بقلم / حماد صابون القاهرة [email protected] وفد المحكمة الجنائية الدولية فى رحله مهامه التنويرية والارشادية لضحايا الحرب فى السودان وتلتقى لاول مرة منذ تاسيسها عام 1998م بضحايا الحرب من السودانيين فى القاهرة بعدد كبير من هؤلاء الضحايا فاقدى الحماية من النشطأء الحقوقين والصحفين والسياسين والمواطنيين العاديين الذين فروا من بلادهم كرهاً من الحروب الضروسة ذات الطابع الدينى الجهادى ،وذلك يوم الاحد 20 نوفمبر 2011م والمهم فى الامر ماذا قالوا للضحايا وماذا قالوا الضحايا لهم . فى حقيقة الامر ان مركز السودان المعاصر للدراسات والانماء بالتعاون مع ادارة الجامعة الامريكية بذلوا الكثير من الجهد من اجل الجمع بين أسرة المحكمة الجنائية والضحايا ومن المفترض ان يقام المؤتمر من الفترة/ 18 - 20 – 2011م وإلا ان ظروف المظاهرات التى تزامنت مع انعقاد الموتمر قد عطل انعقادة فى التاريخ اعلاه ولكن تلقى الضحايا تجدد الدعوة وبموجبة جرى اللقاء بين الضحايا السودانيين ووفد المحكمة الجنائية فى مقر الجامعة الامريكيةبالقاهرةالجديدة وتناول اللقاء ( 4 محاور ) رئيسية منها : # المحور الاول : خلفية تاريخية قدمتها الاستاذة/ داليا المنسقة القانونية الاعلامية التى تناولت مراحل نشاة المحكمة والاطار القانونى لنظام روما والدول المصادقه او دول الاطراف واختصاصات المحكمة الجنائية وعلاقاتها مع مجلس الامن ووسائل تواصل المحكمة مع الضحايا وسبل حمايتهم ومن خلال سردها اكدت ان كل اجهزة المجتمع الدولى تكونت بواسطة مجلس الامن ماعدا المحكمة الجنائية الجهاز الوحيد الذى نشاة بقرار مؤتمر دولى بحضور ( 160 دولة و100 منظمة غير حكومية والدول المصادقة انزاك 94دولة فقط من جمله عدد المذكورة اعلاه ) وافقوا على مشروعية انشاة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة عدلية لم يكن لمجلس الامن اى وصايا فرضية على المحكمة الجنائية وكما اكدت ان السودان من الدول التى وقعت تمهيدا للمصادقة ولكنه لم تكمل اجراءت المصادقة حتى تكون فى منظومة دول الاطراف ولكن الان بلغت عدد الدول المصادقة الى ( 117 دوله ) ، وكما وضحت للحضور حالات تدخل المحكمة بشكل مباشر لدى الدول الغير مصادقة . # المحور الثانى: تحدثت الاستاذة/ جنيفر ضمن عضوية وفد المحكمة التى تناولت اخر تطورات ملف دارفور فى المحكمة الجنائية الدولية وتداعيات استمرار الوضع الانسانى الكاراثى المستمر فى دار فور حسب الوثائق المتوفرة لديها عن الانتهاكات الاخيرة ، وكما اشارت فى معرض حديثها الى عدم جدوة المحاكمة الوطنية حول جرائم الحرب فى السودان وذلك لغياب استغلالية القضاة ومفهوم النزاهة ومؤشيرة الى ان المحاكم الوطنية نجحت فى بعض البلدان الاوروبية نتيجة لعدة ظروف مغايرة لوضعية دول العالم الثالثة التى لم تلتزم بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومفهوم الديمقراطية ، وكما اشارت الى ان مكتب المدعى العام سيقدم مذكرة لمجلس الامن فى 15 ديسمبر 2011م حول مستجدات وانتهاكات جديدة لملف دارفور فى المحكمة الجنائية الدولية وعلى المجتمع المدنى السودانى مزيد من الضغوط على مجلس الامن الدولى . # المحور الثالث : استماع وفد المحكمة لأخر تطورات والانتهاكات فى جبال النوبة والوضع الانسانى الذى قدمة رابطة جبال النوبة العالمية مؤكدا فى مذكرتها التى قدمتها لوفد المحكمة الجنائية عن الابادة الجارية حاليا فى جبال النوبة لم تكن المرحلة الاولى فى مسيرة الابادة الذى يقودها الموتمر الوطنى وكما اشارت الرابطة فى سردها للانتهاكات الصارخة التي حدثت فى الماضى والحاضر ومؤكدة ان عدم ملاحقة البشير والقبض عليه