الشريف [email protected] حضرتُ توضيحاً من الدكتور محمد الأمين إسماعيل عضو هيئة علماء السودان حول فتوى الهيئة بجواز الأضحية بالتقسيط. ولأن (آفة الأخبار رواتها).. فقد رأيتُ أن أنقل حديث الرجل كما قاله.. لأنّ الأمر شابه كثيرٌ من التشويه في النقل.. والفهم.. ولئن كان هنالك من القراء من يحمل راياً سياسياً عن الهيئة.. فهذا أمرٌ مختلف عمّا نحنُ بصدده الآن.. فنحنُ إزاء فتوى محددة.. إقترب زمانها. قال د.محمد الأمين انّ سؤالاً جآءهم من أحد المواطنين.. يستفسر عن جواز الأضحية بالتقسيط.. وقد أجابوا في حدود السؤال الذي طُرح عليهم: الأضحية بالتقسيط هل هي حلالٌ أم حرام؟؟؟. على هذا الاساس جآءت إجابة الهيئة بأنّ الأضحية بالتقسيط جائزة شرعاً.. إذا تأكد للمُضحي أنّه يستطيع سداد أقساطها.. بذاتِ حلةِ الأضحية بالنقد. مَن إنتقدوا الفتوى.. جال في ذهنهم أنّ هيئة العلماء تريدُ أن تُحمِّل الشعب فوق ما يحتمل.. وهو أن تفرض عليه الأضحية بالأقساط إذا لم يستطع شراءها بالنقد (الكاش).. و(كأنّما هنالك مصالح لهم تترتب على زيادة عدد المُضحين). وعلى هذا قامت قيامةُ من يرون أنّ فتوى الهيئة لم تستصحب فقه التيسير الذي يجعل الاضحية وقفاً على من يستطيع القيام بها من جمهور المسلمين المُكلفين.. وممن أنتقدوا الهيئة علماء السودان.. هيئة أخرى.. هي هيئة شئون الأنصار. وأعتقد – وبعضُ الإعتقاد كما بعض الظنِّ إثمٌ – أنّ الطرفان قد أخلا بمبدأ أساسٍ في العلم والتعلم وهو ضرورة الإمساك بالمعلومة الكاملة..فالصحفي يحتاجُ للمعلومة الكاملة.. وهيئة العلماء تحتاجُ أن تُملِّك سائليها المعلومة الكاملة. كان على الهيئة أن توضح للسائل ما هو معلومٌ عن الأضحية بالضرورة (وهو شرط الإستطاعة).. فقد أجمع العلماء على أن الأضحية تجب على ولي أمر الأسرة إن كان مستطيعاً، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني (على أهل كل بيت أن يذبحوا شاةً.. في كل أضحى شاة).. فالخلاصة هُنا هي أنّها تجب على المسلم.. القادر.. الذي يتولى أمر بيتٍ أو أسرة. لكن.. إذا كان أحد المسلمين يعمل في مكانٍ ما.. جهةٍ ما.. شركةٍ ما.. وقررت تلك الجهة/الشركة أن تيسر لموظفيها أمر شراء الأضحية بالتقسيط.. وكان الأقساط معقولة لا تعيق ميزانية الأسرة.. ففي هذه الحالة يمكن للموظف أن يُضحي بالتقسيط.. لأنّه – بالتيسير الذي قدمه له ربُّ عمله – يكونُ مستطيعاً.. لا يمنعه من النحر مانع. هذا من جانب.. ومن الجانب الآخر.. فإنّ الذين انتقدوا فتوى هيئة العلماء.. لم يصبروا ليستوثقوا مما قالته الهيئة.. وهذا ضربٌ من ضروب التقصير المهني في الصحافة.. فلا يمكن بناء رأي أو دفع إنتقاد.. صوب ايِّ جهة أو فرد.. ما لم يستوثق الناقد من ثبوت القول/الفعل على الجهة التي ينتقدها.. وما ضرَّ الناس إلا عجلتهم في إطلاق الأحكام دون تروٍي.. وفي هذا لدينا قصص كثيرة في الصحافة عن نقدٍ بُنِيَّ على فهمٍ خاطئٍ. فقد رايت وتابعتُ أحد كبار الصحافيين.. من يُشارُ لهم بالخبرة والحنكة.. ينتقد كتاباً لأحد المفكرين بناءاً على ما سمعه عن ذلك الكتاب.. وما ألزم نفسه (بالجابرة) وقراءة الكتاب.. فكان ذلله مما لا يخفى على أحد. صحيفة التيار