وعلى رأسها تمكين الحزب من مفاصل الدولة؛ لتتحول من دولة الوطن لدولة منسوبي المؤتمر الوطني، ويتحول غيرهم من أهل السودان لرعايا وأنصاف مواطنين منتقصي الحقوق، تتحكم في أقدارهم ومصائرهم العصبة الحاكمة، لتعز من تشاء ببسط الرزق، وتذل من تشاء بحجبه عنه بقانون الصالح العام، ذاك السيف المسلط على عنق كل من تسول له نفسه معارضة السلطة الرسالية، وبذاك تمت صياغة إنسان السودان الجديد الخانع، والذي تتحكم فيه الغرائز والمشاعر الدنيا؛ ليدخل الوطن في عصر من الانحطاط المعنوي والخلقي، وهو ما يبرر خنوع الشعب واستسلامه لنظام جائر، وشعوب المنطقة من حوله تغلي على مرجل الثورات المسلحة والسليمة، وتقذف مع كل فجر جديد بطاغية لمزبلة التاريخ. لن يستقيم الظل والعود أعوج، وحديث الدكتور قطبي عن إصلاح الدولة والحزب أضغاث أحلام، تجاوزتها تعقيدات الواقع ففاقد الشيء لا يعطيه، ومجمل المشروع الإنقاذ قد غدا غير ذى زرع؛ تربته بور، وحصاد الهشيم ثمار عصية على التقويم والإصلاح، فكيف يمكن إصلاح الوطن الذي تمزق، وإنسانه الذي ارتدى لعصبية القبيلة، وتعنصر في ظل نفس النظام والفكر والآليات التي أنتجت الكارثة وقادت المجتمع كرها لهذا الواقع المزري؟!!. لقد بات السبيلُ الوحيد الممكن أمام الشعب للنهوض من كبوته، والخروج من عصر الانحطاط، هو اقتلاع ما غرسته الإنقاذ، وأنبتته من مشاريع وبرامج مدمرة، تمهيدا لاستصلاح التربة الوطنية، لاحتضان بذور الدولة المدنية الديمقراطية، بعد تحرير مفاصلها وهياكلها من شمولية الحزب الواحد، فقط عندها يمكن أنْ تبدأَ مسيرةُ الإصلاح والتقويم الحقيقي للدولة، وللحياة الحزبية بمجملها، على أساسِ برامِجَ وأَجِنْدَةٍ وَطنيةٍ، يُجْمِعُ ويَتَّفِقُ عليها كافَّةُ أهل السُّودان. تيسير حسن إدريس 25/10/2011م
