سودارس : فى نقد الحركة الأسلامية السودانية -2-

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فى نقد الحركة الأسلامية السودانية -2-

محجوب عروة نشر في الراكوبة يوم 15 - 12 - 2011

قولوا حسنا
فى نقد الحركة الأسلامية السودانية -2-
محجوب عروة
[email protected]
خلصت أمس الى سؤال مفصلى ما هو المخرج للحركة الأسلامية السودانية بعد عقدين ونيف من الحكم؟ تحضرنى فى هذه المناسبة قصة شهيرة فى التاريخ الأسلامى فقد قيل أن الجيش الأسلامى فى عهد أحد خلفاء بنى العباس دخل و احتل مدينة دون أن ينذر أهلها وأساء معاملتهم فاحتج أهلها لقاضى الأسلام الذى كتب لقائد الجيش وطلب منه أن يسحب جيشه ولا يدخلها الا بعد اذنهم ويعامل أهلها باحسان فاستجاب القائد فورا فكانت النتيجة أن أسلم سكانها جميعا لما شاهدوا عدالة الأسلام.
أعلم أنه من الصعب أن نقول للحركة الأسلامية السودانية عودى الى الوضع قبل انقلابها فى 30 يونيو لأسباب عملية فقد حدثت تطورات هائلة فى الوضعية السياسية والحزبية ولكن يمكن تعديل الوضع الحالى بما يرضى الناس امتثالا لقول الله عز وجل (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
ان مقتضى رد الأمانة والعدل فى الوضعية الحالية – اذا التزمت الحركة الأسلامية بتلك الآية – أن تتخذ من القرارات السياسية والدستوريية والأدارية ما يجعل الجميع يرون العدالة تطبق فعلا. وهنا يتعين اعادة بناء الدولة ونظامها السياسى والدستورى بما يقبل به الجميع وليس أفعالا تكتيكية بمشاركة البعض دون الآخرين. فعلى مستوى رئآسة الدولة نقترح انشاء مجلس رئآسى يشاركون رئيس الجمهورية سلطاته ياعتبارهم رأس الدولة تكون عضويته عشرة أشخاص يمثلون القوى السياسية الكبرى والأقاليم وبعض المستقلين.ثانيا يحل مجلس الوزراء الحالى ويعهد الى شخصية قومية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والخبرة ليكون رئيسا للوزراء ليشكل وزارة قومية مقبولة من الجميع يجيزها المجلس الرئآسى و تشكل على أساس الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية أو الجهوية أو الأثنية لتدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان أو ثلاث حتى الأنتخابات العامة، و يتفق على برلمان معين من عدد معقول لنفس الفترة لوضع التشريعات المطلوبة للفترة الأنتقالية وعلى رأسها دستور انتقالى بتعديل الدستور الحالى و يجيز قانون انتخابات مناسب وكل القوانين ذات الصلة للأصلاح السياسى و الحزبى والنقابى والصحافة وقانون الأمن الوطنى مع اطلاق الحريات العامة بما ينظمها القانون، كما يقوم البرلمان المعين باالرقابة على الحكومة. كما يتم اعادة بناء النظام اللامركزى والعودة للمديريات الست القديمة بعد انفصال الجنوب ويصبح الضباط الأداريون هم الذين يديرونها حتى نضمن أنتخابات محايدة وصادقة وشفافة.
وغنى عن القول يجب أن يصبح حزب المؤتمر الوطنى حزبا مثل سائر الأحزاب ينافسها بعدالة ومساواة ويعيد للدولة أى مبانى حكومية وامتيازات حصل عليها خلال الفترة السابقة.
اذا فعلت الحركة الأسلامية السودانية ونظامها الذى أقامته ذلك تكون قد قدمت مثالا يحتذى وتجربة فريدة لحركات الأسلام يعيد لها بريقها بل أعتقد جازما أنها ستحظى بتمثيل جيد فى البرلمان القادم لا يقل عن مثيلاتها فى دول الربيع العربى وياحبذا لو أقام نظامها الحالى مؤتمرا قوميا مثل جنو افريقيا للمصارحة والمصالحة والتوافق على القواسم المشتركة قبل تعديل الوضع السياسى والدستورى الذى اقترحنا حتى نستعيد الثقة المفقودة و تخرج تلك التعديلات باليسر والسلاسة وتحظى بالقبول والأجماع.. هل تجاوزت الحقيقة؟ دعونا نتفاءل. المطلوب من الحركة الأسلامية فى السودان ودول الربيع العربى فى مرحلتها الثالثة بعد مرحلتى التكوين والحكم ليس الحكم السلطوى بل تقديم الأنموذج الأفضل لشعبها والعالم لنظام عالمى جديد يتجاوز العولمة الرأسمالية الداروينية الجهنمية الظالمة الى عدالة الأسلام ومنهجه الأخلاقى الراقى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.