سيشكل وضع كارثى ولها تاثير سلبى على الضحايا ومزيد من اعادة انتاج جرائم الحرب من تطهير عرقى وغيرها # المحور الرابع : مناقشة ومدولات حول ما جاء فى المحاور اعلاها : ركزت مداخلات الحضور من الضحايا السودانيين والنشطاء - حول ازمة هروب الشهود والضحايا وسبل حمايتهم وبجانب اشكاليات المحامين المدافعين عن الضحايا امام المحاكم التي تتدخل فيها الاجهزة الامنية لمضايقة المحامين الذين يتعاونون ، وهنا قد اكد وفد المحكمة الجنائية للتعليق بقولهم ان هنالك فرص كثيرة لدى ضحايا دول الاطراف يساعد كثيرا فى مساعدة الضحايا من خلال المكاتب الموجودة فى تلك الدول ولكن دوله مثل السودان موقعة على الوثيقة ولكنها لم تصادق عليها باستكمال اجراءت الانضمام ضمن دول الاطراف وموكدا ليس لدى المحكمة ألية للضغط على الدول الغير مصادقة وتمارس الانتهاكات بشكل مباشر وهذا شان يخص مجلس الامن ولكن هنالك وحدة تسمى ( وحدة الضحايا والشهود ) تقوم بمهام الكفاءلة لهذه الفئات ، واكدوا على اهمية تواصل الضحايا مع المحكمة الجنائية من خلال الوسائل المتاحة ، وكما تطرقت المداخلات الى اخفاقات المحكمة التى تمثلت فى عدم الزام دول الاطراف الغير متعاونين التى قامت باستقبال البشير ( تشاد وملاوى الخ -------- ) وحول هذا التعليق اكد وفد المحكمة ان القضاة اصدروا مذكرات بسبب هذه المخالفه وسيكون هنالك اجراءت ضدهم بعدم التزامهم ومضيفا الى ان هذه الدول لديها التزامات سياسية ولكن يجب علي منظومات المجتمع المدنى ان تقوم بدورها في الضغط على مجلس الامن بالتعاون مع اجهزة المحكمة التى تسعى لذات الهدف ، وموكدا ان المحكمة لديها مذكرة جديدة لمجلس الامن بتاريخ 15 ديسمبر 2011م حول ملف دارفور ويجب تنشيط حركة المجتمع المدنى من جانب جبال النوبة ايضا لتصعيد الموقف لحظر الطيران ، كما تسأل البعض عن نوع الخدمات التى تقدمها المحكمه للضحايا والشهود وتناولت المداخلات ازمة مناطق النزاع التى لم يتخذ اى قرار من قبل المجتمع الدولى لوقف القصف الجوى فى تلك المناطق ( دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ) كما تدخل المجتمع الدولى فى ازمة ليبيا ، فى هذا الاطار جاء رد وفد المحكمة الجنائية ان هنالك صندوق لدعم الضحايا ولكن فى المرحلة الاولى الانية اجهزة المحكمة بتقدم خدمات توعية ارشادية حول كيفية تعامل الضحايا مع المحكمة من خلال ملئى الاستمارات لعرض الحالات الشخصية وغيرها وفيما يتعلق بتاخر قرار حظر الطيران فى مناطق النزاع – قد اكدت ان هنالك عدم اتفاق داخل اعضاء مجلس الامن ولكن نحن بدورنا والاخرين من منظمات الضغط ساعين فى هذا الاتجاة لان القبض على عمر البشير يعتبر من اولويات المحكمة فى الوقت الراهن وكما اشار بعض المتحدثين الى ان الدول الكبرى التى لم تصادق على نظام وثيقة المحكمة الجنائية لها تاثير على قرارات المحكمة الجنائية من خلال تقاطع المصالح السياسية مع دول تمثل منبع جرائم الحرب وقد نفى الوفد بشدة واكدوا على استغلالية المحكمة الجنائية كمؤسسة عدلية لم تتاثر باى مناخ سياسى ، واما الاجابة على سؤال : هل من امكانية اعادة النظر فى نظام روما كوثيقة قانونية ان وجدت فيها بعض العيوب يعوق سير اجراءت المحكمة ؟ اكد الوفد بانها وثيقة وضعية وهى بالفعل قابلة للمراجعة والتعديل عند الضرورة و كما اجابوا على الاسئلة حول هل فى حالات التفاوض وتوصل الاطراف الى الاتفاق هل هذا يعنى انتهاء القضية ؟ كلا ان التفاوض والسلام امر سياسى والمحكمة امر قضائى وليس هنالك اى علاقة ومشيرا الى ان هنالك حالات تجميد المحكمة لمدة 12 شهر بناءا على المادة ( 16 ) باعتبارها تهدد السلام وامن الدوليين ولكن ليس هنالك ما ينص لالغاء القبض على مجرمى الحرب غير الحالة المذكورة بالمدة المحددة وموكدين ان المحكمة لعبت دور ايجابى فى السودان منها اصدار المذكرة للقبض بشان على البشير وكوشيب والان احمد هارون لا يستطيع ان يسافر خارج السودان والان المحكمة فى مرحلة تنفيذ القبض ضمن مهامنا لتوقيف الجرائم ومشيرا الى ان مجلس الامن غير محايد فى فصل القضايا المتصلة بحقوق الانسان وكما اشارت بعض المداخلات ان الضحايا فقدوا الامل فى المحكمة الجنائية بسبب بط الاجراءت وازدياد معدل الانتهاكات والان احمد هارون يستغل طائرات الاممالمتحدة فى بعض رحلاته الداخية داخل الولاية ومشيرين الى ضرورة حماية المطلوبيين الموجودين الان فى مناطق العمليات لانه بموتهم تموت القضية الجنائية وسؤال اخر هل المحكمة مستعدة فتح ملف التحقيق وملاحقة حول الاانتهاكات التى جرت وما زالت تجرى فى جبال النوبة والنيل الازرق ؟ قد اجابوا ان الامر من صميم واجبهم للقيام بفتح ملف حول الانتهاكات فى جبال النوبة . و فى ختام اللقاء اكد الوفد التواصل بين المحكمة الجنائية وضحايا الحرب من السودانيين بمصر قد خرجت بعدة توصيات تمثل محور التواصل منها : 1/ تكوين لحنة دائمة من العنصرين لتواصل مع المحكمة باعتبارهم الممثلين لذاتهم 2/ ضرورة اللقاء مع فريق المحكمة كل ثلاثة شهور للاطلاع على اخر تطورات السودان ملحق هام لتعليقات والاجابات : نظرة المحكمة الجنائية الدولية حول المحاكم الوطنية فى السودان فى القاهرة كان لنا لقاء جمعنا مع وفد المحكمة الجنائية الدولية التى استمعت الينا كنشطأ وضحايا الحرب الضروس فى السودان ليس ما تعرضنا له نحن فقط و انما ما يتعرض له من هم ما زالوا داخل السودان الذى يسيطر عليه منتهكي حقوق البشر من الموتمر الوطنى الذى يلاحقهم حتى داخل معسكرات النازحين فى دول الجوار الاقليمى ( جمهورية جنوب السودان ) واخرون فى بيوت الاشباح ومنهم من رحمهم الله وجعلهم من سكان مقابر الشهداء ، لقد استمعنا لهم واستمعوا لنا ما فيه الكافية من تفاصيل المعذبون فى الارض ، وما استوقفنى كثيرا فى اللقاء (أمران هامان ) الامر الاول : ان المحامين الاعضاء المتعاونيين مع المحكمة الجنائية كمحلفين يبلغ عدد ( 450 محامى ) على مستوى العالم ومن بينهم فقط واحد ( 1 ) سودانى ، وسؤالى لكم هل هذا يعنى ليس هنالك قضايا متصلة بانتهاكات حقوق الانسان او جرائم حرب او جرائم تطهير عرقى جرائم ضد الانسانية ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ؟ ام ان المبرر ان المحاكمة الوطنية تكفى عن حاجة العدالة وام اصلا القانونيين السودانيين غير مهتمين بامر الدفاع عن قضايا ذات الصلة بحقوق الانسان ام هنالك مهددات غير منظورة للمدافعين لحقوق الضحايا ؟ ، ------------ اما الامر الثانى : حكاية المحاكم الوطنية التى تحاول ان تفصل فى جرائم الحرب فى السودان والسؤال هل هنالك نصوص فى القانون الجنائى السودانى تتحدث عن جرائم الحرب ؟ اذا كانت الاجابة : لا –ماهى المرجعية التى ترتكز او تعتمد عليها هذه المحاكم الوطنية لنظر فى جرائم الحرب ؟ ،و ردا على هذه الاسئلة ان اجابة وفد المحكمة الجنائية بقولهم ان المحاكم الوطنية نجحت فى عدد من البلدان الاوروبية حققت مفهوم العدالة نتيجة لأستغلالية القضاة والمحاماة ولكن فى العالم الثالث لم يكن هنالك اى جدوة لقيام محاكم وطنية تفصل فى جرائم الحرب وذلك لعدة اسباب منها عدم التزام هذه الدول بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وقضية الديمقراطية التى تعتبر اساس العدالة فى الحكم وبسبب غيابها قامت ثورات الربيع العربى لأستيرادها . [email protected]
