الوزير علي.. محمول..لا تحملوا عليه! محمد عبد الله برقاوي.. [email protected] الصورة التي تصدرت الصفحة الرئيسية في الراكوبة في عدد الأمس والتي لا تزال تزين الصفحة..حيث ذكرالخبر اعلاها انها لبناية جديدة أعدت على عجل للسيد / على محمود ..وزير المالية والاقتصاد الوطني . ان كان فعلا يمتلكها الرجل المسئول عن ادارة دفة اقتصادنا الذي يمضي باندفاع نحو الغرق في مهالك التضخم الذي يعني بلغة الاقتصادين الهزال وليس السمنة طبعا . فذلك أمر يدعو الى أن ننادي بأعلي صوتنا كمواطنين باعادة تكليف الرجل لتولي وزارة المالية ولا داعي ابدا لاستثمار شطارة الدكتور المتعافي المرشح للمالية كما رشح في الأخبار ! وقد اثبتت شطارته تلك نجاحها في ولاية الخرطوم ومن ثم وزارة الزراعة التي نهض بها الرجل الى مستوى تفوقها تقنيا على ذهنية المزارع السوداني المتخلف وقرر مواكبة قفزتها باستيراد خبراء مزارعين أجانب! المهم نرجع لموضوع وزير المالية الذي امتلك ذهنية عبقرية جعلته هو الآخر يستطيع بناء عمارته خلال ثمانية أشهر فقط . في الوقت الذي لا يستطيع أي رأس مالى على تحقيق ذلك الانجاز في أقل من ثلاث سنوات على أسرع تقدير أو يتمكن مغترب حرامي مثلنا من تشييد منزل متواضع في اقل من عشرين سنة! فحق لنا أن نخرج في مسيرات تنادى باعادة تكليف الرجل في التشكيل الوزارى القادم . فلن يألو جهدا وقد اصبح خالى الذهن من هم ايداع زيجاته الثلاث عند مأمن ، في ايجاد حل لكل معضلاتنا الاقتصادية .ولن يتضخم فشفاشه أو تنفقع مرارته المقصود طبعا الاقتصاد وليس الوزير . وسيعود معافي دون متعافي بذات سرعة نهوض تلك العمارة! لفت نظري بالأمس تعليقات عشرات من الأخوة اسفل الخبر وصورة العمارة . ولكن ماكان لافتا أكثر أن احد المعلقين وهو الوحيد الذي دافع عن حق الوزير في امتلاكها ، قائلا أولا.. لانه أ مين ومؤهل ويستاهلها فهو لو رفض المنصب وذهب للعمل في الخليج زينا كده مثلا ! لكان بانيا لعشرة من أمثالها وأضاف المعلق الذي قال انه قريب الوزير ويعرف أنه ينتمي الى عائلة مرطبة . مختتما تعليقه . بالقول الاستنكارى الصريح، وماذا فيها حينما يمتلك الوزير عمارة ؟ و نحن نقول لمعلقنا العزيز ابدا ليس فيها شيء مطلقا ! ولكن الحقيقة الوزير ذات نفسه في أكثر من لقاء صحفي سابق معه . لم يذكر ربما تواضعا حكاية اسرته الغنية هذه . بل برر مباصرته للمعيشة في الحيشان الثلاثة بانه يوفر من الدولارات التي تفيض من بدل سفرياته! علاوة على بعض الدخل الذي تدره أعماله الخاصة لتغطية فروق ماهيته الهزيلة التي لاتتعدي الأحد عشر مليون أهيف لاغير علاوة على مخزون الدخن والحبوب الأخرى التي تأتيه من البلد على مايبدو ! ولم يحدد ربما خوفا من العين والحسد نوعية أو حجم دخل تلك الأعمال الخاصة ! و يكون عداه العيب وحاشاه من الفساد لو ذكرها في اقرار الذمة بممتلكاته ودخلها قبل اعتلائه المنصب وأدائه القسم! ثم أن معاليه لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة اعادة المبلغ الكام وثلاثين الف دولار التي دفعتها له سفارتنا في واشنطن بلاد العملاء كموجب بسيط في علاج ابنه المحروس شفاه الله، طالما أن أسرته بذلك المستوى من الثراء! أم أن مرد عدم التطرق للموضوع الذي كشفه مستشار رئاسي ، هو أن المبلغ على قدر من الهيافة التي قد تسقط مجرد رئيس وزراء اسرائيلي بحجم يهود اولمرت في دولة فقيرة صغيرة ، فهو يهودي نجس منتخب من شعب محتل فكيف يجروء على تلقي مبلغ اربعين الف دولار هدية لدعم حملته الانتخابية من خارج اسرائيل . وكان في مقدوره سرقتها من ميزانية الدولة المارقة على الارادة الدولية فهل تصح المقارنة هنا بمجاهد انقاذي في دولة ميسورة و كرس شبابه في التنظيم الاسلامي منذ صباه المبكر وجاهد في كل الجبهات ، وضحي بوقته المستحق لنسوانه وحمله العائلي ! ومع ذلك يا كتاب الراكوبة ومعلقيها المطاليق ، تتحاملون عليه بهذه الصورة ؟ طيب ايه رأيكم . ماذا ستفعلون ، لو خرج عليكم الرئيس وتحداكم باثبات حالة الفساد في تملك وزير لعمارة قبل أن يودع الوزارة؟ أو يخرج عليكم الدكتور نافع بوثائق تثبت انها أي العمارة تعود لأحد الشيوعيين ممن يملكون شوية قريشات..ماذا سيكون موقفكم في ساحات الربيع العربي مش حاتحرجونا شوية ؟ في لغة الصحافة عدم نفي الخبر أو الشائعة هو شبه اثبات. وفي دبلوماسية الفضائيات حينما ترد اليها صور عن معركة ما أو حادثة بعينها . تنوه من قبيل ترك هامش لاحتمالي ثبوث صحة الصور من عدمه . فتقول هي صور لم نتحقق من صحتها عبر المصدر بعد! ونحن في انتظار من يقول لنا لمن تعود العمارة المبينة في الصورة . وكما قال صديقنا الراحل الشاعر حسن الزبير .. كيف تكون الصورة ..صورة ..والأصل ماببقي صورة! ويا خبر بفلوس بكرة يبقي ببلاش. والله المستعان.. وهو من وراء القصد..